يُعد الكتاب من أهم ما أُلِّف في مسألة بيع الوقف وإبداله واستبداله والمناقلة والإجارة، ويكتسي قيمته من أهمية موضوعه، وضعه الإمام العالم المتفنِّن الفقيه أبو زكرياء يحيى بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب (ت995هـ).

  ألّف الإمام الحطاب هذا الكتاب من أجل جمع أقوال العلماء وذكر اختلافهم في حكم بيع الوقف، وفي هذا يقول: «فالغرض من هذه الأوراق نقل ما لأهل المذهب من الخلاف في حكم بيع الوقف والاستبدال بثمنه غيره من نوعه، أو المناقله به، أو كرائه المدة الطويلة منعاً وإجازة، وبيان الأسباب المبيحة على القول بالجواز».

  افتتح سِفره بمقدمة تناول فيها دواعي التأليف، وذكر أن الموقوف ثلاثة أقسام: العقار، والحيوان آداميا أو غيره، والعُروض كالثياب، والسلاح، وتناول في الكتاب مسألتين؛ مسألة حكم بيع العقار الوقف القائم المنفعة، ومسألة حكم بيع العقار الموقوف المنقطع المنفعة، وذلك من خلال عرض أقوال علماء المالكية  المعتمدين في المذهب دون ترجيح قول بعينه، وإنما يلخص المسألة المختلف فيها بقوله: «فحاصل الكلام»، كل ذلك بمنهج طغت عليه السهولة والوضوح، والبعد عن التكلف.

  أما مصادر الكتاب فهي كثيرة؛ منها: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، والقوانين الفقهية لابن جزي، وشرح المدونة للرجراجي، وموطأ ابن وهب، ونوازل ابن سحنون، ومختصر الشيخ خليل، والبيان والتحصيل لابن رشد.

  صدر في جزء واحد بدراسة وتحقيق الدكتورة إقبال عبد العزيز مطوع، عن الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، الطبعة الأولى (1427هـ-2006م).

 بيانات الكتاب:

-الكتاب: رسالة في حكم بيع الأحبَاس.

-المؤلف: أبو زكرياء يحيى بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب (ت995هـ).

من مصادر ترجمته: نيل الابتهاج: (ص 639)، شجرة  النور الزكية:  (ص 279)، الأعلام: (8/ 169).

-دراسة وتحقيق: إقبال عبد العزيز مطوع.

-الناشر: الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، الطبعة الأولى: (1427هـ-2006م).

إنجاز: ذة. نجاة زنيزن.

تحميل الكتاب