أسهم علماء العربية القدماءُ ، رحمهم الله ، بحظٍّ غيرِ يسير في الذي تُعانيه العربيّة من غربةٍ ، ذلك بأنهم لم يستَوْفوا استقراءَ الظّواهرِ اللّغويّة، و لم يسلّموا بالواردِ من الشّواهد، و إنما اكتفوا بالتّقعيدِ لِما جمعوا و لم يزيدوا، وذلك خشية وقوعِ قواعدهم في البلبلة والاضطرابِ و الهدم ، هذا مع العلم أنّ ما انتهى إلينا ممّا قالت العرب إلاّ أقلّه ، كما قال أبو عمرو بن العلاء ، و لو جاءَنا وافرًا لجاءنا علم و شعرٌ كثيرٌ(1) و لكانت قواعدُ العربية على غير ما سطّره النّحاة ، شموليةً و استيعابًا لظواهرِ العربيّة و مرونةً . بل تهيّبوا اعتمادَ بعض القراءات القرآنيّة المتواترة ، و طعنوا على بعضِها ، مع العلم أن القرآن الكريم بقراءاتِه المتواترةِ المحكمة ، على رأسِ أصولِ الاسْتدلالِ ، و بنوا أكثرَ القَواعدِ على الوارِدِ من الشّعرِ ، فجاءَ نحوُهُم نَحْوًا للكلامِ المأْلوفِ ، و هو نَحْوٌ لا يَتَّسِعُ جُمْلَةً و تَفْصيلاً لِوَصْفِ أَوْجُهِ الاسْتِعْمالِ الْمَخْصوصةِ التي يَنْمازُ بِها النَّصُّ الْقُرْآنِيُّ، و ما يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ قيمٍ لفظيّةٍ و دلاليّةٍ و مَقامِيَّةٍ (2).

و هم بالإضافةِ إلى نقصِ قواعدِهم في استقراءِ الظّواهرِ اللّغويّةِ ، حشا المتأخِّرون منهم كُتُبَهم بزوائدَ كثّروا النّحوَ بها ، و فُضولِ قولٍ تكلَّفوها ، و مَسائلَ عَويصةٍ تجشَّموا الفكرَ فيها ، فأغْرَبوا على السّامعينَ . فهذا منَ الغربةِ التي أرهَقوا بها اللّغةَ .

أ- تلحين النّحاةِ للقرّاء : وَ مِنَ الْمَعْروفِ أَنَّ الْقُرّاءَ تَعَرَّضوا لِلطَّعْنِ وَ النَّقْدِ وَالتَّلْحين مِنْ قِبَلِ بَعْضِ النَّحْوِيّينَ وَ اللُّغَوِيّينَ وَ الْمُفَسِّرينَ ، مِثْلَما فَعَلَ الْفَرّاءُ مَعَ حَمْزَةَ عِنْدَما قَرَأَ: “ومَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخي”  بِكَسْرِ الْياءِ الْمُشَدَّدَةِ (3)، وَ كَتَخْطِئَةِ الْمازِنِيِّ لِنافِعٍ الْمَدَنِيِّ في قِراءَةِ “مَعايِش” بِالهَمْزِ بَدَلاً مِنَ الْياءِ (4)، وَ تَخْطِئَةِ ابْنِ قُتَيْبَةَ لِحَمْزَةَ (5)، وَ قَدْ رَجَعَ أَبو الْفَتْحِ ابْنُ جِنِّيّ أَسْبابَ ذلِكَ -في نَظَرِهِ- إِلى ضَعْفِ دِرايَةِ لا ضَعْفِ أَمانَةٍ(6)، وفي ذلِكَ يَقولُ الزَّمَخْشَرِيُّ: « وَلا يَضْبِطُ نَحْوَ هذا إِلاّ أَهْلُ النَّحْوِ »(7).  وَ يَزْعُمُ النَّحْوِيّونَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ ضَبْطًا لِلْقِراءَةِ مِنَ الْقُرّاءِ أَنْفُسِهِمْ ، كَما زَعَمَ ابْنُ جِنِّيّ . وَ رَجَعَ الْمُحَقِّقونَ ذلِكَ إِلى أَنَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ قِياساتٌ يَسْتَعْصِمونَ بِها، وَإِنَّما كانوا يخْلدونَ إِلى طَبائِعِهِمْ (8).

