أعلن المغرب، الثلاثاء الأخير، بجنيف، ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016.

وجرى الإعلان عن هذا الترشيح، وفقا لما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، في كلمة ألقاها، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بمناسبة توقيع المغرب على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن تقديم البلاغات، خلال حفل خاص نظمته منظمة الأمم المتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل.

ودعا مصطفى الرميد، في هذه الكلمة، الدول الشقيقة والصديقة إلى دعم ترشيح المغرب، مؤكدا أن هذا الترشيح “سيشكل لامحالة حافزا مقويا وداعما لكل الأوراش المفتوحة، وللمجهودات التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات”.

كما أعلن الرميد أن المغرب قرر المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري، خاصة أن المملكة وظفت مضامينها في تجربة العدالة الانتقالية، وساهمت في المبادرة الدولية للمصادقة على هذه الاتفاقية، وذكر بأن المغرب من بين الدول التي ساهمت في تعزيز مسيرة إصلاح، وتطوير منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على الخصوص، والمساهمة في تطوير مجلس حقوق الإنسان، والمشاركة في وضع مشروع قرار حول المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم التوصية باعتماد إعلان الأمم المتحدة حول التربية والتكوين على حقوق الإنسان، إضافة إلى المساهمة في التوصية المتعلقة بدور مؤسسات الوساطة في مجال حماية حقوق الإنسان.

عبدالرحمن الأشعاري