نظم المغرب، أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، ندوة حول “إفريقيا ما بعد سنة 2015 : أية أهداف لأي نموذج تنموي”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة وزراء أفارقة ومسؤولين أمميين سامين ودبلوماسيين وشخصيات وازنة تتمثل مؤسسات مالية دولية وإقليمية ومجموعات تفكير مرموقة.

ويندرج هذا النقاش، الذي ينظم على هامش أشغال الدورة الÜ 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة وعشية انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية، في إطار التفكير الاستشرافي الذي تقوم به المندوبية السامية للتخطيط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حول “مغرب 2030 في محيطه الجيو استراتيجي”.

وشكل اللقاء مناسبة للوقوف على مدى تقدم تنفيذ أهداف الألفية للتنمية بالقارة الإفريقية، وكذا التطرق إلى أجندة التنمية ما بعد سنة 2015 في ضوء تجارب البلدان الإفريقية.

وفي هذا الإطار، أكد المندوب السامي للتخطيط، السيد أحمد لحليمي علمي، الذي ترأس أشغال هذه الندوة، أن “المغرب يتقاسم مع نظرائه الأفارقة الإرادة والالتزام الراسخ لتحقيق نمو اقتصادي قوي يكون في صالح التنمية البشرية والتلاحم الاجتماعي المستدام”.

وأضاف أنه “عشية انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حول أهداف الألفية للتنمية، ستقدرون دون شك الإحساس بالشرف الذي يخامرنا لاختيار تنظيم ندوة للتفكير في التنمية بالقارة الإفريقية، وما الرعاية السامية التي حف بها جلالة الملك هذه الندوة إلا تجسيد للاهتمام الملكي، ويشرفنا أن نلتمس من جلالته التفضل بقبول أسمى عبارات الامتنان”.

كما رحب السيد الحليمي بمشاركة رئيس الوزراء السابق بمالي شيخ ديبو ديارا، ووزير الدولة ووزير الخارجية بكوت ديفوار شارلز كوفي ديبي، ووزير الدولة المكلف بالشؤون الخارجية والغينيين بالخارج لونسيني فال، ووزير التخطيط السينغالي أبدولاي بالدي، معتبرا أن “حضور هذه الشخصيات يشكل بالنسبة لنا تطابقا مثاليا في وجهات نظر البلدان ومواقفها وقيمها ورؤيتها للمستقبل”.

وأبرز السيد لحليمي أن العديد من بلدان القارة تفتخر لأنها تمكنت خلال العقد الأخير من تحقيق النمو والانخراط في مسلسلات واعدة لتحسين ظروف عيش ساكنتها ودمقرطة مؤسساتها.

وقال إن “هذه التجارب الإفريقية تزيد من اقتناعنا جميعا أنه بفضل غنى ثرواتها الطبيعية والبشرية، يمكن لإفريقيا أن تصبح خلال القرن ال21 أحد المراكز الاقتصادية القوية والجيو استراتيجية في العالم، مشيرا إلى أنها تمكنت إلى حدود الآن من تحقيق معدلات نمو وتتمتع بموقع جيد في التعاون جنوب جنوب.

وأبرز أن المندوبية تركز على التفاوت بين مستوى الثروات التي تم خلقها وتأثيرها على ظروف عيش السكان، مبرزا أن إفريقيا التي تحقق أحد معدلات النمو القوية في العالم لها معدل للدخل الفردي يعد الأضعف على مستوى جميع المناطق عبر العالم.

وقال إنه في ظل هذه الظروف، وباستثناء بعض البلدان، غير الغنية بالضرورة بإفريقيا، والتي تمكنت من تحقيق نجاحات هامة، فإن إفريقيا عموما لن تستطيع تحقيق أهداف الألفية بحلول سنة 2015.وشدد على ضرورة إجراء “تقييم ذاتي فوري لمجموع نماذجنا التنموية”، مشيرا إلى أن إفريقيا تمسك مصيرها بيدها، وهي مدعوة إلى الانخراط في مسلسل مدروس للاندماج الإقليمي وتسوية النزاعات، واعتماد معايير جديدة اقتصادية ومجتمعية وتنافسية التي يتطلبها العهد الجديد للعولمة”.

