دراسة وتحقيق د محمد التمسماني الإدريسي
هذه الرسالة هي جواب من الفقيه الحجوي المغربي رحمه الله حول قضية شغلت الفقهاء في زمانه، وهي حكم ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الأعجمية قيده سنة 1350هـ.
قال في مقدمة الجواب” …… سأل سائل هل يجوز ترجمة القرآن العظيم إلى اللغات غير العربية؟ وهل ترجمته تسمى قرآن أم لا؟ وهل تنزل منزلته في أحكامه: كالصلاة به، والوعظ وأخذ الأحكام الفقهية الفرعية والأصولية، وعدم مسه للجنب والحائض إلى غير ذلك من الأحكام”
قال محققه الدكتور محمد التمسماني معرفا به”…هو نص علمي فريد معمق لأحد مشاهير علماء المغرب، عالج فيه مؤلفه قضية المشروعية بتوسع غير مسبوق، وأطال الكلام في المقاصد والأهداف فأجاد وحرر القول في الضوابط والشروط فأفاد، ووفق في التنبيه على جملة من المخاطر والمزالق أيما توفيق”
وقد حصر د التمسماني محاور الرسالة في: سبب التأليف- شروط وضوابط جواز الترجمة- رأي الإمام الشاطبي في الموضوع- رأي الإمام البخاري- ترجمة القرآن إلى اللغة الدارجة – دليل آخر على جواز الترجمة- مزيد من التوضيح لضوابط الجواز- هل الترجمة تسمى قرآن وتعطى حكمه- رأي العلامة المرير التطواني المغربي- إبطال دعوى أن الأمم ملزمة بتعلم العربية- رأي الإمام القاضي عياض- مزيد من التوضيح بضوابط جواز الترجمة- دليل آخر على جواز الترجمة- رأي الإمام الحافظ ابن حجر- أدلة أخرى لجواز الترجمة- رأي الإمام ابن تيمية- رأي الإمام ابن جزي- تحقيق الكلام فيما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من القول بصحة الصلاة بالترجمة، التعريف بقاعدة مراعاة الخلاف – تلخيص- أجوبة ملاحظات- التعريف بقاعدة سد الذرائع- حكم أخذ الأحكام من الترجمة- الترجمة حكمها حكم التفسير.
وقد طبع الكتاب بدراسة وتحقيق د محمد التمسماني ومعه رسالة للمحقق بعنوان: تاريخ حركة ترجمة معاني القرآن الكريم من قبل المستشرقين ودوافعها، وخطرها.
ط: مطابع الشويخ تطوان الطبعة الأولى 2011/1432.
بقلم الباحث: محمد الخادير
