إعداد: يونس السباح

كثيرة هي الاتّهامات التي ألصقت بجَنَاب الصحابة وغيرهم من المشهود لهم بالخيرية بالنص النبوي : (خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)[1].

وكثيرا  ما تساق هذه الاتهامات في التقليل من شأن عظماء الإسلام، ومن لهم قَدم صِدق في بناء الدولة المسلمة، وهذا شأن المغرضين ممن يتركون الجوهر ويتتبعون الأثر.

ومما نسوقه في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى، شبهة أثارها بعض الشانئين حول خالد بن الوليد سيف الله المسلول على أعدائه، وأحد القوّاد  المشهورين بفتوحاتهم وجهادهم.

وذلك أنه نُسب إليه قتلُ الصحابي مالك بن نويرة، والتّعْريس بامرأته ليلى بنت سنان في اليوم نفسه، واتخذ هذا ذريعة للطعن في سيف الله خالد، على أساس أنَّ قتْلَ المسلم كفرٌ، وأنّ نزواته سيطرت عليه..ونحو هذا الهراء.

والحقيقة أن هذه الشبهة فنّدها كثير من جهابذة الإسلام ممن خدموا التراث الإسلامي خدمة جليلة، وتوصّلوا في النهاية بعْد التّرضي عن الصحابيين، أن خالد بن الوليد قتل مالك بن نويرة متأوِّلا ً بشبهة، وهذا كلام الإمام ابن عبد البر مقتضب من استيعابه، يوضّح لنا القضية بجلاء:

قال الإمام ابن عبد البر: (قال الطبري: بعث النَّبِيّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِك بْن نويرة على صدقة بني يربوع. وكان قد أسلم هو وأخوه متمم بْن نويرة الشاعر، فقتل خَالِد بْن الْوَلِيد مالكا- يظن أَنَّهُ ارْتَدّ حين وجهه أَبُو بَكْر لقتال أهل الردة. واختلف فِيهِ هل قتله مسلماً أو مُرتدا؟ وأراه- والله أعلم- قتله خطأ. وأما متمم فلا شك فِي إسلامه)[2].

وهذا نصّ آخر في المسألة، نورده توضيحاً وتبييناً، وهو من تحقيق الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الإصابة، حيث قال: (كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعمله – أي مالك – على صدقات قومه، فلما بلغته وفاةُ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم،  أمسك الصدقة وفرّقها في قومه، وقال في ذلك:

فَقُلْتُ خُذُوا أمْوَالَكُمْ غَيْرَ خَائِفٍ ** وَلَا نَاظرٍ فِيمَا يَجِيءُ مِنَ الغَدِ
فَإنْ قَامَ بِالدِّينِ المُحَوَّقِ قَائِمٌ  **  أطَعْنَا وَقُلْنَا الدِّينُ دِينُ مُحَمَّد
ذكر ذلك ابْنُ سَعْدٍ، عن الواقدي، بسندٍ له منقطع فقتله ضِرار بن الأزور الأسدي صبْراً بأمر خالد ابن الوليد بعد فراغه مِنْ قتال الردة، ثم خلفه خالد على زوجته، فقدم أخوه مُتمم بن نُوَيرة على أبي بكر فأنشده مرثية أخيه، وناشده في دَمه وفي سَبْيهم، فردّ أبو بكر السبي. وذكر الزُّبَيْر بْنُ بَكَّارٍ أن أبا بكر أمر خالداً أن يفارقَ امرأة مالك المذكورة، وأغلظ عمر لخَالد في أمْر مالك وأما أبو بكر فعذَره. وقد ذكر قصته مطوَّلة سيف بن عمر في كتاب “الردة والفتوح”، ومِنْ طريقه الطبري، وفيها: إن خالد بن الوليد لما أتى البِطَاح بثَّ السرايا فأتى بمالك ونَفَر من قومه، فاختلفت السرية، فكان أبو قتادة َممْن شهد أنهم أذَّنوا وأقاموا الصلاة وصلّوا، فحبسهم خالدٌ في ليلة باردة، ثم أمر منادياً فنادى: أدْفِئوا أسراكم، وهي في لغة كناية عن القتل فقتلوهم، وتزوَّج خالدٌ بعد ذلك امرأة مالك؛ فقال عمر لأبي بكر: إنَّ في سيف خالد رَهقًا، فقال أبُو بَكْرٍ: تأوَّلَ فأخطأ، ولا أشيم سيفًا سلَّهُ الله على المشركين، ووَدى مالكًا، وكان خالد يقول: إنما أمر بقَتْل مالك، لأنه كان إذا ذكر النبيَّ صلى الله تعالى عليه وسلم قال: “مَا إخَالُ صَاحِبكُمْ إلَّا قَالَ كَذَا وَكَذَا”. فقال له: أوما تعده لك صاحبًا؟)) [3],

هذا مجمل ما في الأمر، والمتأمّل في القصة يجد أن خالد تأوّل فأخطأ، لذلك أعذر له أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

وأما قضية زواجه بامرأة مالك، فقد جعل لها العلماء أكثر من مسوّغ، ليدل هذا على سلامة صدر خالد بن الوليد، وبراءة ساحته مما نسب إليه، فتحدّثوا عنها، وفنّدوا ما عَلق بخالد من شبهة هوى النفس.

وفي هذا الصدد ندرج كلاما نفيسا، ذكره العلامة  ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة) حيث قال: (وتزوجه امرأته لعله لانقضاء عدتها بالوضع عقب موته، أو يحتمل أنها كانت محبوسة عنده بعد انقضاء عدتها عن الأزواج على عادة الجاهلية وعلى كل حال فخالد أتقى لله من أن يُظَنَّ به مثل هذه الرذالة التي لا تصدر من أدنى المؤمنين فكيف بسيف الله المسلول على أعدائه فالحق ما فعله أبو بكر لا ما اعترض به عليه عمر رضي الله تعالى عنهما، ويؤيد ذلك أن عمر لما أفضت إليه الخلافة لم يتعرَّض لخالد، ولم يعاتبه ولا تَنقّصه بكلمة في هذا الأمر قطّ، فعلم أنه ظهر له حقية ما فعله أبو بكر، فرجع عن اعتراضه وإلاّ لم يتركه عند استقلاله بالأمر، لأنه كان أتْقى لله من أن يداهن في دين الله أحدا)[4].

والخلاصة: غاية ما يمكن أن يقال في شأن قتل خالد بن الوليد مالك بن نويرة ، إنه إما أن يكون أصاب فقتله لمنعه الزكاة وإنكاره وجوبها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنه أخطأ فتسرَّع في قتله، وقد كان الأوجب أن يتحَرّى ويتَثبّت، وعلى كلا الحالين ليس في ذلك مطعن في خالد رضي الله عنه ..

  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد (3/71). [1]

 الاستيعاب في معرفة الصحاب (3/1362). [2]

[3]  الإصابة في تمييز الصحابة (5/755 )

[4]  الصواعق المحرقة (1/91).