استراتيجية “المغرب الرقمي” تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات حافزا للتنمية البشرية

 ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السبت 10 أكتوبر 2009، بالقصر الملكي بالرباط، مراسم تقديم الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي “المغرب الرقمي”، والتي تتطلب رصد اعتمادات مالية بقيمة خمسة ملايير و200 مليون درهم.

وبهذه المناسبة، قدم السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عرضا بين يدي جلالة الملك تضمن الخطوط العريضة لاستراتيجية “المغرب الرقمي”، التي تمتد خلال الفترة 2009-2013 ، والتي تم وضعها تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتقوم استراتيجية مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، التي تعد ثمرة عمل تشاركي تم إنجازه من طرف مجموع الفاعلين العموميين والخواص المعنيين بالتكنولوجيات الحديثة والإعلام، على أساس رؤية واضحة بالنسبة للمغرب ترمي إلى جعله يتبوأ موقعه بين الدول الناهضة في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال والإعلام.

وتستند هذه الرؤية على جعل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إحدى الأسس والدعامات الرئيسية للاقتصاد الوطني بما تقدمه من قيمة مضافة عالية لباقي الفاعلين الاقتصاديين والإدارة العمومية على حد سواء، فضلا عن دورها كقاطرة للتنمية البشرية، ورافعة لوضع المغرب في مقدمة الدول المتطورة تكنولوجيا على الصعيد الإقليمي.

ولمواجهة الرهان المتمثل في جعل التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال قاطرة للتنمية وتمكين المغرب من ولوج الاقتصاد الرقمي العالمي، تم وضع استراتيجية “المغرب الرقمي”، استنادا إلى أربع أولويات استراتيجية، إلى جانب آليتين للمواكبة، وشكلين للتنفيذ.

وتسعى هذه الأولويات إلى تمكين المواطنين من الولوج إلى الانترنت ذي الصبيب العالي وتشجيع الولوج إلى التبادل والمعرفة، وتقريب الإدارة من حاجيات روادها، ولاسيما على مستوى الفعالية والجودة والشفافية، انطلاقا من برنامج طموح للحكومة الالكترونية، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على استخدام الأنظمة المعلومياتية في أفق الرفع من إنتاجيتها، فضلا عن تشجيع تطوير قطاع التكنولوجيات الحديثة للإعلام محليا من خلال دعم إحداث وتنمية فاعلين محليين وكذا تشجيع قيام أقطاب امتياز موجهة للتصدير.

ويظل تطبيق هذه الأولويات الأربع رهينا بوضع آليتين للمواكبة، تتمثلان في ضمان توفر القدرات البشرية، سواء على مستوى الكم أو الكيف، القادرة على الاستجابة لحاجيات القطاع ، وتفعيل شروط الثقة الرقمية. فيما تتحدد شروط التنفيذ في تفعيل شروط الحكامة بالنسبة للجميع وتعبئة الموارد المالية الملائمة.

وبهذه المناسبة، قدم السيد أحمد رضا الشامي لجلالة الملك نسخة من الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، قبل أن يتم التوقيع بين يدي جلالته على أربع اتفاقيات، بين الحكومة وفاعلين مؤسساتيين والأبناك، في سياق السعي إلى تطبيق استراتيجية “المغرب الرقمي” على أرض الواقع.

وتتعلق الاتفاقية الأولى بقطب الخدمة العمومية الموجهة للمستعلمين، وتسعى إلى تحديد التزامات الأطراف المتعاقدة من أجل تنفيذ برنامج طموح حول الحكومة الالكترونية يمكن المواطنين بالمغرب من الولوج إلى خدمات الإدارات من خلال شبكة الانترنت، ومن بينها على الخصوص “الحالة المدنية الالكترونية” وكذا الخدمات الخاصة الموجهة للمقاولين من قبيل خلق المقاولات وأداء الضرائب.

أما الاتفاقية الثانية فتتعلق بمجال تغيير المجتمع عبر التربية، حيث تروم تطوير عرض التمويل “إنجاز”، الذي يمتد على خمس سنوات، ويتطلع إلى تمكين نحو ثمانين ألفا من المهندسين والطلبة الذين يتابعون تكوينات مشابهة في مجال العلوم وتكنولوجيا الإعلام والتواصل، من الحصول على حاسوب محمول مرتبط بالانترنت بأسعار مدعومة بنسبة خمسة وثمانين بالمائة. وفي هذا الصدد، سيشهد الدخول الجامعي الحالي 2009-2010 استفادة نحو ثمانية عشرة ألفا.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بمجال تغيير المجتمع عبر الانترنت الموجه للعموم، حيث سيتم بموجبها إحداث مراكز للولوج الجماعي للانترنت، ستمكن المواطنين ولاسيما في الجماعات النائية من الولوج إلى الخدمات الاتصالاتية .

وتهم هذه الاتفاقية 100 مركز جماعي خلال سنتي 2009-2010 من بين 400 مركز مزمع إحداثه في أفق سنة 2013 في إطار برنامج “تأثير”.

وتهم الاتفاقية الرابعة مجال قطب تكنولوجيات الإعلام، من خلال إحداث صندوق للتمويل بقيمة مائة مليون درهم، في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويروم هذا الصندوق تطوير وتشجيع المشاريع التكنولوجية المبتكرة بالمغرب ولاسيما في قطاعات نشر البرامج والخدمات.

 (عن و.م.ع ـ بتصرف)