انطلقت أمس الاثنين بمراكش أشغال المؤتمر العربي الدولي ال13 للثروة المعدنية، المنظم إلى غاية 30 أبريل الجاري تحت شعار”الثروة المعدنية إمكانات واعدة لتنمية مستدامة”.

وأكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد عبد القادر اعمارة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن أهمية الثروات المعدنية التي يزخر بها الوطن العربي تحفز الجميع على التركيز على مشاريع تروم مجال التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير مواد معدنية في شكل خامات.

وأضاف الوزير خلال هذا الملتقى ،الذي يشارك في أشغاله وزراء الثروة المعدنية العرب ومؤسسات وهيئات وشركات عربية وأجنبية عاملة في قطاع التعدين والاستثمار من خلال إعداد وتقديم أوراق عمل وبحوث تغطي مختلف محاور المؤتمر ، أن هذه المشاريع من شأنها العمل على إنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية، سيما أن بعض المعادن أصبحت ذات أهمية استراتيجية لنذرتها وزيادة الطلب عليها في السوق العالمية.

ونوه السيد اعمارة ، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين منذ إحداثها، من أجل الرفع من مستوى التنسيق والتعاون العربي في مجال الترويج للمؤهلات المعدنية التي تزخر بها البلدان العربية والتعريف بالكفاءات والخبرات العربية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد لتدليل الصعوبات والتركيز على متطلبات تطوير القطاع لمواجهة الإكراهات والتحديات التي تواجهها الصناعات المعدنية في البلدان العربية.

وأعرب السيد اعمارة عن أمله في تعاون جميع الأطراف من أجل جعل هذا المؤتمر ليس فقط فضاء للقاء وتبادل الأراء، لكن للوقوف على مواطن القوة والضعف التي تميز النشاط المعدني وتقييم حصيلة المؤتمرات والندوات السابقة مع دراسة سبل أجرأة التوصيات المنبثقة عنها، مما سيمكن من توضيح الرؤية قصد إعداد برامج عملية تساهم في تجاوز الصعوبات التي تواجه هذا القطاع واستدراك الخصاص الحاصل في مجال التنسيق العربي من أجل الاستفادة المثلى للشعوب العربية من خيرات باطن أرض الوطن العربي وضمان التنمية الاقتصادية لبلدانها.

وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى تشجيع مبادرات القطاع الخاص بتنظيم لقاءات على هامش هذا المؤتمر بين الفاعلين الخواص لإبرام شراكات استثمارية، مشيرا إلى أن المطلوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هو إشراك القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع المعدني لوضع خارطة طريق واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ الفوري والتدريجي من خلال جرد دقيق لكل الجوانب التكاملية ودراسة السبل الممكنة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة وفق منظور تطبعه ممارسة الحكامة الجيدة.

واستعرض الوزير تجربة المغرب في قطاع المعادن، مؤكدا أنه بفضل تركيبته الجيولوجية المتنوعة وتوفره على مواد معدنية متنوعة وكذا الخبرة التي اكتسبها ومهارة الموارد البشرية العاملة بالقطاع، يتبوأ المغرب مكانة مشرفة على الصعيد العالمي في استخراج وتثمين عدة مواد معدنية.

وأكد الاستعداد الكامل للمغرب والاهتمام الدائم الذي يوليه لدعم وتعزيز التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل في إطار التعاون الثلاثي لتيسير ولوج رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الدول الإفريقية جنوب الصحراء التي تربطها بالمملكة علاقات سياسية واقتصادية قوية.