دعا رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى تضافر جهود جميع المتدخلين، ولاسيما المؤسسات التربوية، من أجل “التصدي الحازم” للسلوكات اللامدنية، التي ما فتئت تتنامى داخل مؤسسات التربية والتكوين بجميع مستوياتها، وكذا في بعض فضاءات المجتمع.

وأكد عزيمان، خلال افتتاح لقاء تواصلي نظمه المجلس لتقديم تقريره في موضوع “التربية على القيم في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي”، أن هذه السلوكات، التي تتمثل، على الخصوص، في عدم الانضباط وعدم احترام الآخر، والغش، والعنف والتحرش، والاضرار بالملك العام وبالبيئة، باتت تسائل بحدة دور المؤسسات التأطيرية والتربوية، وفي مقدمتها المدرسة.

وفي هذا السياق، أبرز عزيمان أن هذا التقرير، الأول من نوعه الذي ينجزه المجلس بمبادرة منه في إطار المهمة الاقتراحية الموكولة له إلى جانب اختصاصاته الاستشارية والتقييمية، يروم إغناء وتعميق التفكير وإذكاء القوة الاقتراحية في القضايا المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ومن بينها إشكالية التربية على القيم.

وأوضح أن هذا التقرير، الذي أنجز وفق منهجية تشاركية، يتأسس على عدة ضوابط ومنطلقات محورية، أهمها الضرورة القصوى لتملك وترسيخ منظومة القيم التي يحددها الدستور في أذهان وتصورات وتصرفات وسلوكات الأفراد والجماعات والمؤسسات، والتأكيد على الدور المركزي الموكول للمدرسة في القيام الأمثل بوظائفها الجوهرية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية المبكرة للمتعلمين وفق القيم الروحية وقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني، وذلك في تكامل مع باقي تنظيمات وفعاليات الدولة والمجتمع.

في ذات السياق، اعتبر رئيس المجلس أن المحطة التاريخية التي يشهدها المغرب تستوجب تكوين المواطن الواعي، القادر على الموازنة بين حقوقه وواجباته، والمتشبث بهويته والملتزم بمسؤولياته تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، والمحترم للآخر وللحق في الاختلاف، والمنفتح على العصر وعلى الكون.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالمجلس، السيد عبد الجليل الحجمري، في كلمة بذات المناسبة، أن قيام المدرسة برسالتها على النحو الأمثل يبقى السبيل الأنجع لتحقيق غايات الارتقاء الفردي والمجتمعي.

وأبرز أن تحقيق هذا الهدف له آثار لا تهم ميادين التعليم والتكوين والتأهيل والبحث فقط، بل تمتد أيضا إلى عمق التنمية البشرية والبيئية، في أبعادها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والحقوقية والثقافية.

وأضاف أن هذه اللجنة، التي أشرفت على التقرير، خصصت حيزا مهما من برنامج عملها للتربية على القيم بالمدرسة المغربية، على مستوى البحث والاستماع للخبراء والنقاش والتداول واستثمار نتائج وتوصيات عدد كبير من الدراسات والتقارير الوطنية والدولية ذات الصلة، وذلك في أفق بلورة تصور متكامل حول السبل الكفيلة بالارتقاء بأدوار المدرسة وتمكينها من النهوض بالمسؤوليات المنوطة بها.

ولفت إلى أن وضع منظومة قيمية يجب أن يراعي عدة مقومات، أبرزها الانسجام مع الخيارات الأساسية للأمة المعبر عنها في دستور المملكة، والاتسام بالشمولية والتكامل، بحيث تجمع بين قيم الانتماء الديني والوطني، وقيم المواطنة المحلية والعالمية، وقيم المحافظة على البيئة وتنميتها المستدامة، علاوة على ترسيخ الانصاف والجودة والارتقاء والتلاؤم مع التطورات والمستجدات المجتمعية والعالمية.

وأوضح الحجمري أن تقرير المجلس يقارب موضوع القيم في المنظومة التربوية من خلال عدة مجالات تتمثل على الخصوص في تربية المدرسة على القيم في تكامل مع باقي وظائفها التربوية والتكوينية، والتكوين الجيد للفاعلين التربويين، وتطوير الشراكات المؤسساتية للمنظومة التربوية مع محيطها، فضلا عن إيلاء العناية لدور تنمية الحياة المدرسية والجامعية والمشاريع التنموية لمؤسسات التربية والتكوين والبحث في ترسيخ القيم الفضلى للمجتمع.

يشار إلى أن هذا اللقاء تميز بمشاركة عدد من الباحثين وممثلي الجمعيات المدنية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بموضوع القيم والتربية عليها.