توجت الأمم المتحدة المغرب، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، بجائزة “بطل الخدمة العمومية” لسنة 2014 على صعيد القارة الإفريقية.

  و حصل المغرب على هذه الجائزة، التي سيتسلمها الخميس المقبل بسيول، في فئة “النهوض بالخدمات العمومية مع أخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار”.

وأكدت الأمم المتحدة أن المغرب أطلق سنة 2002 إصلاحا جبائيا يدمج مقاربة النوع في إعداد ميزانيات القطاعات الوزارية. وهذا أدى إلى تطوير وتفعيل ميزانيات تأخذ مقاربة النوع بعين الاعتبار، وهو ما أصبح ممكنا بفضل الشراكة القائمة بين وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة “الأمم المتحدة للمرأة”.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه المبادرة في وضع سياسات واستراتيجيات وبرامج وميزانيات تقوم على احترام الالتزامات بتحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، بغية تقليص الفقر وإقصاء المرأة.

وأضافت الأمم المتحدة أن هذه المقاربة نجحت في مأسسة عملية التخطيط وإعداد ميزانيات تقوم على مقاربة النوع في الخدمات العمومية، مشيرة إلى أن “أزيد من 30 من القطاعات الوزارية تنخرط اليوم في هذه المبادرة، وهو ما يمثل 80 في المئة من الميزانية العامة للحكومة”. وأبرزت وجود “تقرير سنوي، أصبح إلزاميا منذ سنة 2005، يعمل على تقييم مدى احترام مقاربة النوع في إعداد الميزانيات”.

وتحظى جائزة “بطل الخدمة العمومية”، التي تمنحها الأمم المتحدة، بالاعتراف على المستوى الدولي باعتبارها جائزة مرموقة تمنح استحقاقا بجودة المرفق العمومي، وتأخذ بعين الاعتبار التقسيم الجغرافي للعالم على خمسة مناطق (أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا وأمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، غرب آسيا) من أجل “تلقي مختلف ترشيحات البلدان التي تتوفر على مستوى نمو ودخل مختلف على قدم المساواة”.

وتمنح جائزة الأمم المتحدة للخدمة العمومية في خمس فئات تتمثل، على الخصوص، في “النهوض بالوقاية ومحاربة الفساد في الوظيفة العمومية”، و”تحسين خدمات المرافق العمومية”، و”تحسين المشاركة في اتخاذ القرار بفضل آليات مبتكرة”، و”النهوض في خدمة المرفق العام مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع”.

بالإضافة إلى المغرب، فازت بهذه الجائزة الأخيرة كل من البرازيل (أمريكا اللاتينية والكاريبي) وتايلاند (آسيا والمحيط الهادي)وعمان (غرب آسيا).

وأبرزت الأمم الـمتحدة أنه سيتم تقديم الفائزين بالفئات الخمس إلى وفود العالم خلال حفل ينتظر أن ينظم في 26 يونيو الجاري.