دعا المشاركون في ندوة حول “المنظومة الحمائية للطفل في التشريع المغربي بين النص والتطبيق” إلى إحداث مدونة قوانين خاصة بالطفولة ضمن التشريع المغربي.

وأكد المشاركون, في التوصيات الصادرة عن هذه الندوة التي نظمها المركز الأكاديمي للدراسات الأسرية أول أمس السبت بمدينة طنجة, أن القانون المغربي يضمن حماية متعددة المستويات لحقوق الطفل سواء من منطلق قضائي أو اجتماعي أو قانوني, خاصة ما يتعلق بحقوقه المدنية (الأموال المنقولة والعقارات).

وشددوا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات السجنية والرعائية الخاصة بالأحداث, وتكريس دور المؤسسات الاجتماعية للاهتمام بالأطفال في وضعية صعبة وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم, فضلا عن تفعيل دور المفتشية العامة الشغل في محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وسن نصوص زجرية رادعة للحد من هذه الظاهرة.

وأوصى المشاركون بتعزيز التواصل بين الجهازين القضائي والأكاديمي من أجل النهوض بمجال الطفولة من خلال أبحاث ودراسات تتناول تطوير منظومة القوانين وطرق تطبيقها على أرض الواضع من طرف محاكم المغرب.

وبالنظر لتعدد البرامج التنموية التي يشهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة, دعا المشاركون إلى ربط قضايا الطفولة ببرامج التنمية المستدامة حتى تخرج في إطار مشروع مجتمعي متكامل منتظم وبعيد الأهداف.

وخلص المشاركون في هذه الندوة, التي تناولت حضور الطفل في القوانين الجنائية والمدنية ومدونة الشغل, إلى ضرورة ضمان وضوح أهداف الاستراتيجيات التي تعنى بالطفولة وأن تكون واضحة السمات وقابلة للتنزيل على أرض الواقع.

وكانت إحصاءات مقدمة خلال هذا اللقاء أبانت عن تشغيل حوالي 170 ألف طفل, أي حوالي 4,3 في المئة من مجموع أطفال المغرب, 89 في المئة منهم بالعالم القروي, مع الإشارة إلى أن هذا المعدل انخفض خلال العقد الماضي بحوالي 7,9 في المئة.