ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، الأحد 26 يناير 2015، بالرباط، الملتقى الوطني “من أجل تعزيز آليات الحماية للأطفال”، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

و أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، أن الحماية الدستورية للأطفال تشكل حلقة هامة في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل.

ونوه السيد الصبار بالدور المتميز الذي يضطلع به المرصد الوطني لحقوق الطفل منذ انخراط المملكة في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، والجهد الترافعي الكبير الذي قام به المرصد لملاءمة القوانين الوطنية مع كافة مقتضيات الاتفاقية، وبالدور الذي ما فتئ يضطلع به كفضاء للحوار وتبادل الرأي حول قضايا الطفولة والإشراك على نطاق واسع لعدد كبير من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية.

وبنفس المناسبة، قدم لسمو الأميرة فيلم موجز عن مجهودات المغرب في مجال حقوق الأطفال.

من جهتها، أشادت ممثلة منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، السيدة ريجينا دو دومينيسي، بمصادقة المغرب على البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الأممية، والتي تمثل خطوة حاسمة لضمان حماية حقوق الأطفال والنهوض بأوضاعهم، مؤكدة أن اليونيسيف ستواصل شراكتها مع وزارة العدل والحريات من أجل المضي قدما في الورش الكبير الذي باشرته والمتعلق بقضاء الأحداث.

من جهته، قال رئيس جمعية هيئات المحامين، السيد حسن وهبي، إن الجمعية تعتز بالأعمال الجليلة التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، خاصة على مستوى المرصد الوطني لحقوق الطفل، لفائدة الأطفال في كافة أنحاء المغرب.

على إثر ذلك، قدم لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم موجز عن البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل من طرف ممثل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، السيد حاتم قطران، الذي أكد أن إعلان جلالة الملك عزم المملكة التوقيع على البرتوكول الاختياري الثالث للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل يعتبر المبادرة الأولى إفريقيا وعربيا، كما يمثل خطوة جديدة من شأنها أن تضع المغرب في صدارة الدول المصادقة على هذا البرتوكول الاختياري والتي بلغت إلى حدود اليوم 14 دولة.

وأوضح المسؤول الأممي أن هذا البرتوكول يتعلق بإجراء تقديم البلاغات لتعزيز صلاحية لجنة حقوق الطفل، التي كان يقتصر دورها، إلى حد الآن، في النظر في التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، مبرزا أن الفائدة من تقديم هذا الإجراء الذي تضمنه البرتوكول تكمن في تعزيز تنفيذ حقوق الطفل.

بعد ذلك، ترأست سمو الأميرة للا مريم، مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة العدل والحريات والمرصد الوطني لحقوق الطفل تهم تعزيز التعاون في إطار الحماية القانونية للأطفال لدى المحاكم، والتي وقعها وزير العدل والحريات، ونائبة رئيسة المرصد السيدة أمينة المالقي التازي، وعلى اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، تهم آليات الإشعار واليقظة لحماية الأطفال من العنف وجميع أشكال الاستغلال، وقعتها وزيرة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية ونائبة رئيسة المرصد.