دعا المغرب، أخيرا بجنيف، إلى وضع “بدائل قانونية وآمنة” بالنسبة للمهاجرين الفارين من النزاعات، وفقا لتوجه يقوم على التضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول.

وصرح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد محمد أوجار، الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حول تحديات الحماية على مستوى البحر، أن “هذه البدائل ينبغي أن تشمل التوطين وقبول المهاجرين لاعتبارات إنسانية، حتى لا يكونوا مرغمين على الإقدام على محاولة العبور عن طريق البحر”، وقال إن المغرب “لا يمكنه إلا أن يجدد التعبير عن قلقه العميق إزاء هذا الوضع المقلق وتذكير المجتمع الدولي بواجبه في حماية هؤلاء الأشخاص”.

واعتبر السفير أن الوضع يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة من أجل جعل الحماية على مستوى البحر في صلب الانشغالات، مؤكدا على أهمية مبادرة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العالمية المتعلقة بالحماية على مستوى البحر الرامية إلى اتخاذ مبادرات دولية منسقة في هذا المجال.

وجدد أوجار، في هذا الصدد، دعم المغرب لتعزيز أداء الوكالة الأممية ميدانيا في مجال الإنقاذ البحري وإعادة توطين الأشخاص الذين يتم إنقاذهم.

وأبرز أن “التدبير الجيد لمختلف تدفقات المهاجرين لا يمكن أن يتم من خلال إجراءات أمنية أو أخرى للمراقبة فحسب، بل يتطلب أيضا عملا مشتركا منسقا حول الأسباب الحقيقية لحركات الهجرة غير القانونية عبر البحر، لا سيما في مجال التنمية”.

وأكد، في هذا السياق، على أهمية المشاريع الرامية إلى تطوير وتعزيز السلام في البلدان الأصلية، وإلى تحسين ظروف طالبي اللجوء وتكثيف الجهود لإيجاد حلول مستدامة لأوضاع اللاجئين الذين طال أمد لجوئهم.

كما شدد على ضرورة مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأشخاص وتحسيس الناس في بلدان القدوم والعبور واللجوء.

وأبرز أوجار أن المملكة قامت، وفقا لهذه الروح، وبتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتفعيل سياستها الجديدة في مجال الهجرة واللجوء والتي اعتمدتها خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن هذه السياسة تعكس التزام المملكة بالحوار والعمل المشترك لتعزيز مزايا الهجرة وآثارها الإيجابية بالنسبة للتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو البين إقليمي أو العالمي.