 وَ قَدْ رَدَّ طائِفَةٌ مِنَ الْعُلَماءِ عَلى النَّحْوِيّينَ ، وَ اعْتَبَروا أَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الإِجْماعِ (9)، وَ مِنَ الْقُرّاءِ جَماعَةٌ مِنَ النَّحْوِيّينَ ، فَلا يَكونُ إِجْماعُ النَّحْوِيّينَ حُجَّةً مَعَ مُخالَفَةِ الْقُرّاءِ لَهُمْ ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ فيهِمْ نَحْوِيٌّ فَإِنَّهُمْ ناقِلونَ لِهذِهِ اللُّغَةِ ، وَ الْمَصيرُ إِلى قَوْلِهِمْ أَوْلى؛ لأَنَّهُمْ ناقِلونَ لِلْقِراءاتِ بِالتَّواتُرِ .

وَ قَدْ ذَكَرَ أَبو حَيَّان في مَواضِعَ كَثيرَةٍ أَنَّ الْقِراءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ – مِثْلَما ذَكَرَ سيبَوَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ – وَ فيها الْفَصيحُ وَ الأَفْصَحُ (10)، وَ لَيْسَ الْعِلْمُ مَحْصوراً عَلى نَقْلِ الْبَصْرِيّينَ وعِلْمِهِمْ ، بَلِ الْقُرّاءُ الْكوفِيّونَ يَكادونَ يَكونونَ مِثْلَ قُرّاءِ الْبَصْرَةِ(11) وَ « أَنَّنا لَسْنا مُتَعَبَّدينَ بِأَقْوالِ نُحاةِ الْبَصْرَةِ » (12). وَ قَدْ رَدَّ أَبو حَيَّانَ عَنْ أَكْثَرِ الْقُرّاءِ ما تَعَرَّضوا لَهُ مِنْ تَلْحينِ النُّحاةِ بِقَوْلِهِ : « اِبْنُ عامِرٍ عَرَبِيٌّ صَريحٌ ، كانَ مَوْجودًا قَبْلَ أَنْ يوجَدَ اللَّحْنُ ؛ لأَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَلى عُثْمانَ بْنِ عَفّان وَ نَصْرِ بْنِ عاصِمٍ أَحَدِ الأَئِمَّةِ في النَّحْوِ، وهُوَ مِمَّنْ أَخَذَ النَّحْوَ عَنْ أَبي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ مُسْتَنْبِطِ عِلْمِ النَّحْوِ» (13).

وَ مِنَ الْقُرّاءِ السَّبْعَةِ الذينَ تَعَرَّضوا لِتَلْحينِ النَّحْوِيّينَ ابْنُ عامِرٍ وَ ابْنُ كَثيرٍ وَ أَبو عَمْرٍو بْنُ الْعَلاءِ وَ نافِعٌ وَ عاصِمٌ وَ الْكِسائِيُّ وَ حَمْزَةُ … وَ الْمِثالُ عَلى ذلِكَ وُرودُ التَّلْحينِ في الْكِتابِ ؛ فَقَدْ رَوى سيبَوَيْهِ عَنْ يونُسَ أَنَّ أَبا عَمْرِو بْنِ الْعَلاءِ رَأَى قِراءَةَ مَنْ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعالى :”هَـ’ـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ “بِنَصْبِ “أَطْهَر” لَحْنًا (14). وَ قَدْ رَدَّ سيبَوَيْهِ بَعْضَ الْقِراءاتِ وَعَدَّها رَديئَة، وذلِكَ مِنْ خَصائِصِ النَّظَرِ النَّحْوِيِّ فيما خالَفَ الْقِياسَ وَ خَرَجَ عَنْهُ(15). فَمِنْ ذلِكَ أَنَّهُ رَدَّ قِراءَةَ مَنْ هَمَزَ “نَبِيّ” وَ “بَرِيَّة” ، فَقالَ : « وَ قالوا : “نَبِيّ” وَ “بَرِيَّة” فَأَلْزَمَها أَهْلُ التَّحْقيقِ [أَيْ تَحْقيقِ الْهَمْزَةِ] الْبَدَلَ ، وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ نَحْوهما يُفْعَلُ بِهِ ذا ، إِنَّما يُؤْخَذُ بِالسَّمْعِ . وَ قَدْ بَلَغَنا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحِجازِ مِنْ أَهْلِ التَّحْقيقِ يُحَقِّقونَ ” نَبيء ” وَ “بَريئة”، وَ ذلِكَ رَديءٌ » (16).

