تقريب العمل الفاسي عند علماء المغرب: قاعدة: “العبرة في الأحباس بالقصد لا باللفظ” نموذجا
ب- ما جرى به العمـل ومراحـل تطـوره.
من الحقائق الثابتة في مجال الدرس المذهبي المالكي أن أصل ما جرى به العمل يستمد معالمه المنهجية الكبرى من أصل عمل أهل المدينة، حيث كان علماء الغرب الإسلامي في أخذهم بهذا الأصل واصطلاحهم عليه مستوحين لمسلك إمام المذهب في الاحتجاج بأصل العمل، واعتباره وسيلة إجرائية في اختبار الأدلة وتنزيلها على أفعال المكلفين.
وقد نبه الفقيه الحجوي على الصلة المذكورة مبرزا سريان فكرة العمل إلى علماء المذهب بالغرب الإسلامي، حينما انتشر مذهب مالك بربوعه وترسخت قواعده وتوطدت في مختلف أطوار ومراحل الحكم الإسلامي بها، جاء في الفكر السامي ما نصه: “تقدم لنا في ترجمة مالك أن من أصول مذهبه عمل أهل المدينة من أهل القرن الأول والثاني، وليس مالك أول من قال به بل ثبت عن شيوخه كالإمام الزهري وربيعة بن عبد الرحمن ومن عاصرهما، وشيوخهم كالإمام سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومن عاصرهما، كما أخذ الحنفية بعمل علماء العراق، وما اشتهر بينهم من قضاء وفتوى، وكذا الشافعي قد احتج بعمل أهل مكة، وإن كان مالك جعله من أصوله المقدمة حتى على الحديث الصحيح كما سبق، ولما خيم مذهب مالك بالقيروان سرت تلك الفكرة لعلماء إفريقية ثم الأندلس، فكانوا يحتجون بما أفتى به علماؤهم، وقضى به قضاتهم. ولما ظهر النبوغ العلمي بفاس بفضل علمائهم الأكياس، أخذوا بتلك التقاليد، ولكن غالب عملهم كان تابعا لعمل الأندلس من لدن تغلب الأمويين على المغرب آخر القرن الثالث وأول الرابع، وكان أهل فاس ميالين لمملكة الأمويين؛ لعدلهم واعتدال مذهبهم السني، منابذين للعبيديين الشيعة بالقيروان، فكانوا يأخذون بعمل الأندلس غالبا ويقدمونه على عمل القيروان، ثم صار لهم عمل مخصوص بهم بعد استقلالهم في السياسة زمن الملثمين ثم الموحدين ثم بني مرين ومن بعدهم، فهذا ابتداء ما يسمونه بالعمل الفاسي”[13].
وإذا تبينا مابين عمل أهل المدينة والعمل الإقليمي بالغرب الإسلامي من قوي الصلات ومتين الروابط، أمكننا إبداء الملاحظتين الآتيتين:
– أن اعتبار ضعف الحكم الأموي بالأندلس من مؤشرات بداية ما جرى به العمل، كما ذهب إليه الدكتور عمر الجيدي رحمه الله[14]، أمر فيه نظر ويحتاج إلى تحقيق، وبيانه أن التزام الفقهاء بالأقوال المشهورة في المذهب، وعدم الأخذ بالأقوال الضعيفة، أمران لا صلة لهما بقوة السياسة أو ضعفها في الأندلس، لأن ما التزموه كان مبنيا على الرغبة في ضبط أمر الفتوى وتوحيد منهج القضاء، فضلا عن انتفاء الأسباب المقتضية للأخذ بمقابل المشهور، فالأقوال المشهورة -ومعلوم أن المشهور في الاصطلاح الأندلسي القديم هو قول ابن القاسم- كانت هي الأنسب لتحقيق المقاصد الشرعية المعلومة، وعليه فالأخذ بالأقوال الشاذة والضعيفة التي هي أساس ما جرى به العمل ومادته، أمر رهين بالنوازل المطروحة ومقتضياتها الاجتهادية، ولا صلة له البتة بضعف الدولة أو قوتها أو قيامها وسقوطها. وفي الواقع إن المذهب المالكي في الأندلس كان في حاجة إلى مدة زمنية كافية للتطبيق والتداول، بحيث يتأتى للفقهاء فيما بعد اختبار أسراره واستكشاف خباياه ونقد رواياته وأقواله. يقول الأستاذ عبد السلام العسري: “وهذا ما حصل عند تطبيق المذهب المالكي في الأندلس، فانكبوا [ أي الفقهاء ] على دراسته وتطبيقه، ثم ظهرت لهم أثناء التطبيق الحاجة إلى ترك قول مشهور، والأخذ بقول ضعيف أو بقول خارج المذهب المالكي.[15]
وهذا نظير ما فعل الإمام مالك بالتراث الفقهي بالمدينة، حيث إن اهتدائه إلى عمل أهل المدينة لم يأت من فراغ، بل جاء مؤسسا على نظر نقدي لهذا التراث، فضلا عن أن له في أخذه بالعمل قدوة وسلفا كما ذكرنا.
