صدر في حق 12 طبيبا هنديا، عقوبة “خفيفة”  تمثلت في غرامة قدرها 5000 روبية (72 يورو)، بسبب إخضاع المرضى ( يوجد بينهم أطفال) وبطريقة سرية، لاختبارات أدوية. وقد اتهم هؤلاء الأطباء ( اثنان منهم نفوا ارتكاب هذه المخالفة) بكونهم تقاضوا أجورا من شركات الأدوية التي تكفلت بتمويل تجارب العقاقير المخصصة لعلاج العجز الجنسي، والتي أجريت على بعض مرضى مدينة أندور الهندية.

وحسب صحيفة الهند اليوم، فإن القضية قد أثارت غضبا في ولاية مادهيا براديش وسط البلاد، حيث خضع 1883 شخص لاختبارات سريرية غير مشروعة، مشيرة إلى أن الحكم كان بمثابة “العار”. وأفادت الحكومة المحلية، أن السلطات الصحية لم توافق على إجراء هذه التجارب، في حين فضل الأطباء عدم الإدلاء بأي تصريحات في هذا الموضوع، تحت ذريعة حماية السر المهني.

وقد انتفض الدكتور اناند راي، بعد صدور الحكم،  وهو الطبيب الذي نبه الرأي العام حول هذه المسألة، معلنا يوم الثلاثاء 3 يناير لوكالة فرانس برس عن غضبه وحالة الإحباط  التي أصابته بعد صدور الحكم على الأطباء يومه الأحد، حيث اعتبر أن الحكم لم يكن رادعا، وأن الاختبارات الطبية أجريت على مرضى المستشفيات الحكومية، دون موافقتهم، معتبرا التجارب بمثابة جريمة ارتكبت في حق هؤلاء المرضى.

ويضيف الدكتور راي ، أن الممارسات السيئة في الوسط الطبي من شأنها أن تستمر لفترة طويلة، لأن اختبارات الأدوية في تصاعد، كونها لا تكلف في الهند، حيث تنتشر الرشوة والفساد والسهولة في مباشرة التجارب على المرضى، إلا سدس تكلفتها الحقيقية في الغرب/الدول المتقدمة، حيث تستغرق مدة تسجيل خمسة مرضى، ستة أشهر، في حين أن هذه المدة في الهند، كافية لإجراء اختبارات الأدوية على قرابة 2000 مريض.

واعتبر أجاي سينغ، رئيس المعارضة في البرلمان المحلي، أن الغرامة “سخيفة”. وإلى جانبه، أعربت جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها من أن الهند  أصبحت مركزا لاختبارات الأدوية التي تجرى على المرضى الفقراء “فئران التجارب” من طرف شركات الأدوية العملاقة، والتي غالبا ما تكون من دون موافقتهم.

فاطمة الزهراء الحاتمي