اسمه نسبه:
هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي، البغدادي، الشافعي (أبو منصور) فقيه، أصولي، متكلم، أديب، مشارك في أنواع من العلوم، العلامة البارع، المتفنن الاستاذ، أبو منصور البغدادي، نزيل خراسان، وصاحب التصانيف البديعة، وأحد أعلام الشافعية،[2] ولد ببغداد، ونشأ بها، وسكن نيسابور.
شيوخه:[3]
– أبو إسحاق الاسفراييني
– إسماعيل بن نجيد
– بشر بن أحمد
– أبو عمرو بن نجيد
– أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر
– أبو بكر الإسماعيلي
– أبو أحمد بن عدي.
تلاميذه:
– أبو بكر البيهقي
– عبد الغفار بن محمد الشيرويي
– الفارمذي الامام الكبير، شيخ الصوفية، أبو علي، الفضل بن محمد الفارمذي، الخراساني، الواعظ[4].
– القشيري الشيخ العالم المأمون أبو محمد الفضل بن محمد بن عبيد بن محمد ابن محمد بن مهدي القشيري النيسابوري المعدل الصوفي[5].
– الفضل بن محمد ابن عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي، العدل المأمون الصالح أبو محمد القشيري النيسابوري، أخو عبيد بن محمد[6].
مكانته العلمية وثناء الناس عليه
قال أبو عثمان الصابوني: كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول، وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل، بديع الترتيب، غريب التأليف، إماما مقدما مفخما، ومن خراب نيسابور خروجه منها[7].
إمام عظيم القدر جليل المحل كثير العلم حبر لا يساجل في الفقه وأصوله والفرائض والحساب وعلم الكلام، اشتهر اسمه وبعد صيته وحمل عنه العلم أكثر أهل خراسان[8].
وكان يدرس في سبعة عشر فنا وله حشمة وافرة.
وقال جبريل قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني كان من أئمة الأصول وصدور الإسلام بإجماع أهل الفضل والتحصيل بديع الترتيب غريب التأليف والتهذيب تراه الجلة صدرا مقدما وتدعوه الأئمة إماما مفخما ومن خراب نيسابور اضطرار مثله إلى مفارقتها. فارق نيسابور بسبب فتنة وقعت بها من التركمان[9].
وقال عبد الغافر الفارسي هو الأستاذ الإمام الكامل ذو الفنون الفقيه الأصولي الأديب الشاعر النحوي الماهر في علم الحساب العارف بالعروض ورد نيسابور مع أبيه أبي عبد الله طاهر وكان ذا مال وثروة ومروءة وأنفقه على أهل العلم والحديث حتى افتقر صنف في العلوم وأربى على أقرانه في الفنون ودرس في سبعة عشر نوعا من العلوم وكان قد درس على الأستاذ أبي إسحاق وأقعده بعده للإملاء مكانه وأملى سنين واختلف إليه الأئمة وقرأوا عليه …[10].
وقال الإمام فخر الدين الرازي في كتاب “الرياض المونقة” كان يعني أبا منصور الإسفرايني يسير في الرد على المخالفين سير الآجال في الآمال وكان علامة العالم في الحساب والمقدرات والكلام والفقه والفرائض وأصول الفقه ولو لم يكن له إلا كتاب التكملة في الحساب لكفاه[11].
مصنفاته:
ومن تصانيفه:
–    كتاب “التفسير”
–    وكتاب “فضائح المعتزلة”
–    وكتاب “الفرق بين الفرق”
–    وكتاب “التحصيل في أصول الفقه”
–    وكتاب “تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر”
–    وكتاب “فضائح الكرامية”
–    وكتاب “تأويل متشابه الأخبار”
–    وكتاب “الملل والنحل” مختصر ليس في هذا النوع مثله
–    وكتاب “نفي خلق القرآن”
–    وكتاب “الصفات”
–    وكتاب “الإيمان وأصوله”
–    وكتاب “بلوغ المدى عن أصول الهدى”
–    وكتاب “إبطال القول بالتولد”
–    وكتاب “العماد في مواريث العباد” ليس في الفرائض والحساب له نظير
–    وكتاب “التكملة” في الحساب وهو الذي أثنى عليه الإمام فخر الدين في كتاب “الرياض المونقة”
–     وكتاب “شرح مفتاح ابن القاص” وهو الذي نقل عنه الرافعي في آخر باب الرجعة وغيره
–    وكتاب “نقض ما عمله أبو عبد الله الجرجاني في ترجيح مذهب أبي حنيفة”
–    وكتاب “أحكام الوطء التام” وهو المعروف بالتقاء الختانين في أربعة أجزاء[12].