آنذاك، يقول لحليمي، يمكن لإفريقيا أن تصبح بفضل عملها الذاتي في صلب الأجندة التنموية لما بعد سنة 2015.

وأشار إلى أن المغرب استبق ما بعد سنة 2015، مبرزا أن المملكة تمكنت من تحقيق نمو قوي، واستثمرت ما يعادل 30 في المئة من ثروتها الوطنية من أجل امتصاص العجز، وتطوير البنيات التحتية لمجموع جهاتها، وإطلاق دينامية نمو قوية في بعض الجهات التي كانت مهمشة.

وقال إنه بفضل انخراط جلالة الملك شخصيا، سواء على مستوى الاستثمارات (البنيات التحتية والقطاعات الإنتاجية)، أو في كل ما يتعلق بالتنمية البشرية (التي تستفيد من 16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام)، تمكن المغرب من تقليص معدل البطالة من 13 إلى 9 في المئة، وتقليص الفقر إلى نسب متدنية جدا.

وذكر لحليمي بأنه تم القضاء على الفقر تماما بالمدن، ولم يتبق إلا في مناطق قليلة جدا بالعالم القروي، والتي تخضع اليوم لعملية منسجمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وقال إن المغرب يوجد في مرحلة تقييم نموذجه التنموي انطلاقا من المجال الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي، الذي عزز ركائزه خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأوضح أن نجاعة هذا النموذج تظهر من خلال العديد من المؤشرات ، في إشارة إلى معدل الاستثمارات الذي يعد من بين المعدلات العليا في العالم، بأزيد من 35 في المئة من الناتج الداخلي الخام، ومعدل نمو سنوي بنسبة 4.5 في المئة، ومعدل للبطالة الذي تقلص من 13 إلى 9 في المئة سنة 2012، وتطور العائد الخام المتوفر للأسر بنسبة 5.6 في المئة سنويا، وكذا الاستهلاك النهائي للأسر وقدرتهم الشرائية على التوالي 3.9 في المئة و4.6 في المئة سنويا كمعدل بين 2000 و2012.

وأبرز أنه في إطار هذه الظروف، تمكن المغرب من تحقيق جزء كبير من أهداف الألفية للتنمية، ليكون من بين البلدان الإفريقية التي ستفي بالتزاماتها لسنة 2015″.

وفي كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء الدولي، أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني أن أهداف الألفية للتنمية أحدثت دينامية سواء على المستوى الدولي أو الوطني، كما خلقت إطارا للتعاون سمح بتحقيق تقدم ملموس في مجال التنمية.

وقال العثماني إنه “إذا كان لنا أن نفخر كون إفريقيا حققت تقدما هاما على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فإن القارة ما زالت تعاني من التأخر على مستوى بعض أهداف الألفية”، لافتا إلى أن بطالة الشباب ما تزال تحديا عالميا يتعين تجاوزه، خاصة على مستوى القارة الإفريقية حيث يشكل الشباب غالبية سكان القارة.

وقال إن تشجيع الاستثمارات المنتجة وتحسين الولوج إلى الأسواق يعدان من بين العناصر الأساسية التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في كل برامج التنمية ما بعد سنة 2015، مضيفا أن هذه الأجندة يتعين أن تراعي ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وفق مقاربة مندمجة ومتناسقة تصب في هدف واحد أساسي يتمثل في محاربة الفقر.

وأكد على أن أجندة التنمية بعد عام 2015 رهينة بإقرار شراكة عالمية معززة ومتجددة وتوفير وسائل متينة لتفعيلها، على الخصوص، عبر تحديد أهداف قابلة للقياس ووضع آجال التنفيذ.

وشكل اللقاء فرصة للمشاركين من أجل تبادل التجارب والرؤى حول العلاقات بإفريقيا بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ونموذج التنمية في إطار مقاربة متوجهة نحو المستقبل.

واغتنم المغرب، الذي كان من بين البلدان التي أوفت بالتزاماتها في إطار أهداف الألفية للتنمية، مناسبة انعقاد اللقاء من أجل تقديم نموذجه التنموي بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية على طاولة النقاش.