قال العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد بن قاسم جسوس شارحا لقول الناظم:

“مقدمة لكتاب الاعتقاد          معينة على المراد…“

فقول الناظم: “قضية”؛ أي ثبوت أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر كالجنس يشمل جميع أنواع الحكم.

وقوله: “بلا وقف على عادة”؛ فصل أُخرج به الحكم العادي؛ فإنه لم يثبت إلا بواسطة التكرر والتجربة حتى عُرف أنه ليس باتفاقي.

وقوله: “أو وَضع”؛ أي جَعْلٍ؛ عطف على عادة، وهو فصل أُخرج به الحكم الشرعي.

قال في شرح المقدمات: “فإن قلت: كيف يصح أن يقال في الحكم الشرعي إنه حصل بالوضع والجعل وهو خطاب الله تعالى، وكلامُه القديم، والقديم ليس بموضوع ولا مجعول؟ قلت: المراد بالحكم الشرعي هنا التعلق التنجيزي لخطاب الله القديم بأفعال المكلفين بعد وجودهم وتوفر شرائط التكليف فيهم، وهذا التعلق ليس بقديم، والقديم إنما هو كلام الله تعالى وتعلقه العقلي الصلاحي بالمكلفين في الأزل، وإطلاق الحكم الشرعي على التعلق التنجيزي الحادث مشهور عند الفقهاء والأصوليين.” انتهـى.

وقال في التلويح: “الكلام الأزلي صفة قديمة منافية للسكوت والآفة؛ ليست من جنس الحروف والأصوات، لا تختلف إلى الأمر والنهي والإخبار، ولا تتعلق بالماضي والحال والاستقبال إلا بحسب التعلقات والإضافات كالعلم والقدرة.” انتهـى.

 وقال سيدي عبد الرحمان: كلامه تعالى أزلي، فنسبته إلى الأزمنة سواء؛ لتجرده عنها، فلا ماضي ولا مستقبل ولا حال في حقه، وإنما ذلك في المتعلق اسم مفعول، ثم تعلقه قيل: ذاتي، وقيل: عرضي اعتباري، وعليه فالأمر والنهي وغيرهما اعتبارات وإضافات لا أنواع، والكلام شيء واحد، إلا أنه إن أضيف إلى المأمور فهو أمر، وإن أضيف [إلى] المنهي فهو نهي وهكذا، ثم تلك الإضافات والاعتبارات قيل: أزلية، وعلى ذلك فالأمر والنهي أزليان، وقال ابن سعيد: إنما تعرض فيما لا يزال، فليسا بأزليين. انتهـى.