أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس السبت بالرباط، أن المغرب يعرف أنشط مجتمع مدني على صعيد المنطقة العربية.

وأوضح اليزمي، أن هذه الدينامية تشكل إحدى ثمار الدستور الجديد للمملكة. وأوضح السيد اليزمي، خلال لقاء حواري نظمه المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية للتداول بشأن قضايا فكرية وسياسية وحقوقية تتعلق بالراهن المغربي والعربي، أنه يوجد بالمغرب أكثر من 50 ألف جمعية تنشط في جميع المجالات وتساهم بشكل يومي في بلورة الرأي العام وفي العمل التشريعي.

وأضاف أنه بفضل دينامية المجتمع المدني تم فرض عدد من المواضيع الحساسة كقضية المرأة والتمييز ومنع تشغيل الفتيات في المنازل وتزويج القاصرات والعنف ضد النساء وقانون حرية الصحافة، في الأجندة السياسية، داعيا إلى عدم إضفاء الطابع الإيديولوجي أو توظيف الدين خلال مناقشة مثل هذه القضايا.

وأبرز أن حركية المجتمع المدني تبلورت أيضا من خلال تأسيس عدة مجالس وهيئات مدنية متخصصة، ما يؤشر على الرغبة في توسيع مجال المواطنة، وفي نفس الوقت على انتقاد مبطن للعمل السياسي، داعيا إلى دعم هذه الدينامية من خلال إخراج قانون الجمعيات وقانون المبادرة التشريعية وقانون تقديم العرائض إلى حيز الوجود.

وأوضح أن المغرب حقق ثورة هادئة في المجال الحقوقي والسياسي، معتبرا أن العديد من الفعاليات المجتمعية، المدفوعة بحماس ما بات يعرف بالربيع العربي، باتت ترغب في جني ثمار التقدم في زمن تاريخي قصير، مع أنه لا يمكن، يضيف المحاضر، أن نرسم معالم مسار حداثي وحضاري في بضع سنين.

وسجل الفاعل الحقوقي أن التوجه السلمي والتدافع السياسي والدينامية الدستورية يعد حجز الزاوية في مسلسل الانتقال السياسي في المغرب، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن الدستور الذي اعتمده المغرب في سنة 2011 ساهم بشكل كبيرة في تقوية دعائم الديمقراطية التشاركية من خلال إقراره لدولة المؤسسات الحقوقية والتعددية السياسية واللغوية والثقافية.

وقد تمحور هذا اللقاء الحواري حول أربعة محاور رئيسية، وهي الديمقراطية على ضوء أطروحة الانتقال، والمساواة بين المرأة والرجل، والمواطنة اليوم: التحولات والرهانات، وعناصر الهوية المغربية والمقاربة الممكنة.

يشار إلى أن المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية مؤسسة بحثية علمية عربية تهدف إلى المساهمة في إغناء الحركية البحثية في العالم العربي. ومن أهداف المركز إنتاج الأبحاث والدراسات حول قضايا التنمية والإسهام في بلورة تصورات وحلول لأهم المشاكل المجتمعية في العالم العربي وتقديم توصيات ومقترحات ونتائج علمية في مختلف القضايا الراهنة. ويركز المركز في عمله على عدة مجالات من بينها، الحرية والديمقراطية والدولة والمجتمع المدني والاقتصاد والتنمية.