وَ سُجِّلَ عَلى سيبَوَيْهِ أَنَّهُ ذَكَرَ قُبْحَ “كَلّ” الْمُضافَةِ إِلى نَكِرَةٍ في أَنْ تَلِيَ الْعَوامِلَ ، فَقالَ: « “أَكَلْتُ شاةً كُلَّ شاةٍ” حَسَنٌ ، وَ “أَكَلْتُ كُلَّ شاةٍ” ضَعيفٌ ؛ لأَنَّهُمْ لا يَعُمّونَ هَكذا فيما زَعَمَ الْخَليلُ رَحِمَهُ اللهُ … وَ ذلِكَ أَنَّ مَوْضِعَها في الْكَلامِ أَنْ يُعَمَّ بِبَعْضِها بَعْدَما يُذْكَرَ الاسْمُ…» (17). وقَدْ جاءَتْ مُضافَةً إِلى نَكِرَةٍ مَفْعولاً بِهِ في مَواضِعَ شَتّى مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ .

وَ مَنَعَ إِدْغامَ الرّاءِ في اللاّمِ : « وَ الرّاءُ لا تُدْغَمُ في اللاّمِ وَ لا في النّونِ ؛ لأَنَّها مُكَرَّرَةٌ”…” فَكَرِهوا أَنْ يُجْحِفوا بِها مَعَ ما لَيْسَ يَتَفَشّى في الْفَمِ مِثْلها وَ لا يُكَرَّرُ »(18). وَقَدْ قَدَّمَ لِهذا الْمَنْعِ عِلَّةً هِيَ بِمَثابَةِ قانونٍ صَوْتِيٍّ يَحْكُمُ عَلاقَةَ الْحُروفِ بَعْضِها بِبَعْضٍ ، وَ لكِنَّ الْقِراءَةَ وَرَدَتْ بِمِثْلِ هذا الإِدْغامِ الذي مَنَعَهُ سيبَوَيْهِ ، في قَوْلِهِ تَعالى :”فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ”(19) حَيْثُ أَدْغَمَ أَبو عَمْرٍو الرّاءَ في اللاّمِ (20).

وَ مَنَعَ الْفَصْلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ . وَ هذِهِ قاعِدَةٌ مِنْ قَواعِدِ النَّحْوِيّينَ الْمَشْهورَةِ ، قالَ في ذلِكَ : « […] قَبُحَ أَنْ تَفْصِلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ […] وَهذا يَجوزُ في الشِّعْرِ ؛ لأَنَّ الشّاعِرَ إِذا اضْطُرَّ فَصَلَ بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ … »(21). وَقَدْ وَرَدَ الْفَصْلُ في غَيْرِ ضَرورَةِ الشِّعْرِ، في قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ :”وَ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلاَدِهُمْ شُرَكَاؤُهُمْ”(22)، بِرَفْعِ “قَتْل” وَ جَرِّ “شُرَكائِهِمْ” وَ نَصْبِ “أَوْلادهمْ” مَفْعولاً لِلْمَصْدَرِ “قَتْل”، وَجاءَ الْمَصْدَرُ فاصِلاً بَيْنَ الْمُضافِ وَ الْمُضافِ إِلَيْهِ . أَمّا سيبَوَيْهِ فَقَدْ أَوْرَدَ قِراءَةَ الْحَسَنِ بِرَفْعِ الْمَصْدَرِ وَ جَرِّ “الأَوْلادِ” بِالشُّرَكاءِ عَلى الفاعِلِيَّةِ ، وَ لَيْسَ فيهِ فَصْلٌ (23).

