خلق فرص للتبادل والحوار حول

أفضل المقاربات والممارسات والآليات لتنفيذ ووضع برامج وسياسات

من أجل مدن مندمجة وآمنة وذات تنمية مستدامة.

إعداد: نادية الشرقاوي

بتنسيق مشترك بين قطاعات حكومية وغير حكومية مختلفة، تعنى بالمجال العام والسياسة العمومية وسياسة النوع، نظمت جماعة الرباط ومديريات الجماعات المحلية، والمديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة… في العاصمة المغربية الرباط: “أشغال المنتدى العالمي الخامس للمدن والمساحات العامة الآمنة”، وذلك أيام 26-27-28 فبراير 2020، بفندق سوفيتيل بالرباط.

تضمنت أشغال هذا المنتدى برنامجا متنوعا، قدم فيه ضيوف المنتدى تجارب متنوعة من بلدان مختلفة، من جنوب إفريقيا، الهند، كندا، تنزانيا، كواتيمالا، البوسنة والهرسك، مصر، الصين، تونس، السنغال، المكسيك… شكلت هذه التجارب فرصة للتبادل والحوار حول أفضل المقاربات والممارسات والآليات لتنفيذ ووضع برامج وسياسات من أجل مدن مندمجة وآمنة وذات تنمية مستدامة.

وقد عرفت أشغال اليوم الأول من المنتدى حضور حوالي 250 مشاركة ومشارك، منهم 140 من قادة المدن الذين يمثلون أكثر من 25 دولة، إضافة إلى جمعيات نسائية محلية، وممثلون عن السلطات المحلية، وباحثون، وممثلون عن الشبكات العالمية المتخصصة في حقوق المرأة.

استهل هذا اللقاء بافتتاح رسمي، تخللته كلمات السادة الشركاء المنظمين، وعن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أكد السيد معز دريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، أن تحسين البنيات التحتية له دور كبير في تعزيز السلامة، والمساعدة على إزالة الحواجز التي يمكن أن تحُدَّ من المشاركة الكاملة للنساء في المجتمع، مشيرا إلى قيام حوالي 50 مدينة حول العالم، منها الرباط ومراكش، بإجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأوضح السيد معز دريد أن هذه الإجراءات همَّت وضع سياسات محلية، وبناء شراكات متعددة القطاعات، وإرساء قوانين، وتنفيذها للتصدي لكافة أشكال العنف ضد النساء، وتغيير شكل ومفهوم والهدف من المساحات العامة، من خلال النهوض بالتخطيط والتصميم الحضري المستجيب لمقاربة النوع، وإدماج سلامة المرأة، ومنع التحرش الجنسي في السياسات الحضرية، علاوة على العمل مع النساء والرجال وفئة الشباب، لتغيير القواعد الاجتماعية، لتحفيز استخدام النساء والفتيات للمساحات الخالية من التحرش الجنسي وكافة أشكال العنف.

وأشار في هذا الصدد إلى الشراكة القائمة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمات المجتمع المدني في المغرب، لتطوير مبادرات، من شأنها تعزيز الاستجابات الوطنية بشأن العنف الجنسي، مثل تنظيم حلقات عمل لمحو الأمية بشأن التحرش الجنسي في الأحياء الفقيرة، وإقامة تظاهرات ثقافية، وإطلاق قوافل للتوعية بمخاطر الظاهرة.

وحذر السيد معز دريد، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بهيئة الأمم المتحدة، من التأثير السلبي للتحرش الجنسي وأشكال العنف ضد النساء والفتيات على الحد من مشاركة النساء في الحياة العامة، وتقييد حريتهن في الحركة والقدرة على الذهاب إلى المدرسة أو العمل أو الخدمات الأساسية.

وفي كلمة ألقاها عمدة مدينة الرباط، أشاد محمد الصديقي بالمبادرة العالمية “مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات“، التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2008، باعتبارها حدثا رئيسيا في دينامية تعزيز مكانة المرأة والفتاة في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن مدينة الرباط كانت المدينة 21 عالميا التي انخرطت في هذه المبادرة الرائدة.

وأضاف محمد الصديقي أن عاصمة المملكة المغربية التزمت بتعبئة كل جهودها لإنجاح هذا المشروع، الذي تتجاوز تحدياته القضايا الأمنية، اعتبارا لكونه مسألة حضارة واندماجا اجتماعيا، تشكل أولوية على جدول الأعمال العالمي لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار محمد الصديقي، في هذا السياق، إلى الجهود التي بذلت، على مستوى مدينة الرباط، لتطوير فضاءات ملائمة للنساء والفتيات، عبر تطوير وصيانة الأماكن العامة، من حيث النظافة والإضاءة، ورفع مستوى التنسيق في مجال الوقاية، والخدمات الصحية المحلية، والأمن والتظاهرات الثقافية والترفيهية والتنمية الاقتصادية، وتحسيس الساكنة، خاصة الشباب، لإدماج مقاربة النوع من خلال حملات التوعية، ودعم قضايا المرأة وغيرها من التدابير، التي تجسد التزام الرباط بهذا الهدف الذي يدخل في صلب الإستراتيجية التنموية الوطنية.

