يسند لها دور الإشراف والتنسيق والتوجيه في أفق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة

دعت الدورة السابعة للمجلس الوطني للبيئة، في ختام أشغالها الثلاثاء الماضي بالرباط، إلى إحداث لجنة عليا للبيئة والتنمية المستدامة، تضم كل القطاعات الوزارية، يسند لها دور الإشراف والتنسيق والتوجيه في أفق تفعيل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

كما دعت الدورة إلى إحداث لجن جهوية للبيئة والتنمية المستدامة من أجل تفعيل الميثاق الوطني على المستوى الجهوي بتوافق مع مشروع الجهوية الموسعة، وتدعيم المراصد الجهوية والمصالح الخارجية للبيئة قصد تمكينها من القيام بالدور المنوط بها.

وأكدت التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة على ضرورة تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية لإعداد مشروع القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، استجابة للتعليمات الملكية السامية، ودعوة اللجنة القانونية المنبثقة عن المجلس الوطني للبيئة لتتبع إنجاز هذا المشروع، مشددة على أهمية إعداد هذا القانون انطلاقا من تقييم النصوص القانونية الحالية لتحديد جوانب القوة والضعف، إضافة إلى إشراك الخبراء لأخذ الجوانب التقنية لحماية البيئة بعين الاعتبار.

كما أوصت بمواكبة مشروع الميثاق بإجراءات وتدابير، خاصة الآليات المالية والاقتصادية، وكذا دعم الموارد البشرية لتسريع وتفعيل الميثاق، والعمل على تحديد مؤشرات تقييم أجرأة الميثاق بشكل دوري ومنتظم، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين ومواكبتهم من أجل تطبيق وتنفيذ مقتضيات الميثاق، إضافة إلى وضع آليات لتطبيق مبادئ وقيم الميثاق، خاصة منها مبادئ الوقاية والاحتياط والمسؤولية.

ودعا المشاركون إلى إحداث شرطة بيئية، ومسطرة للتقييم البيئي الاستراتيجي في أقرب الآجال وتطبيقها على البرامج التنموية والقوانين الجديدة، فضلا عن إشراك المجتمع المدني مع السلطات العمومية في أنشطة وبرامج تفعيل الميثاق وتدعيمه بالوسائل الضرورية للقيام بهذا الدور.

وبعد الدعوة إلى خلق محكمة خاصة بالبيئة، أوصى المشاركون بأهمية جمع القوانين والنصوص البيئية في مدونة للبيئة والعمل على تبسيط المفاهيم لتسهيل تطبيقها، إضافة إلى مراجعة جميع القوانين الجاري بها العمل في ضوء مضامين القانون الإطار للميثاق قصد تحيينها.

من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى الإسراع بإعداد وتفعيل المخطط الوطني للحماية المستدامة للبيئة بصفة تدريجية، وإلى ضرورة ترجمة المخطط الوطني للحماية المستدامة للبيئة إلى مخططات جهوية ومحلية، وإقامة شبكة وطنية للفاعلين في مجال البيئة تقوم بتسهيل تبادل المعلومات بتنسيق مع المرصد الوطني للبيئة لتعزيز التتبع واليقظة البيئية.

أما بخصوص الإجراءات المواكبة، دعت الدورة السابعة للمجلس إلى إعداد برنامج وطني للتواصل وللتحسيس والتربية البيئية يهم جميع شرائح المجتمع، ودعم التكوين والبحث العلمي في مجال البيئة والتنمية المستدامة عبر إقامة شراكات مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.
عن و.م.ع