حوالي 335 ألف مرشح يخضعون لمقتضيات “دليل المترشحين”

انطلقت في جميع جهات المملكة، امتحانات البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2009/2010 برقم يصل إلى 335 ألف و688 مرشحا، على إيقاع إصدار وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي طبعة جديدة من “دليل المترشحين”، تحدد ضوابط ونظام إجراء امتحانات البكالوريا، وتتضمن معطيات مهمة لمساعدة التلاميذ على الإلمام بكل ما يخص كيفية إجراء هذا الامتحان المصيري في مسارهم الدراسي.

ويأتي على رأس هذه الضوابط توعد التلاميذ غير المنضبطين، بعقوبات صارمة، إضافة إلى إحداث لجان جهوية متخصصة للبت في حالات نقطة الصفر الممنوحة، إما لتأكيد هذه النقطة، أو إلغائها، وإسقاط مفعولها.

وحسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية، فإن إصدار هذا الدليل يندرج ضمن تفعيل مشاريع البرنامج الاستعجالي الخاصة بتطوير نظام التقويم والامتحانات داخل منظومة التربية والتكوين الوطنية، خصوصا ما تعلق منها بإرساء آليات تأطير إعداد المترشحين والمترشحات لاجتياز مختلف الاستحقاقات التربوية، والرفع من فرص النجاح فيها، في سياق تفعيل مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

وذكر البلاغ، أن المترشح والمترشحة لامتحانات البكالوريا، متمدرسا كان أم حرا، يجد في ثنايا هذا الدليل المعطيات والتفاصيل الضرورية حول نظام امتحانات البكالوريا، من حيث الهندسة البيداغوجية بشعبها ومسالكها، ومن حيث المكونات وطرق احتساب المعدلات، كما جرى تضمين هذا الدليل، مجموعة من التوجيهات المساعدة للتغلب على الضغط النفسي المصاحب للامتحانات، ومجموعة من الإرشادات حول طريقة التحضير للامتحانات بتدبير ناجع للجهد ومورد الزمن.

ومن بين الضوابط، التي يحملها الدليل، كيفية اجتياز الامتحان، إذ يؤكد على المترشح أن يتأكد من طريقة جلوسه عند الدخول إلى قاعة الامتحان، والتخلص من الكتب والدفاتر، وكل الوثائق ذات الصلة بمادة الامتحان، وتسليمها لطاقم الحراسة.

ويتوخى الدليل، على مستوى آخر، طمأنة التلميذ بخصوص إحكام إجراء الاختبارات، على نحو يضمن تكافؤ الفرص للجميع، مع إفراد حيز مهم لتحسيس المترشح والمترشحة بخطورة ظاهرة الغش والخداع في الامتحانات، من حيث تأثيرها السلبي على المسارات الدراسية للغاشين، ومن حيث إضرارها بمصداقية الامتحانات، وشدد الدليل، في هذه الزاوية، على ضرورة التقيد بقواعد دليل الإجراء الخاصة بمحاربة الغش، ومنها عدم حيازة هاتف محمول داخل قاعة الامتحان، أو حيازة أي وثيقة مكتوبة غير تلك المسموح بها، واعتبر الدليل اللجوء إلى الغش خرقا سافرا للضوابط والقواعد، التي تنظم الامتحانات، وإخلالا بالتعاقد التربوي والأخلاقي القائم بين التلميذ وزملائه وأساتذته، ويتنافى مع القيم التربوية والأخلاقية، التي تسعى المدرسة إلى إرسائها داخل المجتمع.

وينص الدليل، أيضا، على بطلان ما يحتمل من نجاح في المباراة أو الامتحان المرتكب فيه الخداع، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الغاشين. وبالإضافة إلى العقوبات لمذكورة، يوضح الدليل، تعقد مجالس تأديبية للنظر في حالات الغش المعروضة عليها، لاتخاذ القرارات الزجرية المناسبة، ومنها منع الترشح لامتحانات البكالوريا، يجري تحديد عددها، حسب الحالة، في حق كل من ضبط وهو يمارس الغش في الامتحان.