تحتضن مدينة فاس يومي 24 و 25 مارس المقبل، المؤتمر الدولي الأول للبحث والدراسات في السياسات المالية، الذي يبحث القضايا المرتبطة بقطاع المالية، خاصة ما يتعلق بالمستجدات العملية المعتمدة في تدبير هذه السياسات وكذا الفاعلين الجدد والرهانات المستقبلية .

ويروم هذا الملتقى الدولي، الذي تنظمه جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تسليط الضوء على المقاربات المعتمدة في تدبير السياسات المالية بمختلف بلدان العالم مع مناقشة الآفاق المستقبلية وتحليل مرتكزات وآليات الإجراءات والتدابير الجديدة المعتمدة في القطاع.

وحسب المنظمين فإن هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة وتعاون مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس وفريق البحث والدراسات المالية، سيشكل مناسبة لتبادل الخبرات والتجارب بين الخبراء والمحللين الماليين والباحثين في المجال، وكذا أصحاب القرار في أفق التفكير في أنجع التصورات الكفيلة بتطوير المقاربات المعتمدة في تدبير السياسات المالية، خاصة في سياق ما بات يعرف بما بعد الأزمة المالية الأخيرة.

كما سيمثل هذا اللقاء فرصة لتحديد وضبط الرهانات والتحديات التي تواجه قطاع المالية مع تحليل نظم ومرتكزات المقاربات المعتمدة في القطاع إلى جانب التفكير في أنجع السبل لتطوير مبادئ ومرتكزات السياسات المالية.

وسيبحث المشاركون في هذا الملتقى الدولي، الذي ينظم بدعم وتنسيق مع مركز الدراسات في العلوم الاقتصادية مختلف العلاقات والحدود القائمة بين النظم والمفاهيم الجديدة للسياسات المالية وكذا التحديات والرهانات التي تطرحها المقاربات المعتمدة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة الأشكال الجديدة للتمويلات خاصة ما يتعلق منها بالمالية الإسلامية والتضامنية والتشاركية وغيرها .

كما سيحاول المشاركون في هذا الملتقى تفكيك أسس واستراتيجيات الاستثمار التي يعتمدها الفاعلون الجدد في القطاع المالي (صناديق الاستثمار الإسلامية والصناديق السيادية وغيرها) وكذا الآليات الجديدة للسياسات المالية المعتمدة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وغيرها.

ومن بين المحاور التي يناقشها المشاركون في هذا المؤتمر الدولي حدود وممارسات مسلسل تقييم المقاولات وتثمين الأسواق المالية والشراكات الجديدة والتصورات الممكنة لإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في السياسات المالية الجديدة وتدبير المخاطر البنكية والمالية وأنظمة الحكامة.