– أما ما ذهب إليه الفقيه الحجوي من اعتبار ما جرى به العمل من مؤشرات الضعف العلمي أو حسب اصطلاحه: “من موجبات هرم الفقه”[16] فغير مسلم، كيف وهو نفسه يقرر قبل ذلك بأسطر أن أخذ العلماء في فاس بمنهج العمل، إنما كان بفضل نبوغهم العلمي، وذلك عند قوله: “ولما ظهر النبوغ العلمي بفاس بفضل علمائهم الأكياس، أخذوا بتلك التقاليد،…”[17]. والحق أن نظرية العمل تعد بلا منازع دليلا ساطعا لما وصل إليه علماؤنا من نضج علمي ونبوغ فقهي، وعنوانا واضحا لقدرتهم الفائقة على تمثل كليات المذهب، والتصرف فيها وتوجيهها حسب ما يقتضيه التنزيل والتطبيق على آحاد المسائل وجزئيات الأفراد، بل إن فقه العمل “هو الذي بعث الحيوية والشباب في الفقه، لأنه بعدما سد باب الاجتهاد المطلق، وأخذ الجمود يتسرب إلى ميدان الفقه، قام الفقهاء في الأندلس والمغرب عن طريق نظرية العمل بإبعاد ذلك الجمود”[18].
وخلاصة القول إن أصل ما جرى به العمل امتداد أصيل لأصل عمل أهل المدينة الذي أقره إمام المذهب في مستوى الاجتهاد المطلق، بحيث أخد في التطور والنماء والرسوخ، بالقدر الذي تطور به المذهب المالكي ونما وترسخ في الغرب الإسلامي، ولم ينفعل أبدا بضعف السياسة، ولا كان البتة عنوان جمود الفقه.
وإذا كان التشهير والتضعيف أمرين نسبيين، أي أن الأقوال إنما تعتبر بما يترتب عن الأخذ بها من تحقيق مصالح شرعية في وقت دون وقت أو حال دون حال أو محل دون محل أو شخص دون شخص وغير ذلك من النسب والإضافات، أدركنا أن تكون الأقوال المهجورة محل اعتبار ونظر من لدن الفقهاء، وخاصة إذا كان مقابلها من الأقوال غير واف بالغرض المطلوب، بل في التقيد بها إعنات وتفويت للمصالح الشرعية المعتبرة، مما يجعل القول المشهور بالنظر إلى خصوص النازلة المطروحة مرجوحا، والقول الضعيف هو الراجح والأنسب لموضوعها، وعلى هذا الأساس قام صرح ما جرى به العمل، حيث إن اطراد العمل بالقول المرجوح يقوم مقام الترجيح بكثرة القائلين أو قوة الدليل، بل يصير هو الأقوى كما نص عليه العلماء في قواعد الترجيح، ومن هذا المنطلق تشير المصادر إلى مخالفة فقهاء الأندلس الأوائل لآراء إمام المذهب و تلميذه ابن القاسم في بعض القضايا والمسائل، حيث اعتبر الدارسون تلك المخالفات البوادر الأولى لقيام العمل.
أما القضايا التي خالف فيها فقهاء الأندلس مذهب الإمام فهي ست مسائل جمعها ابن غازي نظما فقال:
| قد خولف المذهب في الأندلس | في ستة، منهن سهم الفرس | |
| و غرس الأشجار لدى المساجد | والحكم باليمين قل والشاهد | |
| و خلطة والأرض بالجزء، تلي | ورفع تكبيـر الأذان الأول |
قال الشيخ المهدي الوزاني: “ومعنى هذه الأبيات أن أهل الأندلس قالوا: يسهم في الجهاد للفرس سهم واحد فقط كراكبه، ومذهب الإمام -وهو ما قاله في المختصر: “وللفرس مثلا فارسه”، وأجازوا أيضا غرس الأشجار في المساجد وهو مذهب الإمام الأوزاعي، وقال مالك بالمنع كما في الخرشي والزرقاني، وقالوا أيضا: لا يحكم باليمين والشاهد ولا بإثبات الخلطة، ومذهب مالك أنه يحكم به، وأنه لابد من إثبات الخلطة، أي من ادعى على غيره بحق فأنكره فلا تجب عليه اليمين، حتى يثبت المدعي خلطة بينهما، وأجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، ومذهب مالك منعه، وأجازوا أيضا رفع تكبير الأذان الأول”[19].
كما خالف فقهاء الأندلس مذهب ابن القاسم في ثمانية عشر مسألة هي:
1- مراعاة الكفاءة في الزواج من حيث الحال والمال.
2- لزوم المالكة أمر نفسها ما التزمته في الخلع من نفقة ولدها بعد مضي الحولين، وهذا مذهب المغيرة المخزومي أحد تلاميذ الإمام.
3- عدم لزوم الإخدام إلا في ذات القدر، وهو قول ابن الماجشون.
4- جواز أخد الأجرة في الإمامة في الصلاة، وهو قول ابن عبد الحكم.
5- جواز بيع كتب الفقه، وهو مذهب أكثر أصحاب مالك.
6- اعتبار أفعال السفيه الذي لم يول عليه ماضية، وهو قول مالك.
7- جواز التفاضل في المزارعة إذا سلمت من كراء الأرض بالطعام، أو ببعض ما يخرج منها، وهذا قول عيسى بن دينار.
8- من شرط انعقاد المزارعة الشروع في العمل، وهذا قول ابن كنانة.
9- لا تجوز قسمة الدار بين الشركاء، إلا إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به من البيوت والمرافق، على وجه الاستقلال و الاستتار عن صاحبه.
10- الأموال الموظفة تجب فيها الشفعة، وهو مذهب الليث و قول أشهب.
11- لا يجب الحميل بالحق إلا بشهادة شاهدين وهو قول سحنون.
12- وجوب الحميل عمن لا تعرف عينه لتشهد البينة، فان عجز عنه، وكانت البينة غائبة، سجن وهو قول أشهب.
13- دخول الشيء المستحق في ضمان المستحق منه، وتكون له الغلة، وإذا ثبت بشاهدين وجب توقيفه وقفا يحال بينه وبينه، وهذا ما ذهب إليه مالك في الموطأ وقال به غيره في المدونة.
14- وجوب القسامة مع شهادة غير العدول من اللفيف.
15- عدم جواز الشهادة على خط الشاهد إلا فيما يختص بالأحباس المعقبة.
16- اليمين إذا توجهت على الحالف، وجب تأديتها قياما مع استقبال القبلة، وهو قول ابن الماجشون.
17- لا نظر للوصي في شؤون أولاد محجوره إلا بتقديم مستأنف.
18- وجوب الشفعة فيما لا ينقسم إلا بضرر كالفرن و الحمام، وهو قول مالك وأكثر أصحابه كأشهب وابن الماجشون وأصبغ.
هذه هي المسائل التي خالف فيها الأندلسيون مذهب مالك و تلميذه ابن القاسم، ولا يبعد أن تكون هناك مسائل أخر نزعوا فيها هذا المنزع وسلكوا فيها هذا المسلك، لأن الإحصاء المذكور يبقى غير شامل، وإنما هو باعتبار ما وصل إليه علم صاحب المفيد أبي الوليد أحمد بن هشام الغرناطي (ت 530 هـ)، ويبقى البحث في تضاعيف التراث الفقهي الأندلسي، هو الكفيل بالكشف عن خبايا هذا الموضوع، والعثور على مزيد من النماذج الدالة على قوة عارضة الأندلسيين، وقدرتهم على النظر في المسائل نظر تحقيق واجتهاد، حتى ولو كان لسلفهم في عين المسألة المنظور فيها آراء منصوصة، يقول الدكتور محمد رياض: “وعلى كل حال فبالرغم من هذه المخالفة لأقوال مالك وابن القاسم، فإنها لا تخرج تلك الأقوال عن دائرة المشهور ومجال الاعتبار، وتنظر تلك المخالفة في نطاقها الاجتهادي، فإن بقي موجب الأخذ بها قائما ينظر في ذلك، وإلا رجع الحكم للمشهور كما هو الأصل”[20].
ثم أخذ العمل في التطور والاكتمال تغذيه النوازل المتنامية في المجتمع الأندلسي، وترسخ دعائمه وأركانه أنظار الفقهاء واجتهاداتهم، “بحيث لم يكد يمضي من هذا القرن (أي ق 4 هـ) نصفه الأول حتى كانت لفظة -ما جرى به العمل– جارية على ألسنة الفقهاء، ومبثوثة في كتبهم ومؤلفاتهم”[21]، وبقيت مسائل العمل على حال التنامي والاتساع فيما أعقب ذلك من القرون، فتشكلت بذلك حصيلة علمية أصيلة، وثروة فقهية غنية كانت فيما بعد سندا ملهما لعلماء المغرب وتراثا جديرا بالاستثمار، فضلا عما عرفته فاس من ازدهار علمي، بفضل انتقال معظم أهل الأندلس إليها إثر سقوط الخلافة الإسلامية بها، والعناية الخاصة التي حظي بها العلماء من قبل المرينيين.
وبتهيئ هذه الظروف أخذ العمل الفاسي يشق طريقه نحو الظهور، وبدأت معالمه في الاتضاح والاكتمال إلى جانب العمل الأندلسي، بحيث لم يكد يصل القرن العاشر الهجري حتى كان العمل الفاسي جاريا على ألسنة العلماء، وأصبح مادة علمية قائمة الذات، وهذا هو المستفاد من قول أبي الحسن الزقاق[22] في لاميته التي عقد بها فصلا خاصا للعمل الفاسي:
وفي البلدة الغـراء فاس وربنـا يقـي أهلهـا من كل داء تفضـلا
جرى عمل باللائـي تأتي كمـا جرى بأندلس بالبعض منها فأصلا
ثم توالى التأليف في هذا الفن إيذانا ببلوغ (العمليات) مرحلة النضج والاكتمال، وذلك إما بإفراد توليف مستقل في باب العمل كما هو الأمر بالنسبة لأبي العباس أحمد بن القاضي (ت 1025 هـ) حيث ألف كتابا سماه: “نيل الأمل فيما به بين الأئمة جرى العمل”، أو بالتأليف في مسألة فقهية بخصوصها كرسالة سيدي العربي الفاسي (ت 1052 هـ) المتعلقة بشهادة اللفيف، ورسالة الشيخ ميارة في بيع الصفقة، والمسماة: “تحفة الأصحاب والرفقة ببعض مسائل بيع الصفقة”.
وتعد منظومة العمل الفاسي للعلامة أبي زيد سيدي عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي أهم ما كتب في الموضوع، حيث جمع فيها صاحبها نحو ثلاثمائة مسألة، مما جرى به العمل في فاس، ومما يدل على أهميتها، كونها حظيت بشروح مفصلة استجمعت قضايا العمل في سائر أبواب الفقه، وأشهر هذه الشروح، شرح صاحب النظم إلا أنه لم يكمله، وشرح القاضي العميري المسمى “الأمليات الفاشية من شرح العمليات الفاسية”، وشرح أبي القاسم السجلماسي، وشرحا المهدي الوزاني: الأول كبير وهو المسمى “الشفاء الذي لا يغادر سقما ولا بأس”، والثاني صغير وهو المعروف باسم “تحفة أكياس الناس لشرح عمليات فاس”.
ورغم ما حظي به العمل الفاسي من شهرة وذيوع وانتشار، فقد نشأت أعمال إقليمية أخرى موازية للعمل الفاسي، وإن كانت دونه في الذيوع والانتشار، كالعمل الجبلي الذي عني به الشيخ العلمي في نوازله، والعمل السوسي الذي قام الشيخ العباسي بجمع كثير من مسائله، وقام بنظمها الشيخ أبو زيد عبد الرحمن الجشتيمي (ت1269 هـ)، وشرح نظمها الشيخ محمد بن أبي بكر الشابي الأزارفي، وتعتبر كتب النوازل موسوعات انتظمت كل ماله صلة بالعمل الإقليمي، فهي جامعة لسائر أعمال المتأخرين والمتقدمين أيضا، وهي بذلك تعد ثروة لا غنى لكل معني بقضايا العمل عن الاستناد إليها، وهذا أمر لا خفاء فيه، فمن النوازل يستمد العمل حركيته وإنتاجيته، وبفقه النوازل يتقعد العمل ويتأصل.
أما العمل المطلق فهو قسيم العمل الإقليمي الخاص، ولا يختص بإقليم دون آخر، لاستناده إلى أسس لا تقبل التخصيص أو التقيد بمحل دون محل كالعرف العام، ولكن بالنظر إلى أصل منشئه وكيفية تشكله، نجد أنه راجع إلى الأعمال الإقليمية الخاصة فهي أساسه ومستنده، ثم ما لبثت تلك الأعمال أن تجردت من خصوصيات المكان وملابسات الأعراف الخاصة فأصبحت عامة مطلقة، ولقد وضع الشيخ أبو القاسم الفلالي السجلماسي نظما في العمل المطلق، وقام بشرحه في كتابه المسمى: “فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد”.