من جهتها أكدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على لسان السيدة الوزيرة نزهة بوشارب، على ضرورة عمل الوزارة على نشر الوعي بأهمية التنمية الحضرية المستدامة وتحقيق المدينة الدامجة والآمنة لفائدة النوع، عبر تبادل الخبرات بين كافة المتدخلين، وتثمين التجارب الرائدة وتتبع وتنفيذ وتقويم خطط وبرامج الإسكان والتنمية الحضرية التي تشتغل عليها لتنزيل توصيات الهيئات الأممية في هذه المجالات، لهذا عملت الوزارة على تنزيل دليل مرجعي يدمج النوع في مشاريع التهيئة الحضرية.

كما أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة تكثيف الجهود والعمل من أجل جعل المدن آمنة ومستدامة، تحترم خصوصيات النساء والفتيات داخل الفضاء العمومي، وتشجيع الاستثمار في وسائل النقل العام، وخلق مساحات عامة خضراء، وتحسين نظم التخطيط والإدارة الحضريين لتكون شاملة للكافة وتشاركية، مع تقليص التباينات بين المناطق الحضرية، والالتزام بأجندة 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمة وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، دعت السيدة الوزيرة جميلة المصلي إلى إطلاق جائزة تحفيزية للمدن المغربية الآمنة، وبينت أن الانخراط الجماعي في إطار شراكات بين الدولة والفاعلين الجهويين والمحلين، وتنمية التعاون المحلي والإقليمي والدولي، المسنود ببرامج واستراتيجيات متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ومنظومة الحقوق الإنسانية للنساء، هو وحده الكفيل بتطوير الآليات الضرورية لمنع التحرش الجنسي، وغيره من أشكال العنف والتمييز ضد النساء في الأماكن العامة.

وأضافت جميلة المصلي أن المملكة المغربية تحرص، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، على مواصلة وتفعيل مختلف التزاماتها، لاسيما، تلك المتعلقة بالتمكين للمرأة المغربية وتقوية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان تكافؤ فرصها مع الرجل كفاعلة في تطور البلاد وازدهارها.

وفي كلمة مدير الأمن العمومي، استعرض الحايلي الزيتوني، الإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى القانوني والتشريعي في سبيل التمكين للنساء والقضاء على كافة أشكال العنف ضدهن، مشيرا إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة والقانون الجنائي بما يكفل المحاربة الفعالة للعنف ضد النساء، وتجريم الأفعال والسلوكيات القائمة على التمييز ضد المرأة. وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارها شريكا فعالا في الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، أسست خلايا لتتبع والتكفل بالنساء المعنفات وإحداث مخاطبين مخصصين لنفس الغرض بدوائر الشرطة لاستقبال النساء ضحايا العنف ومعالجة قضاياهن بسرعة ونجاعة.

بعد الافتتاح الرسمي، عرفت أشغال المؤتمر جلسات متوازية على امتداد الأيام الثلاثة، تطرق فيها المشاركون في كل جلسة إلى مناقشة مواضيع مختلفة، منها:

• تنفيذ قانون العنف ضد النساء والفتيات، والتنسيق على المستوى المحلي،
• ضمان استجابة القرب لتحسين الوقاية والتصدي للتحرش وجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة الحضرية،
• إشراك المجتمع المحلي ووسائل النقل العمومية لتحسين حركية النساء،
• وجهات التقدم والتراجع في الاستجابة للتشريعات والسياسات ظاهرة التحرش الجنسي في الأماكن العمومية وفي أماكن العمل،
• دمج سياسات المساواة بين الجنسين في العمل المحلي التي تمتد على ميزانية وبرنامج حماية النساء والفتيات في الأماكن العمومية
• إبراز دور الشراكات المتعددة القطاعات لمدن وأماكن عمومية آمنة
• دور الحكومات المحلية، الإقليمية والوطنية: الدروس المستفادة من الانخراط في أعمال حماية النساء، وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها
• تعزيز الشراكات من أجل وسائل نقل تراعي النوع والمناخ
• الاستجابة التي تقدمها خدمات الناجيات من العنف الجنسي في المناطق الحضرية والقروية على نطاق مجتمعي…

ولا يفوتنا هنا، أن نشير إلى أن “أشغال المنتدى العالمي الخامس للمدن والمساحات العامة الآمنة“، حضرته نائبة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو نجوكا، ونوهت باستضافة المغرب لهذا المنتدى العالمي، وأكدّت على أن المغرب معروف بالمساواة بين الجنسين.