وفاته
مات بإسفرايين في سنة تسع وعشرين وأربع مئة وقد شاخ[13]. واتفق أهل العلم على دفنه إلى جانب الأستاذ أبي إسحاق فقبراهما متجاوران تجاور تلاصق كأنهما نجمان جمعهما مطلع وكوكبان ضمهما برج مرتفع[14].
منهج البغدادي ودوره في تطور المذهب الأشعري[15]
البغدادي أحد أعلام الأشاعرة في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس حيث كانت وفاته سنة 429هـ، وهو يمثل تقريباً مرحلة كل من الباقلاني – ت 403هـ- وابن فورك – ت 406هـ- وإن تأخر عنهما قليلاً، لكنه مثلاً يلتقي مع ابن فورك بكونهما شيخين للبيهقي، كما أنه يذكره في كتابه أصول الدين، ويذكر الباقلاني أيضاً، ويصفه بقوله: ” قال قاضينا “، كما أن البغدادي ذكر أنه أدرك أبا عبد الله بن مجاهد، تلميذ أبي الحسن الأشعري.
والبغدادي يميزه كتبه خاصة “أصول الدين” إنه ينقل أقوال أصحابه من الكلابية والأشعرية، ويذكر الخلاف بينهم إن وجد، لذلك فقد يتبادر إلى الناظر أنه مقلد للأشاعرة، وممن رأى هذا الرأي عبد الرحمن بدوي الذي قال: “لقد كان عبد القاهر البغدادي -بحسب ما لدينا من مؤلفاته- عارضاً لآراء الأشاعرة أكثر منه مفكراً أصيلاً، ذا آراء انفرد بها، أو براهين جديدة ساقها”، وهذا الكلام فيه شيء من الحق لكن البغدادي -كما سيأتي- له ترجيحات خاصة تعتبر بمثابة منعطف في تطور المذهب الأشعري، صحيح أنه في غالب المسائل مقلد لشيوخه، لكن ليس فيها كلها.
والبغدادي لا يخالف من سبقه من الأشاعرة في مسائل العقيدة والكلام، فيرى أن أول الواجبات النظر، وأخبار الآحاد – إذا رواها الثقات – تقبل إذا كانت تحتمل تأويلاً يوافق المعقول، كما أنه يقول بالجزء الذي لا يتجزأ، وهو الجوهر الفرد، ويستدل له، كما يقول بأن الأعراض لا تبقى زمانين، كما أنه يحتج بدليل الأعراض وحدوث الأجسام ويحتج له ويطيل الكلام حوله، كما أنه ينفي ما يقوم بالله من الصفات الاختيارية، وهي مسألة حلول الحوادث، ولذلك تأوّل صفات المحبة، والرحمة، والغضب، والفرح، والضحك، كما أنه قال بكلام الله الأزلي وأنه قائم بالله وأنه أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده، ويربط ذلك بمسألة حلول الحوادث، لكنه لما ذكر ما وقع من الخلاف بين الكلابية والأِشعرية في أزلية الأمر والنهي، ذكر قوليهما دون ترجيح، أما الإيمان فهو عنده الطاعات فرضها ونقلها كما هو قول أهل الحديث والسنة، ويرجح هذا بعد ذكره لأقوال كل من الأشعري وابن كلاب، أما الاستثناء في الإيمان، فقد رتب الخلاف فيه ترتيباً حسناً على الخلاف في حقيقة الإيمان، وبما أنه رجح مذهب أهل الحديث فقد قال: “وكل من وافى ربه على الإيمان فهو مؤمن، ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا، علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمناً” …، أما الموافاة فهي من مسائل مذهب الأشاعرة بناءً على قولهم في منع حلول الحوادث، وأن غضب الله أو رضاه أزلي، فالكافر إذا مات على الكفر فهو مغضوب عليه غير مرضي عنه ولو عاش أغلب عمره مؤمناً، وعكسه المؤمن، أما مسألة القدر، فقد قال بالكسب وسار فيه على خطا شيوخه في ذلك مع التجديد في العرض والاستدلال، أما ما يتعلق بالمعجزات وشروطها، فأقواله فيها جاءت على وفق ما ذهب إليه الباقلاني .
هذه خلاصة سريعة لبعض رؤوس المسائل التي وافق فيها شيوخه الأشاعرة أما الجوانب البارزة في منهجه، كمعالم على تطور المذهب الِأشعري فأهمها:
1ـ مخالفته صراحة لبعض أقوال شيخ الأشاعرة أبي الحسن الأشعري، فهو يعرض الأقوال ومنها قول الأشعري، ثم يرجح قولاً آخر قال به غيره كابن كلاب أو القلانسي، أو غيرهما، ومن ذلك مسألة إيمان المقلد، ومعنى “الإله”، والوقف على قوله تعالى: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ((آل عمران:7)، ومخالفة البغدادي – في هذه المسائل أو غيرها – للأشعري له أهمية في تصور مدى المتابعة والتقليد لشيخهم في ذلك الزمن القريب من الأشعري، إذ إن الفرق بين وفاتيهما يتجاوز القرن بقليل، وهذه مدة زمنية قليلة نسبياً.
