يخلد الشعب المغربي يوم الأحد المقبل الذكرى ال 36 للمسيرة الخضراء التي تعتبر حدثا تاريخيا ذو أهمية كبرى في مسار الكفاح من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة .

وإذا كان هذا الحدث البارز في تاريخ المغرب المعاصر, يشكل مناسبة لاستحضار بإجلال وإكبار روح مبدعه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني, وما يحمله من معاني وعبر كملحمة وطنية فهو أيضا محطة للوقوف على أوراش البناء والتشييد التي حظيت بها الأقاليم الجنوبية واستشراف آفاق المستقبل لمزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتثبيت الحقوق التاريخية في اتجاه ترسيخ الوحدة ومواصلة الجهود لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من خلال مقترح الحكم الذاتي.

فبعد هذه الملحمة التي تم بفضلها تحرير هذه الأقاليم من الاحتلال الاسباني, انطلقت مسيرة التنمية ببرامج استعجالية لتدارك الخصاص الحاصل في البنيات التحتية التي كانت تفتقر إليها هذه الربوع قبل أن تتعزز بمنجزات مكنت هذا الجزء من المملكة من بلوغ مستوى متقدم من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ساهمت في انجازها مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة والفاعلون المحليون.

ومن المؤشرات التي تجسد أهمية المجهود التنموي المبذول بهذه الأقاليم الذي تضاعف بشكل لافت بعد إنشاء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب التي وضعت برنامجا خماسيا للتنمية عن الفترة 2004-2008 باستثمار يصل إلى 20ر7 مليار درهم , هناك البرامج السكنية المتنوعة التي تم بفضلها تدارك العجز العمراني والقضاء على السكن غير اللائق الذي تم على اثره إعلان مدن العيون وبوجدور والداخلة مدنا بدون صفيح والاستجابة للطلب المتزايد على السكن بهذه الربوع من المملكة .

وموازاة مع القطاع العمراني عملت الدولة بفضل الاستثمارات الهائلة في قطاع الماء الشروب بالأقاليم الجنوبية والتي بلغت قيمتها عن الفترة ما بين 1975 و2010 ما مجموعه 2 مليار و192 مليون درهم على توفير حاجيات السكان المتزايدة من الماء حيث تبلغ حاليا نسبة تزويد الوسط الحضري بهذه المادة الحيوية 100 في المائة في حين تناهز 98 في المائة بالوسط القروي.

وعلى مستوى التزود بالكهرباء فقد تم ربط الأقاليم الجنوبية بالشبكة الوطنية للكهرباء بواسطة خط ذو توتر جد عال طوله مئات الكيلومترات بعد أن كان توفير هذه المادة يؤمن انطلاقا من محطات تشتغل بالفيول والغازوال.

ولفك العزلة عن الأقاليم الجنوبية وربطها بالأقاليم الشمالية عملت الدولة منذ استرجاع هذه الأقاليم على انجاز عدة عمليات همت بناء وتجديد أزيد من 3 آلاف كلم باستثمارات فاقت 5ر3 مليار درهم بعدما كان طول هذه الشبكة قبل سنة 1975 لا يتجاوز 70 كلموشملت هذه القفزة النوعية أيضا قطاعات التعليم والشباب والرياضة والطفولة حيث تم بالاقاليم الجنوبية للمملكة بناء وتجهيز نحو 90 مدرسة ابتدائية وأزيد من 52 مؤسسة للتعليمين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي, وتشييد ملاعب لكرة القدم وقاعات مغطاة وحلبة لألعاب القوى ومراكز سوسيورياضية وملاعب للقرب إلى جانب دور للشباب ومراكز للتربية والتكوين ودور للطالبة والطالب ورياض للاطفال ومركبات ثقافية ومكتبات وسائطية.

وعرفت البنية التحتية الإستشفائية بدورها نموا ملحوظا حيث أصبحت هذه الأقاليم تتوفر على عدد من المراكز الصحية وثمان مستشفيات ثلاثة منها بالعيون واثنتان بالداخلة ومستشفى واحد بكل من طرفاية والسمارة وبوجدور في وقت كانت هذه الربوع قبل المسيرة الخضراء لا تتوفر إلا على مستشفى واحد بمدينة العيون.

ونظرا للدور الطلائعي الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري في النسيج الاقتصادي الجهوي تتواصل على مستوى الأقاليم الصحراوية عملية هيكلة وتأهيل 10 نقط لتفريغ منتوج الصيد التقليدي خصص لها غلاف مالي بقيمة 915 مليون درهم من اجل تحسين ظروف عيش وعمل البحارة وتوفير التجهيزات والبنيات الأساسية الضرورية وهيكلة سلسلة تسويق وتثمين المنتوج البحري.

وحظي قطاع الموانىء بدور هام ضمن اهتمامات الدولة حيث تجاوز حجم الاستثمارات في هذا القطاع بالاقاليم الصحراوية 2 مليار درهم . اذ ساهم هذا القطاع في انشاء نسيج صناعي مرتبط بالصيد البحري تجاوزت قيمة الاستثمارات به مليار و300 مليون درهم.

وتعززت هذه المنجزات التي , جعلت المنطقة تتبوأ مرتبة متقدمة على مستوى التنمية البشرية مقارنة مع النسبة المسجلة على الصعيد الوطني, بمشاريع أخرى مدرجة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تم على مستوى هذه الاقاليم ما بين 2005 و2010 انجاز اكثر من 400 مشروعا بتكلفة مالية تجاوزت قيمتها 450 مليون درهم وتأتي كل هذه المنجزات لتنضاف إلى مشاريع أخرى توجد في طور الانجاز تهم على الخصوص قطاعات الاسكان والتأهيل الحضري والموانىء والطرق ومحاربة زحف الرمال والماء الشروب وتعميم شبكة التطهير السائل والطاقات المتجددة واحداث مناطق حرة للتصدير وتعزيز المرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية وانجاز بعض الدراسات ذات بعد الاستراتيجي الى جانب المشاريع المبرمجة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ومما لاشك فيه فان هذه المنجزات التي انتقلت على إثرها الأقاليم الصحراوية من مرحلة توفير البنيات والتجهيزات الأساسية إلى مرحلة تطوير القطاعات التنموية المحورية ستعمل على تحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار بالمنطقة وستدفع بمسلسل ادماج هذه الاقاليم في المسار التتنموي الشامل الذي تشهده المملكة .