نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أخيرا بمقر المجلس بالرباط، ندوة وطنية حول “المسؤولية الجنائية، خبرة الطب النفسي في المحاكمة العادلة”.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، وفقا لما جاء في الموقع الرسمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار المهام الموكولة للمجلس الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الفكر والحوار بشأنها كما حددها الظهير الشريف رقم 19. 11. 1 الصادر بتاريخ فاتح مارس 2011 وانطلاقا من دور المؤسسة في مواكبة الحوار الوطني حول موضوع إصلاح القضاء ودعمه.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الفاعلين المعنيين، منهم أساتذة قانون وقضاة وأطباء نفسانيون ومختصون في علم النفس، تطرقوا  جميعهم خلال مداخلاتهم إلى مناقشة “قيمة خبرة الطب النفسي في تشخيص المتهم” و”خبرة الطب النفسي على ضوء القانون الجنائي المغربي” و”خبرة الطب النفسي والمسؤولية الجنائية” (الجلسة الأولى) و”الخبرة الطب نفسية بين الإلزامية والاختيار” و”خبرة الطب النفسي والخبرة النفسانية” و”المرض النفسي في مختلف مراحل ارتكاب الجريمة وما بعدها” و”أهمية ودور التقارير الطبيبة والنفسية لضحايا العنف والاعتداءات الجنسية” (الجلسة الثانية).

ومن المنتظر أن تكون هذه الندوة، التي ترأس أشغال جلستها الافتتاحية السيدين محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد نشناش، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قد خرجت بخلاصات أولية وعدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز دور خبرة الطب النفسي في ضمان شروط المحاكمة العادلة.