وَ غَلَّطَ مَنْ تَكَلَّمَ بِما فيهِ الْعَطْفُ بِالرَّفْعِ عَلى مَوْضِعِ “إِنَّ” قَبْلَ اسْتِكْمالِ خَبَرِها، فَقالَ: «واعْلَمْ أَنَّ ناسًا مِنَ الْعَرَبِ يَغْلطونَ فَيَقولونَ: “إِنَّهُمْ أَجْمَعونَ ذاهِبونَ” وَ “إِنَّكَ وَ زَيْدٌ ذاهِبانِ”؛ وذاكَ أَنَّ مَعْناهُ مَعْنى الابْتِداءِ ، فَيُرى أَنَّهُ قالَ: “هُمْ” …» (24). وَ عَلَّلَ ابْنُ الأَنْبارِيِّ غَلَطَ الْعَرَبِيِّ الْمُتَكَلِّمِ بِأَنَّهُ « يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ إِذا اسْتَهْواهُ ضَرْبٌ مِنَ الْغَلَطِ فَيَعْدِلُ عَنْ قِياسِ كَلامِهِ » (25)، أَمّا قَوْلُهُ تَعالى :”إِنَّ الذينَ آمَنُوا وَ الذِينَ هَادُوا وَ الصَّابِئُونَ”(26)  فَقَدْ حَمَلَ فيهِ سيبَوَيْهِ “الصَّابِئُونَ” عَلى التَّقْديمِ وَ التَّأْخيرِ كَأَنَّهُ ابْتِداءُ كَلامٍ جَديدٍ بَعْدَ مُضِيِّ خَبَرِ “إِنَّ” (27). وَ لَكِنَّ الْمُفَسِّرينَ ذَكَروا لِلصَّابِئينَ وُجوهًا إِعْرابِيَّةً عِدَّةً مِنْها قَوْلُ الْعُكْبَرِيِّ إِنَّهُ « يُقْرَأُ بِالْهَمْزِ وَالنَّصْبِ عَطْفًا عَلى “الذين” ، وَهُوَ شاذٌّ في الرِّوايَةِ صَحيحٌ في الْقِياسِ … وَ الْمَشْهورُ في الْقِراءَةِ الرَّفْعُ ، وَ فيها أَقْوالٌ: أَحَدُها قَوْلُ سيبَوَيْهِ: وهُوَ أَنَّ النِّيَّةَ بِهِ التَّأْخيرُ بَعْدَ خَبَرِ “إِنَّ” ، وَ تَقْديرُهُ : ” وَلا هُمْ يَحْزَنونَ “، و”الصّابِئونَ ” فَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَ الْخَبَرُ مَحْذوفٌ »(28) وَذَكَرَ الْعُكَبَرِيُّ أَوْجُهًا إِعْرابِيَّةً أُخْرى صَحَّحَ بَعْضَها وَ رَدَّ بَعْضًا آخَرَ .

