عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الخميس بالرباط، دورته العادية الخمسين التي خصصها للعرض والمصادقة على رأي المجلس في مشروع القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وباقي أشكال الإيواء السياحي ومشروع التقرير المتعلق بالحكامة الترابية والتنمية الجهوية، اللذين شكلا موضوع طلبي إبداء رأي تقدم بهما مجلس المستشارين.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه بخصوص مشروع القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وباقي أشكال الإيواء السياحي، رصد المجلس عدة عناصر ضعف ينبغي تقويمها في النص، مبرزا بالمقابل أن هذا الأخير يشكل تقدما لصالح تدبير ناجع ودائم للقطاع يتمحور حول طموح إرساء ثقافة حقيقية للجودة داخل هذه المؤسسات.

واقترح المجلس في هذا الاتجاه سلسلة توصيات تتعلق بالقابلية العملية لمشروع القانون وضرورة هيكلة القطاع، فضلا عن إدماج جانب الاستدامة، مركزا بالأساس على ضرورة جعل رضى الزبون الوطني والأجنبي في صلب التدابير التنظيمية عبر إدراج نظم نوعية أفقية وتحقيق تقارب مع المعايير الدولية.

كما دعا إلى تحسين ظروف عمل جميع مستخدمي القطاع عبر النهوض بالحوار الاجتماعي والتكوين المستمر وضمان مواقيت عمل تحترم القانون الجاري به العمل.

من جهة أخرى، اعتبر المجلس أنه لضمان القابلية العملية لمشروع القانون، يجب أن يرفق بالنصوص التطبيقية الرئيسية المرتقبة، فضلا عن إرساء إجراءات مواكبة بالنسبة للفاعلين، خاصة على مستوى التكوين.

كما أوصى المجلس بوضع منهج مندمج لصالح السياحة المستدامة عبر إرساء آليات تخول للمؤسسات السياحية الوفاء بالتزاماتها في مجال التنمية المستدامة، عبر ضمان الترويج لاستهلاك المنتوجات المحلية، وتحسيس المتعاونين والزبناء بالتدبير الاقتصادي للماء والطاقة والنفايات، وباعتماد تدابير لإعادة الاستعمال أو التدوير بالنسبة للمياه العادمة وفرز النفايات.

وتناول الرأي الثاني للمجلس خلال الاجتماع “التوزيع المجالي للاستثمار العمومي في إطار الجهوية المتقدمة ودور المراكز الجهوية للاستثمار في إعداد وتنفيذ مخططات التنمية الجهوية، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي”.

وانطلاقا من مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية اعتماد آليات جديدة تمكن الجهات من القيام بدور وازن في تنميتها الذاتية.

وفي هذا الإطار، اقترح المجلس بالخصوص، وبناء على رؤية استراتيجية لتطوير أقطاب جهوية تنافسية، إعادة الهيكلة التنظيمية وتعزيز الوسائل والاختصاصات بالنسبة للمراكز الجهوية للاستثمار، قصد تمكينها من القيام بدور أهم في تعزيز الجاذبية الترابية والمساهمة في بلورة مخططات جهوية لتنمية وتهيئة التراب، مع تحديد اختصاصاتها لتفادي تراكبها مع اختصاصات وكالات التنمية الجهوية.

وأوصى المجلس كذلك بإعداد ميثاق شفاف ومتناغم وتحفيزي للاستثمار خاص بكل جهة وتطوير مناخ أعمال جهوي جذاب بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين يشجع المبادرة الخاصة ويسهل تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما ركز المجلس على أهمية الشراكات الاستراتيجية العمومية-الخاصة على مستوى كل جهة على شكل عقود برامج بين الدولة والجهات يواكبها تثمين للعقار العمومي ومواكبة ونهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية.

وتم خلال الدورة تقديم وتدارس مشروع التقرير السنوي للمجلس لسنة 2014 والمصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي المجلس الذي أعد بتشاور مع السلطات الحكومية المختصة.

وتميز الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة، بحضور رئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالسنغال واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا السيدة أميناتا طال التي ألقت أمام الجمعية العامة للمجلس كلمة حول موضوع “دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب والسنغال.”.