2ـ تبني دليل حدوث الأجسام بقوة، وهو من أدلة المعتزلة، وقد قال به بعض الأشاعرة قبل البغدادي، لكن شيخهم أبا الحسن الأِشعري رأى أنه دليل لم تدع إليه الرسل – كما سبق شرح ذلك – فالبغدادي لما عرض هذا الدليل عرضه وكأنه دليل مسلم لا يجوز الاعتراض عليه، بل قال: “وكل قول لا يصح معه الاستدلال على حدوث الأجسام وعلى حدوث الجواهر فهو فاسد”، وهذا الجزم بالقول بصحة هذا الدليل هو ما نجده إحدى مسلمات مذهب الأشاعرة فيما بعد.
3ـ تأييد القول بتجانس الأجسام كلها، وأن اختلافها في الصورة، وهذا قد قال به بعض المعتزلة، وبنوا عليه نفي صفات الله حين قالوا: إثبات الصفات تجسيم والأجسام متماثلة.
4ـ أما مسألة الاستواء، فقد سبق بيان أن الباقلاني ومن قبله قالوا بإثباته بلا تأويل، وردوا على من أوّله بالاستيلاء، وأن ابن فورك مال فيه إلى التأويل، أما البغدادي فقد قال بالتأويل، مع أنه رد على المعتزلة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء وقال: “زعمت المعتزلة أنه بمعنى استولى كقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق، أي استولى، وهذا تأويل باطل؛ لأنه يوجب أنه لم يكن مستولياً عليه قبل استوائه عليه”، ثم عرض أقوال أصحابه الأشاعرة فقال: “واختلف أصحابنا في هذا، فمنهم من قال: إن آية الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وهذا قول مالك بن أنس وفقهاء المدينة والأصمعي… ومنهم من قال: إن استواءه على العرش فعل أحدثه في العرش ثم سماه استواء، كما أحدث في بنيان قوم سماه إتياناً، ولم يكن ذلك نزولاً ولا حركة، وهذا قول أبي الحسن الأشعري… ومنهم من قال: إن استواءه على العرش كونه فوق العرش بلا مماسة، وهذا قول القلانسي وعبد الله بن سعيد، ذكره في كتاب الصفات”، وبعد عرضه لهذه الأقوال يرجح فيقول: “والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب: ثّلّ عرشُ فلان إذا ذهب ملكه… فصح بهذا تأويل العرش على الملك في آية الاستواء على ما بيناه، ويقول في موضع آخر حول معنى آية الاستواء: “ومعناه عندنا على الملك استوى، أي استوى الملك للإله، والعرش هاهنا بمعنى الملك…”.
أما مسألة العلو فهو من نفاته، ولذلك بوب لإحدى المسائل بقوله: “المسألة السابعة من الأصل الثالث في إحالة كون الإله في مكان دون مكان”، ثم ذكر أقوال الكرامية والمعتزلة والحلولية، ثم قال: “ودليلنا على أنه ليس في مكان بمعنى المماسة قيام الدلالة على أنه ليس بجوهر ولا جسم ولا ذي حد ونهاية، والمماسة لا تصح إلا من الأجسام والجواهر التي لها حدود”، ثم ذكر أنه أفرد هذه المسألة في كتاب مفرد، وفي موضع آخر يذكر أن الله كان ولا مكان وهو الآن على ما كان.
فالبغدادي من نفاة العلو ومؤولة الاستواء، وبهذا يتبين أن القول بذلك في المذهب الأشعري جاء قبل الجويني.
