وهو أحد الآثار العقدية الشاهدة لأبي عبد الله السنوسي بإمامته في علم الكلام، ودالة على امتلاكه آليات النهوض بعلم الكلام الأشعري، والتأسيس لمرحلة  تبتعد عن الجمود، وتدعو إلى التحرر من التقليد في العقائد، وهذا ما ظهر واضحا من خلال تخصيصه جزءا مهما من كتابه هذا للكلام في النظر والتقليد والرد على القائلين به بالحجة والبرهان.

وقد استكمل فيه السنوسي ما قصد إليه من تأليفه للعقيدة الكبرى المسماة بـ”عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمات الجهل وربقة التقليد، المرغمة أنف كل مبتدع عنيد”، وسهل على متلقيها فهم مضامينها، وقرب إلى المدارك مباحثها.

ترتيب الكتاب:[2]

 انتظم الكتاب في ثمانية فصول، صدر بمبحثين: الأول في النظر، والثاني في التقليد ومكانة علم الكلام:

مبحث النظر: وفيه الكلام في حقيقة النظر وفي أضداده، وذكر الإمام السنوسي ستة أقوال في أول واجب، واختار القول بأن أول واجب النظر، لتكرر الحث عليه في الكتاب والسنة، وأن النظر كاف في معرفته تعالى، وإن كان بغير معلم. ثم ذكر أقسام الحجة وهي: عقلية ونقلية، والأولى خمسة أقسام هي: البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة، والمعتمد منها في تصحيح العقائد الدينية هو البرهان. 

مبحث في التقليد ومكانة علم الكلام: وفيه ذِكر حكم التقليد، وقد خلص المؤلف من خلال مناقشته وذكر الأقوال فيه إلى أن التقليد في العقائد لا يكفي، ورد على القائلين بصحة التقليد وأبطل دلائلهم ورد احتجاجهم، وذكر في معرض ذلك فضل الصحابة وعلمهم ومعرفتهم بالله ردا على من احتج في ذلك بعدم معرفة هؤلاء الأخيار بالجوهر والعرض وماتوا على ذلك، ثم رد أيضا على من حرم النظر في علم الكلام.

الفصل الأول: وفيه مقدمة في مبادئ علم الكلام: في حد علم الكلام، وبيان موضوعه، وفي تفسير ألفاظ يستعملها العلماء في هذا العلم.

ومقدمة ثانية في أضرب الاستدلال وهي أربعة: الاستدلال بالسبب على المسبب، والاستدلال بالمسبب على السبب، والاستدلال بأحد مسببي سبب واحد على المسبب الآخر، والاستدلال بأحد المتلازمين على الآخر. ويقرر المؤلف أن الذي يصلح من هذه الأضرب لمعرفته تعالى الضرب الثاني والرابع.

ثم يرشد المقلدَ إلى أقرب ما يخرجه من التقليد وهو النظر في النفس الدال على وجود الله، وأن كيفية النظم للاستدلال بالنفس أن يقول: أنا لم أكن ثم كنت ـ وهذه مقدمة صغرى لا تفتقر إلى دليل لأنها معلومة بالضرورة ـ وأنا موجود بعد عدم، أو أنا حادث، وكلها بمعنى واحد، وكل من لم يكن ثم كان، أو كل موجود بعد عدم، أو كل حادث فله موجد أوجده، فينتج هذا البرهان: أنا لي موجود أوجدني. ثم بعقد التماثل بين النفس وبين سائر الممكنات يظهر البرهان القاطع على حدث العالم كله، وأن جميعه مفتقر إلى فاعل مختار وجبت في حقه صفة القدم والبقاء، وأنه سبحانه منزه أن يكون جرما أو قائما به، أو محاذيا له، أو في جهة له، أو مرتسما في خياله، وهو سبحانه قادر، مريد، عالم، حي، سميع، بصير، متكلم.

الفصل الثاني: في صفات المعاني والمعنوية والنسبة بينهما، وذكر حقيقة الحال، وأن المتكلمين في ذلك على فريقين: فريق ينفي الحال وليس عندهم من الصفات إلا صفات المعاني، وفريق يثبتها وعندهم الصفات ثلاثة أقسام: نفسية ومعنوية ومعاني.

  وقد فصل في مواقف المعتزلة والفلاسفة من الصفات وأورد حججهم والجواب عليها، وناقش كذلك آراء الفخر الرازي في الصفات.

الفصل الثالث: في الأحكام الثابتة لصفات المعاني، فيجب لها الوحدة والقدم كما يجب عموم التعلق للصفات المتعلقة، ويستحيل عليها العدم والتغير.

الفصل الرابع: في الوحدانية: وقدم له بتعريف الوحدة وأقسامها ووجه التقسيم إليها، ثم ذكر في الفصل ثلاثة مطالب وأورد البرهان عليها:

الأول: إقامة البرهان على وحدة الذات، بمعنى نفي تركيبها، وعدم انقسامها.

