انطلقت يوم الأحد في عمان، أشغال الدورة 33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بمشاركة وزراء الشؤون الاجتماعية ورؤساء الوفود من الدول العربية، ومن بينها المغرب، بالإضافة إلى منظمات عربية ودولية بصفة مراقب.

وتناقش هذه الدورة المنعقدة على مدى يومين، تحت شعار (نحو معيشة أفضل للمواطن العربي)، العديد من المواضيع التي تهم مسيرة العمل الاجتماعي العربي المشترك.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن بلاده “حققت نجاحات مميزة في مجالات التنمية الاجتماعية والتقدم والسلم الاجتماعي”، مشيرا إلى أن “الأردن ومن خلال حسن تدبير الموارد القليلة وحتى النادرة المتاحة، حاول بقدر الامكان تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي المنشود”، متمنيا للمؤتمر التوفيق والنجاح في خدمة قضايا العمل الاجتماعي العربي المشترك.

من جهتها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، رئيسة الدورة الحالية للمجلس، ريم أبو حسان، إن “الشأن الاجتماعي يمثل الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والأفراد، بما يضمن لهم كفايتهم وكرامتهم واحترامهم، سيما وأن الأمن الاجتماعي له شأن عظيم في تحقيق الأمن الشمولي”.

كما أكدت ضرورة أن يحظى العمل الاجتماعي والتنموي العربي بأولوية متقدمة ضمن العمل العربي المشترك وفي إطار منظومة جامعة الدول العربية، مشيرة إلى أن “قطاعات كثيرة من مجتمعاتنا عانت في ظل غياب الامن والامان وحرمت قطاعات أخرى من العمل التنموي، الذي يقوم على استثمار الامكانات المادية المتاحة والقدرات البشرية القادرة الفاعلة من أجل إحداث نقلات نوعية في حياة المواطنين”.

وكانت رئيسة الدورة السابقة للمجلس، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية، أكدت أن فترة رئاسة اليمن للدورة الـ 32 شهدت قرارات هامة، وحفلت بالعديد من الملفات في مجال العمل الاجتماعي، ومن أبرزها انجاز التقرير العربي عن الألفية.

ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الكاتب العام لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، السيد العربي التابت.