نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة بشراكة وتنسيق مع جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون أخيرا بمدينة تطوان، دورة تكوينية حول “إعمال الآليات الدولية المتعلقة بحقوق النساء في المحاكم المغربية”.

وتندرج هذه الدورة، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تفعيل المخطط الاستراتيجي للجنة الجهوية وكذا في إطار انخراط الطرفين المنظمين في دينامية ورش إصلاح منظومة العدالة وتعزيز المساواة .

وسعى هذا التكوين إلى تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة (قاضيات وقضاة، محاميات ومحامون) وبعض فعاليات المجتمع المدني وعضوات وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان عبر اكتساب الأدوات المنهجية لمقاربة النوع الاجتماعي ودمجها في المعاملة القضائية للمنازعات حول حقوق النساء.

كما سعى إلى تعزيز القدرات في ما يتعلق بكيفية تطبيق الآليات الدولية وإعمال مبادئها وفلسفتها في المرافعات وتعليل الأحكام القضائية، تفعيلا لمقتضيات الدستور الذي ينص على تعزيز حقوق النساء وتكريس مبدأ المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي تم تنصيبها في 2 فبراير 2012، تضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها، كما أنها تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

ويشمل النفوذ الترابي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي ترأسها السيدة سلمى الطود، عمالتي طنجة-أصيلة والمضيق-فنيدق وأقاليم وزان، شفشاون، تطوان، الفحص-أنجرة والعرائش.