أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن الذكرى الخمسينية لإحداث البرلمان في المغرب، تعد “بناء تاريخيا” في مسار التطور السياسي في المغرب الذي مكن المملكة من ترسيخ أسس الديموقراطية التمثيلية.

وقال جلالة الملك، في الرسالة السامية التي وجهها إلى المشاركين في الندوة الدولية المنعقدة في الرباط بمناسبة الذكرى الـ50 لإحداث برلمان في المغرب “إن خمسينية البرلمان المغربي يجب أن تعد بحق، بناء تاريخيا يعبر عن التطور السياسي للدولة والشعب المغربيين بصفة عامة، وعن تطور الطبقة السياسية المغربية بصفة خاصة”.

وأضافت الرسالة الملكية التي تلاها السيد كريم غلاب رئيس مجلس النواب، “فبفضل ما شهدته هذه المؤسسة الدستورية من تراكمات إيجابية، على مدى أزيد من نصف قرن من الزمن، فقد تمكنت بلادنا من ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية وفتح الباب لقاعدة التمييز بين السلط في الهندسة الدستورية المغربية”، و أشار جلالة الملك إلى أن البرلمان استطاع الاضطلاع بهذا الدور ، “سواء من خلال بنيته الأحادية أو الثنائية، وعن طريق الاختصاصات التي خولها له الدستور، والتي عرفت، بتتابع المراجعات الدستورية، تحسنا وارتقاء في كل من سلطتي التشريع والمراقبة”.

وأكد صاحب الجلالة أن البرلمان المغربي ” شكل عبر مساره التليد، فضاء لتكوين النخب السياسية الوطنية وإطارا للنقاش وتبادل الآراء واختلافها، إن مع الحكومة أو بين الأغلبية والمعارضة”.

وأشار جلالته إلى أن دستور 2011 بوأ البرلمان المغربي ” مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، حيث أصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات، مساهما في إرساء الفصل بين السلط، في إطار التوازن بين المؤسسات الذي يعد ضمانه مهمة من مهام جلالتنا”.

“كما عرف البرلمان – يضيف جلالة الملك- انفتاحا أوسع على مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، من خلال ضمان تمثيلية أكبر لصالحها وتعزيز حضورها النوعي الوازن، سواء بالمؤسسة التشريعية، أو بمختلف المجالس المنتخبة، وذلك تجسيدا لحرصنا على مواصلة إسهامها الفعال في جميع مناحي الحياة الوطنية، ولاسيما في المجال السياسي”.