جلالة الملك محمد السادس: على جميع الهيآت مكافحة الرشوة وكل أشكال الفساد المخالفة للقانون والتعاليم الدينية

دعا صاحب الجلالة محمد السادس في الخطاب السامي، الذي ألقاه يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، الأفراد والجماعات والسلطات والهيآت إلى مكافحة معضلة الرشوة بـ”الإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون، مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية”. وحث جلالته مختلف الهيآت أن تمارس الصلاحيات المنوطة بها، وأن تشكل سلطة معنوية وقوة اقتراحية تساهم في المجهود الوطني لمكافحة كل أشكال الفساد، وما سواه من الممارسات المخالفة للقانون وللقيم الأخلاقية.

وأكد جلالة الملك أنه آن الأوان للتصدي لأضرار الرشوة “المعرقلة للتنمية والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية، معتبرا أن التخليق الشامل من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، وهو ما يقتضي تعزيز الآليات اللازمة لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة. وأضاف جلالة الملك قائلا: “وفي هذا السياق، يندرج حرصنا على تفعيل مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا توفير مجموعة من التشريعات والآليات لحماية حرية المبادرة، وضمان المنافسة النزيهة”.

وأعلن جلالة الملك عزمه، خلال الخطاب ذاته، على تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب الآجال، وعن موعد انتخابات المجالس المحلية، البلدية والقروية، التي ستجري في 12 يونيو 2009، داعيا الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية من 23 إلى 21 سنة. وفي السياق ذاته، حث جلالته الحكومة والبرلمان على التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية المقبلة.