مركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام

حركة “مساواة” من أجل تحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة المسلمة

إعداد: بشرى لغزالي

 

 

 

 

“مساواة” هي حركة عالمية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة المسلمة، حيث أُطلقت بمبادرة من منظمة “أخوات في الإسلام” الماليزية سنة 2009، عقب لقاء جمَع نشطاء ودارسين مسلمين من بلدان مختلفة. وتُعتبر “مساواة” حركة جماعية بقدر ما تجمع من منظمات غير حكومية وناشطين وعلماء ودارسين وصناع القرار…

في سبيل تحقيق قيم العدل والمساواة الإسلامية والعالمية داخل الأسرة المسلمة لما لذلك من أثر على جميع مناحي الحياة في المجتمع، تنادي حركة “مساواة” بضرورة التغيير على مستوى العديد من قوانين الأحوال الشخصية والممارسات التي تُعتبر “إسلامية” لأنها لا تتسم بالعدل، ولا تلائم حياة الأسر المسلمة والمسلمين، وتَبَني إطار للعدل والمساواة يتسق مع مقاصد الدين الإسلامي ومبادئ حقوق الإنسان والواقع المعاصر، بحيث لا يمكن تحقيق عدل دون مساواة. وقد بذلت الحركة مجموعة من الجهود في سبيل إصلاح القوانين المتعلقة بالأسرة المسلمة التي تُعرض النساء للتمييز، والتصدي للتعديلات الرجعية التي تطالب بها المجموعات المحافظة داخل المجتمعات.

في هذا السياق، تروم “مساواة” دعم المبادرات النسائية الوطنية والجهوية التي تسعى إلى المضي قدما بحقوق المرأة الإنسانية في المجتمعات الإسلامية، بما في ذلك إصلاح قوانين الأسرة، وحماية الحقوق الإيجابية المعمول بها داخل قوانين الأسرة، بالإضافة إلى تعزيز الأصوات النسائية التي تطالب بإحقاق المساواة والعدل داخل الأسرة على المستوى الوطني والجهوي والدولي، وإعدادها استراتيجيات لبناء المعرفة بشأن حقوق المرأة في الإسلام ونشرها.

وقد ركزت الكثير من الناشطات في الحركة على قوانين الأسرة، لأن عدم المساواة والتمييز ضد النساء، والذي كثيرا ما يبدأ في فضاء الأسرة “الخاص”، أثَّر سلبا على مشاركتهن وحقوقهن في الفضاء العام.

أصدرت حركة “مساواة” سنة 2009 كتابا جماعيا بعنوان “نريد المساواة والعدل في الأسرة المسلمة” باللغة الإنجليزية قبل أن يُترجم إلى اللغتين العربية والفرنسية متضمنا مجموعة من المقالات. ويهدف هذا الكتاب إلى “فتح آفاق التفكير البنَّاء حول التغيير والإصلاح واستعادة التنوع والديناميكية اللذين كانا في الماضي جزءا لا يتجزأ من التراث الفقهي الإسلامي”[1]، والسعي نحو إصلاح قانوني يعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة وحماية المواد القانونية الإيجابية، في الوقت الذي يعتبر فيه البعض تحدي القوانين القائمة أو المطالبة بالإصلاح أمرا مناقضا للشريعة ودليلا على ضعف الإيمان.

وأشارت هذه الحركة في كتابها إلى الأثر الإيجابي والصدى الذي خلَّفه إصلاح مدونة الأسرة المغربية على المستوى العالمي، حيث إن “نجاح الحركة النسائية في المغرب سنة 2004 في الدفع من أجل إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية (مدونة الأحوال الشخصية) (…) قد وفر حافزا جديدا للناشطات في البلدان الأخرى لإعادة التفكير في حملاتهن ومطالبهن المتعلقة بقوانين الأسرة وإعادة تخطيط استراتيجياتهن”.

وتعمل “مساواة” على جمع الأكاديميات والناشطات اللاتي تُردن العمل في إطار شامل لضمان معاملة النساء المسلمات كبشر، لهن قيمة مساوية للرجال، سواء في القانون أو في الأسرة أو في المجتمع، وذلك من منظور إسلامي للتأكيد على روح الإسلام الثورية وتبيان كيف يمكن للإسلام أن يقف إلى جانب حركات المرأة وغيرها من حركات حقوقية، فالعدل والمساواة قيم متجذرة في التراث الإسلامي لا يقبلان التفاوض، إذ يجب أن يكونا جزءا لا يتجزأ من حياة المسلم.

وختاما، تدعو “مساواة” بكل مكوناتها من رجال ونساء إلى ضرورة تحقيق العدل والمساواة والإنصاف والكرامة داخل الأسرة المسلمة في القرن الحادي والعشرين، لأن الوقت قد حان لإدراك هذه القيم وإدراجها في قوانيننا وحياتنا اليومية.

المراجع:

  1. إطار عمل حركة “مساواة”، مساواة، ماليزيا، الطبعة الثانية: دجنبر 2009م.
  2. “نريد المساواة والعدل في الأسرة المسلمة”، تحرير زينة أنور، أخوات في الإسلام، ماليزيا، 2011، بروموشن تيم-الجيزة، مصر.
  3. موقع حركة مساواة الإلكتروني: http://www.musawah.org/

 

 


[1] “نريد المساواة والعدل في الأسرة المسلمة”، مقدمة: لماذا نريد المساواة والعدل الآن؟ – زينة أنور، ص 12.

نشر بتاريخ: 24/12/2012

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق