قدمت، يوم الاثنين الماضي بمكناس، نتائج دراسة حول آثار تطبيق المادة 16 من قانون الأسرة المتعلقة بثبوت الزوجية، والتي أعدتها جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس، بتنسيق مع وزارة العدل والحريات.

وتم إعداد هذه الدراسة، التي قدمت نتائجها خلال ندوة صحفية، بناء على بحث إحصائي على عينة من سجلات الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية بمحاكم الأسرة بمدن مكناس وفاس وخنيفرة، بمشاركة ست جمعيات تابعة للتنسيقية الجهوية للشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف “أناروز”.

وتشير نتائج هذه الدراسة، التي تهدف إلى توضيح انعكاسات تطبيق المادة 16 على تزويج القاصرات والتعدد، إلى أن الإجراءات المعمول بها برسم هذه المادة تسمح بتزويج الفتيات القاصرات بنسب “عالية جدا”، موضحة أن 25 في المائة من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية تهم فتيات قاصرات عند بداية العلاقة الزوجية لا يتراوح سنهن 15 سنة، وأن 61 في المائة من الأحكام الإيجابية لدعاوى ثبوت الزوجية لصالح الأزواج الذين لا يتوفرون على أبناء تهم فتيات قاصرات عند تاريخ العلاقة الزوجية، منها 86 في المائة بمحكمة مكناس.

وخلصت هذه الدراسة، التي أنجزت خلال الفترة ما بين نونبر 2012 ويونيو 2013، إلى أن المادة 16، التي انطلق العمل بها سنة 2004 في إطار فترة انتقالية مدتها عشر سنوات ستنتهي في فبراير المقبل، “تعد وسيلة ومسلكا احتياليا لخرق مقتضيات هذا القانون الذي يحدد سن الأهلية القانونية للزواج في 18 سنة”.

وأكدت رئيسة جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس، السيدة إلهام الشرقاوي، خلال هذا اللقاء، أن المادة 16 تشوبها نواقص وثغرات يتم استغلالها بشكل “تعسفي” لأغراض تزويج القاصرات وتعدد الزوجات، مبرزة أنه اتضح من خلال الحملات التحسيسية التي نظمتها الجمعيات، إلى جانب المحاكم المتنقلة بمدن مكناس وفاس وخنيفرة، لتوعية السكان بأهمية توثيق علاقاتهم الزوجية، خصوصا بالمناطق النائية، “الاستعمال السيء والمتعسف” لمقتضيات هذه المادة عن طريق التحايل على مسطرة ثبوت الزوجية.

ودعت إلى تعديل هذه المادة حتى لا يسمح باستغلالها بشكل مناقض للقانون من أجل تزويج القاصر والتعدد، وحتى تتماشى مع روح الديمقراطية والمساواة لقانون الأسرة وتعزيزا لحقوق المرأة والطفل.

من جهته، استعرض السيد عبد الهادي البطاح، رئيس قسم قضاء الأسرة بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل توثيق العلاقات الزوجية قبل انتهاء الفترة المحددة لسماع دعوى الزوجية، والتي منها تنظيم حملات تحسيسية واسعة لتوثيق كل زواج غير موثق، ومراسلة الجمعيات في هذا المجال، وإنجاز وصلات إشهارية في موضوع إثبات الزوجية، فضلا عن التنسيق مع جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء بمكناس من أجل إعداد هذه الدراسة.

ودعا السيد البطاح المجتمع المدني إلى التفكير في مدى استمرارية أو إلغاء مضمون المادة 16 من قانون الأسرة التي سينتهي العمل بها خلال شهر فبراير القادم، مشددا، في السياق ذاته، على تعميم التكوين لفائدة أطر القضاء من أجل الارتقاء والمحافظة على حقوق المرأة والطفل.