استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله، أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء٬ جان مارك إيرو، الوزير الأول بالجمهورية الفرنسية٬ الذي كان مرفوقا بلوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية، ولوران بيك، المستشار الدبلوماسي للوزير الأول٬ وشارل فراي، سفير الجمهورية الفرنسية بالمغرب .

وبهذه المناسبة٬ أبرز جلالة الملك الطابع الممتاز للشراكة المكثفة والمتميزة التي تجمع البلدين٬ واستعدادهما التام لتعزيزها وتعميقها أكثر، بما يخدم التنمية السوسيو اقتصادية المستدامة.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه لنوعية الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، خاصة التشاور المثمر بين جلالته والرئيس فرانسوا هولاند، حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

في هذا الصدد٬ أعرب صاحب الجلالة عن ترحيبه بزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس فرنسوا هولاند للمغرب في مطلع السنة المقبلة، بدعوة من جلالته .

كما أبرز صاحب الجلالة أهمية الاجتماعات من مستوى عال٬ التي ستتيح دورتها الحادية عشرة٬ بكل تأكيد٬ تنظيم و إعطاء دفعة جديدة لمسلسل التقارب والشراكة “رابح – رابح”٬ بين البلدين في كافة المجالات٬ على الخصوص، عبر تعبئة جميع الإمكانيات المتاحة وانخراط مختلف الفاعلين السياسيين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين٬ في أفق تحقيق الجهوية المتقدمة بالمملكة.

من جهته٬ أكد جان مارك إيرو دعم ومساندة فرنسا للدينامية الجيدة المتعلقة بالإصلاحات والتحديث التي تشهدها المملكة٬ تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.

وفي معرض تذكيره بأن فرنسا تعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب في جميع القطاعات٬ جدد الوزير الأول الفرنسي التأكيد على رغبة بلاده في إعطاء دفعة جديدة للشراكة الثنائية الاستثنائية٬ عبر استغلال مؤهلات وإمكانيات الطرفين٬ في سياق عالم معولم ومتحول باستمرار .

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتنسيق الدؤوب بينهما في تطوير الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي٬ سواء داخل الاتحاد من أجل المتوسط٬ أو في إطار التعاون غرب المتوسط (5+5).

وفي الختام٬ استعرض جلالة الملك والوزير الأول الفرنسي بشكل مستفيض أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن انشغالهما العميق إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل٬ وبالخصوص في مالي.

وفي سياق دعوتهما إلى الانخراط في حوار يشمل جميع القوى السياسية المالية، وإلى تشجيع المفاوضات الجارية مع المجموعات المالية غير الإرهابية٬ توقف الجانبان عند الدعوة المشتركة التي وجهتها مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف تدخل عسكري ضد المجموعات الإرهابية والجهادية.

من جهة أخرى٬ وبعدما سجلا أهمية نتائج اجتماع “مجموعة أصدقاء الشعب السوري” المنعقد بمراكش أمس٬ أكد جلالة الملك والوزير الأول الفرنسي على ضرورة مواكبة “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، في إطار تحقيق انتقال سياسي ضروري بسوريا وتعزيز الدعم الإنساني للشعب السوري.

كما جدد جلالة الملك٬ رئيس لجنة القدس٬ التأكيد على الحاجة لإيجاد صيغة جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية٬ بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع٬ يتيح إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على كافة الأصعدة٬ وفق الحدود الجغرافية المعترف بها سنة 1967.

حضر هذا الاستقبال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة٬ ويوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.