5ـ وأبرز تطور جاء على يد البغدادي هو قوله في الصفات الخبرية، وقد سبق ذكر أن الباقلاني وابن فورك ومن قبلهما أثبتوا لله الوجه واليدين والعين ومنعوا من تأويلها، وابن فورك – مثلاً – وإن قال بتأويل بعض الصفات الخبرية، كالقدم والإصبع واليمين إلا أن هذه الصفات – صفات الوجه واليدين والعين- لم يؤولها ولم يسلك فيها ما سلكه في غيرها بل نص على القول بالإثبات والمنع من التأويل، أما البغدادي فإنه قال: “المسألة الثالثة عشرة من هذا الأصل في تأويل الوجه والعين من صفاته “، ثم ذكر قول المشبه ثم قال: “وزعم بعض الصفاتية أن الوجه والعين المضافين إلى الله تعالى صفات له، والصحيح عندنا أن وجهه ذاته، وعينه رؤيته للأشياء، وقوله: ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ) (الرحمن:27)، معناه ويبقى ربك، ولذلك قال: ( ذُو الْجَلالِ وَالْأِكْرَامِ)، بالرفع لأنه نعت الوجه، ولو أراد الإضافة لقال ذي الجلال والإكرام، بالخفض…”، ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة في تأويل اليد المضافة إلى الله تعالى، وبعد أن أبطل مذهب المشبهة قال: ” وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة إليه بمعنى القدرة، وهذا التأويل لا يصح على مذهبه مع قوله: إن الله تعالى قادر بنفسه بلا قدرة، وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل، وذلك صحيح على المذهب، إذا أثبتنا لله القدرة، وبها خلق كل شيء، ولذلك قال في آدم عليه السلام (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ) (صّ:75)، ووجه تخصيصه آدم بذلك أن خلقه بقدرته لا على مثال له سبق، ولا من نطفة، ولا نقل من الأصلاب إلى الأرحام، كما نقل ذريته من الأصلاب إلى الأرحام، وزعم بعض أصحابنا أن يديه صفتان، وزعم القلانسي أنهما صفة واحدة”، وكلامه هذا يدل على تأويل صريح لهذه الصفات، وقد بنى تأويله هذا على أن الله واحد فقال بعد ذكر بعض الصفات الخبرية ناسياً إثباتها إلى المشبهة: “ودليلينا على أن الله واحد في ذاته، ليس بذي أجزاء وأبعاض أنه قد صح أنه حي، قادر، عالم، مريد فلو كان ذا أجزاء وأبعاض لم يخل أن يكون في كل جزء منه حياة وقدرة وعلم وإرادة، أو تكون هذه الصفات في بعض أجزائه …”، ثم قال: “وأما قوله: (وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ) [الرحمن: 27]، فمعناه ويبقى ربك… [ ثم ذكر التعليل السابق، ثم قال:] واليد المضافة إلى الله تعالى صفة له خاصة وقدرة له بها فعله” كما أنه أوّل القدم والإصبع.
وبهذا يتبين أن البغدادي قال بتأويل الصفات الخبرية في وقت مبكر، وأن الجويني – المولود سنة 419 هـ والمتوفى سنة 478هـ- الذي اشتهر عنه أنه أول من أوّل الصفات الخبرية قد سبق إلى ذلك من جانب بعض أعلام الأشاعرة، مع أن البغدادي يشير في مسألة تأويل اليد بالقدرة إلى أن بعض أصحابهم قد قال به، ولم يحدد القائل، وهذا يدل على أنها مسألة مطروحة عند الأشاعرة في ذلك الوقت.
6ـ ومن المعالم البارزة في منهج البغدادي، مما كان له أثر فيمن أتى بعده:صياغته لمذهب الأشاعرة على أنه مذهب أهل السنة والجماعة.

الهوامش:

[1] تبيين كذب المفتري 253، إنباه الرواة 2 / 185، 186، منتخب السياق 105، طبقات ابن الصلاح 59 ب، وفيات الاعيان 3 / 203، تلخيص ابن مكتوم 111، فوات الوفيات2 / 370 – 372، عيون التواريخ 12 / 105 / 1 – 106 / 2، مرآة الجنان 3 / 52، طبقات السبكي 5 / 136 – 148، طبقات الاسنوي 1 / 194 – 196، البداية والنهاية 12 / 44، طبقات ابن قاضي شهبة 94، بغية الوعاة 2 / 105، مفتاح السعادة 2 / 185، 186، طبقات ابن هداية الله 139، 140، كشف الظنون 254، 335، هدية العارفين 1 / 606، إيضاح المكنون 2 / 234، 375، تراث العرب العلمي 304. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 572)
[2] سير أعلام النبلاء (17/ 572-573)
[3] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 137)
[4] سير أعلام النبلاء (18/ 565)
[5] سير أعلام النبلاء (19/ 280)
[6] سير أعلام النبلاء (19/ 292)
[7] سير أعلام النبلاء (17/ 572-573)
[8] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 136)
[9] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 137)
[10] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 138)
[11] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 138)
[12] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 140) معجم المؤلفين (5/ 309)
[13] سير أعلام النبلاء (17/ 573)
[14] طبقات الشافعية الكبرى (5/ 138)
[15] موقف ابن تيمية من الأشاعرة (3/ 78)

                                                        إعداد الباحث: يوسف الحزيمري