الثاني: نفي نظير له تعالى، أو قسيم في الألوهية، وفي معناه انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات ذواتا كانت أو أفعالا، وعدم تأثير لغيره في شيء من الممكنات.

الثالث: وحدته تعالى، بمعنى مخالفته للحوادث، فلا مثل له منها، كما أنه لا ضد له فيها.

ثم ذكر لعقود التوحيد ثلاثة أقسام من حيث طريق الاستدلال عليها:

الأول: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي القطعي، وهو كل ما يتوقف ثبوت المعجزة عليه، وذلك كوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وعلمه وقدرته وحياته وإرادته، إذ لو استدل بالسمعي على هذه الأمور للزم الدور.

الثاني: ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي، وهو كل ما يرجع إلى وقوع جائز، كالبعث، وسؤال الملكين في القبر، والصراط، والميزان، والثواب والعقاب، والجنة والنار، ورؤيته تعالى، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، لأن غاية ما يدرك العقل وحده من هذه الأمور جوازها، أما وقوعها فلا طريق له إلا السمع.

الثالث: ما يصح الاستدلال عليه بالأمرين، يعني السمع والعقل، بحيث يستقل كل واحد منهما بالدلالة عليه، وهو ليس بوقوع جائز، ولا يتوقف ثبوت المعجزة عليه، وذلك كإثبات سمعه تعالى وبصره وكلامه، وكجواز تلك الأمور التي أخبر الشرع بوقوعها.

وقرر المؤلف أنه لا خلاف في صحة الاستناد إلى العقل وحده في عقد الوحدانية، وأنه مختلف في صحة الاستناد فيها إلى السمع وحده، واعتمد القول بعدم صحته.

واستدل على الوحدانية بدليل التمانع ووجهه: أن اللازم في تعدد اللآلهة ثبوت العجز للإله عند عدم نفوذ إرادته، وهو الدليل ذاته الذي استدل به على إيجاد الله عز وجل أفعال العباد، وأن لا تأثير لقدرتهم الحادثة فيها، بل هي موجودة مقارنة لها، وبه رد مذهب القدرية؛ ووجهه أنه إذا ثبت عجز الإله بتقدير نفوذ إرادة إله آخر يماثله قادحا في ألوهيته، وموجبا لنقصه وعدم ذاته، فكيف بعجزه لنفوذ قدرة عبده وإرادته؟!

ثم أورد المؤلف مناقشة وافية في قضية الكسب، وأورد كلاما مطولا في قول القدرية بالتولد ومنشئه، وأنواعه، واختلافهم فيه، ثم رد مذهبهم.

الفصل الخامس في ما يجوز في حقه تعالى؛ الرؤية: وقرر أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة، على ما يليق به سبحانه.

الفصل السادس  في أنه لا يجب على الله شيء:  قال المؤلف: «مما يجب على كل مكلف أن يعتقد أن أفعاله سبحانه وتعالى، ذوات كانت أو أعراضا، كان فيها صلاح العباد أو لم يكن، لا يجب عليه شيء منها، هذا مذهب أهل الحق، وخالفهم المعتزلة فأوجبوا مراعاة الأصلح للعباد»[3]. 

الفصل السابع في النبوات: وفيه الكلام عن المعجزة، ووجه دلالتها، والقول في تأخير المعجزة لما بعد الموت، وعصمة الأنبياء، وإثبات رسالة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم -، والأدلة على نبوته.

الفصل الثامن في السمعيات: وفيه الكلام عن وجوب الإيمان بكل ما جاء به نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ جملة وتفصيلا، والحشر والنشر، والصراط، والوزن والميزان، والجنة والنار، وسؤال القبر وعذابه، والبرزخ، والشفاعة والحوض، والقول في نفوذ الوعيد، وأصول الأحكام الشرعية.

                                                    إعداد الباحثة: إكرام بولعيش

الهامش

[1] طبع بمطبعة جريدة الإسلام على نفقة صاحبها أحمد علي الشاذلي الأزهري بمصر سنة 1316هـ، وطبع طبعة أولى بتحقيق د.عبد الفتاح بركة، بدار القلم بالكويت سنة 1982م.

[2] للإشارة فإن هذا كتاب جاء بغير تقسيم إلى فصول وفقرات، وبدون عناوين، وقد وضع هذا التقسيم وعنون لفصوله وفقراته محقق الكتاب الدكتور عبد الفتاح بركة بما يعين القارئ على تركيز موضوعه وحصر فكرته، وجمع معلوماته. 

 [3] “شرح السنوسية الكبرى”، السنوسي، تح: د.عبد الفتاح بركة، دار القلـم -الكويت سنة 1982م، ص: 336.