وَ مَنَعَ النَّصْبَ في الْفِعْلِ الْمُضارِعِ إِذا وَقَعَ بَعْدَ الْفاءِ غَيْرَ جَوابٍ. وَ ذلِكَ نَحْو « “إِنَّهُ عِنْدَنا فَيُحَدِّثُنا” وَ “سَوْفَ آتيهِ فَأُحَدِّثُهُ” ، لَيْسَ إِلاّ ، إِنْ شِئْتَ رَفَعْتَهُ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ ، وَ إِنْ شِئْتَ كانَ مُنْقَطِعًا ؛ لأَنَّكَ قَدْ أَوْجَبْتَ أَنْ تَفْعَلَ، فَلا يَكونُ فيهِ إِلاّ الرَّفْعُ… »(29)  أَيْ رَفْعُ الْفِعْلِ الْمُضارِعِ عَطْفًا عَلى ما قَبْلَهُ أَوْ عَلى الْقَطْعِ وَ الاسْتِئْنافِ ، كَما وَرَدَ في قَوْلِهِ تَعالى :”كُنْ فَيَكُون” (30)، « كَأَنَّهُ قالَ : إِنَّما أَمْرُنا ذاكَ فَيَكونُ . وَ قَدْ يَجوزُ النَّصْبُ في الْواجِبِ في اضْطِرارِ الشِّعْرِ ،  وَ نَصْبُهُ  في الاضْطِرارِ ، مِنْ حَيْثُ انْتَصَبَ في غَيْرِ الْواجِبِ ؛ وَ ذلِكَ لأَنَّكَ تَجْعَلُ “أَنْ” الْعامِلَةَ » (31). وَ قَدْ وَرَدَ النَّصْبُ في قِراءَةِ ابْنِ عامِرٍ وَ الْكِسائِيِّ لِـ”يَكونُ” مِنْ قَوْلِهِ تَعالى :” إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون” (32).

وهذا قليلٌ من كثيرٍ ، ممّا شنّه النّحاة على القراءاتِ من طعونٍ و حملاتٍ ، وجاؤوا بقوانينَ لم يحتكموا فيها لأسلوبِ القرآنِ الكريم و لا لنصوصٍ عربيّةٍ فصيحةٍ أخرى كثيرةٍ ، فمنعوا أساليبَ كثيرةً ممّا جاءَ نظيرُه في القرآن و الحديثِ و لسانِ العرب.

ــــــــــ

الهوامش:

1.  جاء الإسلام فتشاغلت العرب عن الشعر، و تشاغلوا بالجهاد و غزو فارس و الروم، و لهت عن الشعر و روايته. فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار راجعوا رواية الشعر فلم يؤولوا إلى ديوان مدوَّن ولا كتاب مكتوب، وألْفَوْا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا أقلَّ ذلك وذهب عليهم منه كثير […] قال يونس بن حبيب قال أبو عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير [طبقات فحول الشعراء: 1/25] لابن سلام الجمحي، [المزهر في علوم اللّغة و أنواعها: 1/249 ، 2/474] للسيوطي .

2.  من الإنصاف في هذا المقامِ الإشارةُ إلى كتابيَنِ جليلَيْنِ ألَّفَهُما الأستاذُ الدّكتور أحمد مكّي الأنصاري ، في ما اعتَرى قواعِدَ النَّحْويّين من نقصٍ و ثغراتٍ ، و الرّدّ على كثيرٍ منهم و انتقادِهم في طعنهم على القراءاتِ المتواترةِ التي خالَفت القواعِدَ النّحويّة : أوّلُهما: [الدّفاعُ عن القرآن ضدّ النّحويّين و المستشرِقين، القسم الأوّل] و الثّاني : [نظريّة النّحو القرآني، نشأتها و تطوّرها ومقوّماتُها الأساسيّة] ، و كتابٍ مفيدٍ في الموضوعِ للأستاذ الدّكتور إبراهيم السّامرّائي عنوانُه: [من سعة العربيّة] انتقدَ فيه مناهجَ النّحاةِ العرب في نقصِ الاستقراء و الاقتصارِ على الكثيرِ الشّائع ، و عدم الوقوفِ الكافي على لغة الحديث النبويّ الشّريف …

3.  [مَعاني الْقُرْآنِ : 2/75] للفراء ، و [مَراتِبُ النّحوِيّين: 26،27] لأَبي الطَّيِّبِ عبد الواحِد اللُّغَوِيِّ .

4.  [اَلْمُنْصِفُ : 1/307] ، [اَلْمُقْتَضَبُ : 1/123] .

5.  [تَأْويلُ مُشْكِلِ الْقُرْآنِ: 40-42] .

