كبرى خلاصات ورشة تكوينية حول “حقوق الطفل والتربية على حقوق الإنسان”

اعتبر المشاركون في أشغال ورشة تكوينية حول “حماية حقوق الطفل والتربية على حقوق الإنسان” نظمت بآسفي لفائدة جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بجهة دكالة عبدة أن التعليم يعد الإطار الطبيعي والمؤهل أكثر من غيره لإدماج مفاهيم المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان والعمل على تعميمها والتعريف بها وتحويلها من مجرد مفاهيم إلى قناعات وتمثلات وممارسات لدى الأجيال المتمدرسة، مشددين من خلال المناقشات والعروض التي اشتمل عليها برنامج هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف مركز حقوق الناس، بالمغرب بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين والأطر والبحث العلمي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة ومؤسسة “فريديريش نومان” الألمانية بالمغرب، على أن المدرسة تعتبر “بحكم وظيفتها التنشيئية، أحد المداخل الأساسية “لبناء المغرب الحداثي الديمقراطي والإسهام في تأهيل الجيل الصاعد المراهن عليه في رفع تحديات الألفية الثالثة”.

واعتبر المشاركون الذين يمثلون جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وفعاليات تربوية وحقوقية، أن التربية على المواطنة وحقوق الإنسان أضحت من العوامل الأساسية للارتقاء والتقدم “في عصر لا تقاس فيه درجة النمو بالأرقام الاقتصادية فحسب بل بمدى ممارسة المواطن لحقوقه الأساسية، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية”.

وبخصوص واقع ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي سجل عرض تم تقديمه في إطار هذه الدورة التكوينية أنه على الرغم من الدينامية التي عرفتها المدرسة المغربية العمومية خلال سنوات الأخيرة فقد تفاقمت “سلوكات لا مدنية كالغش والعنف والاستهتار بالواجب أدت بالمسؤولين إلى دق ناقوس الخطر وتدارس موضوع المدرسة والسلوك المدني”، كما توقف العرض في هذا السياق عند بعض معيقات التربية على حقوق الإنسان والتي حددها في “معيقات اجتماعية” كانتشار الفقر وارتفاع نسبة الأمية وسيادة بعض التقاليد والعادات المنافية لحقوق الإنسان، و”معيقات فكرية ثقافية” تتجلى على الخصوص في قبول الأفكار الجاهزة وغياب استعمال العقل والحس النقدي ثم “معيقات تربوية” تتعلق بالطرق البيداغوجية التقليدية والوسائل التطبيقية والديداكتيكية المتجاوزة وقلة الموارد المادية والبشرية المؤهلة والنقص في تكوين المدرسين وتشبعهم بمبادئ حقوق الإنسان.