دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير “حكامة المرافق العمومية” إلى إعادة توجيه وتسريع استراتيجية الحكومة الإلكترونية، وتعميم اللجوء إلى تسهيل الإجراءات من خلال إنشاء وكالة تسهر على انسجام سير هذه الاستراتيجية.

وأوصى التقرير الذي تم تقديمه بمناسبة الدورة العادية السادسة والعشرين للمجلس٬ بأن تعمل هذه الوكالة تحت إشراف رئيس الحكومة٬ و”تكون مهمتها الحرص على انسجام وسير استراتيجية الحكومة الإلكترونية عبر تجميع وعقلنة المبادرات التي تتخذها مختلف الوزارات وباقي الشركاء المعنيين”.

ويتوخى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال معالجته لموضوع الحكامة الإلكترونية٬ خلق وتوفير شروط الحكامة الجيدة في إطار الشفافية والمسؤولية والمحاسبة انسجاما مع تطلعات المواطنين.

واعتمد التقرير في مقاربته على نتائج بعض التجارب الناجحة دوليا وعلى مجموعة من جلسات الإنصات لمؤسسات وفاعلين وكذا على نتائج دراسات ميدانية.

وأشار التقرير إلى “نظرة المواطنين السلبية للمرافق العمومية وغياب الالتقائية بين مختلف المبادرات ونقص التعاون بين المصالح الإدارية”.

ولمعالجة هذه الاختلالات٬ اقترح التقرير وضع استراتيجية مبنية على مقاربة شاملة تكون بمثابة القاعدة لمجموع الإجراءات المتخذة من طرف الإدارات المكلفة بالمرافق العمومية٬ وهو ما يتطلب٬ حسب المجلس٬ اعتماد قاعدة المعرف الوحيد الخاص بكل مواطن.

ودعا التقرير أيضا إلى تحسين الجاهزية والوثوقية والولوج إلى المعلومة وذلك عبر نشر دليل لحقوق المواطن وواجباته ووضعه رهن إشارة الجميع من خلال مختلف قنوات التواصل٬ إضافة إلى تنظيم الاستقبال في إطار احترام المرتفق وانتظاراته٬ مع الاستماع والإرشاد وإمكانية الطعن إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى٬ صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال هذه الدورة على مشروعي التقرير والرأي حول موضوع “التكوين مدى الحياة” الذي يضم مجموعة من الاقتراحات تتمحور حول خمس فضاءات أساسية تتعلق بالتمدرس والجانب المهني والوقت الثالث والتعلم الذاتي والحكامة.

(وكالات)