6.  [اَلْخَصائِصُ : 1/73] .

7.  [اَلْكَشّافُ : 1/171] .

8.  [اَلْمُنْصِفُ : 1/311] ، [دِراساتٌ لأُسْلوبِ الْقُرْآنِ الْكَريم : 1/22 ، 23 ، 24] . وَ قَدْ رَجَعَ الأُسْتاذُ مُحَمَّد عَبْدُ الْخالِق عُضيْمة -رَحِمَهُ اللهُ-  أَسْبابَ تَلْحينِ النَّحْوِيّينَ لِلْقُرّاءِ إِلى :

• أَنَّهُمْ كانوا يَحْتَكِمونَ إِلى ما وَضَعوهُ مِنْ قَواعِدَ وَ ما سَنّوهُ مِنْ قَوانينَ .

• وَ أَنَّهُمْ كانَ يَخْفى عَلى بَعْضِهِمْ تَوْجيهُ الْقِراءَةِ فَيُسارِعُ إِلى تَلْحينِها .

• وَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كانَ يَنْظُرُ إِلى الشّائِعِ مِنَ اللُّغاتِ وَ يَغْفُلُ عَنْ غَيْرِهِ .

• وَ أَنَّ بَعْضَهُمْ كانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أَحْصى أَوْزانَ الْعَرَبِيَّةَ ، فَوَجَدَها تَخْلو مِنْ بَعْضِ الأَوْزانِ ، فَيُلَحِّنُ ما جاءَ عَلَيْها مِنْ قِراءاتٍ .

• وَ مِنْهُمْ مَنْ لَحَّنَ بَعْضَ الْقِراءاتِ الْمُتَواتِرَةِ عَلى الرَّغْمِ مِنْ مُوافَقَتِها لأَقْيِسَتِهِمْ …

9.  لأَنَّهُمْ أَهْلُ دِرايَةٍ وَ نَظَرٍ لا أَهْلُ رِوايَةٍ وَ خَبَرٍ .

10.  اَلْبَحْرُ الْمُحيطُ : 7/261 .

11.  اَلْبَحْرُ : 2/362-363 .

12.  اَلْبَحْرُ : 4/271 .

13.  اَلْبَحْرُ : 4/136 ، 229 ، 271 …

14.  اَلْكِتاب : 2/396-397 .

15.  خِلافًا لِما ذَهَبَتْ إِلَيْهِ دة. خَديجَةُ الْحديثِيّ مِنْ أَنَّ سيبَوَيْهِ « لَمْ يُخَطِّئْ قارِئًا وَ لَمْ يُلَحِّنْ قِراءَةً» [دِراساتٌ في كِتابِ  سيبَوَيْهِ : 47]، و لِما ذهبَ إليه د. شوقي ضيف من أنه « ليس في كتابِ سيبويه تخطئةٌ واحدةٌ لقراءة من القراءات، مع كثرة ما استشهد منها » [المدارس النّحويّة: 157]

16.  اَلْكِتاب : 3/555 .

17.  اَلْمَصْدَرُ نَفْسُهُ : 2/116 .

18.  نَفْسُهُ : 4/448 .

19. البقرة : 284

20.  اَلنَّشْرُ في الْقِراءاتِ الْعَشْرِ : 2/337 .

21.  اَلْكِتابُ : 2/280 .

22. . الأنعام: 137

23.  اَلْكِتابُ : 1/290 .

24.  اَلْمَصْدَرُ نَفْسُهُ : 2/155 .

25.  اَلإِنْصافُ في مَسائِلِ الْخِلافِ : 185 .

26.  المائدة : 69

27.  اَلْكِتابُ : 2/155 .

28.  [التِّبْيان في إِعْرابِ الْقُرْآنِ لأَبي الْبَقاءِ الْعُكْبَرِيِّ: 185] .

29.  اَلْكِتابُ : 3/83 .

30.  البقرة:117 ، آل عمران:47،59 ، الأنعام:73 ، …

31.  اَلْكِتابُ : 3/39 .

32.  يسَ: 82