من أجل طمأنة المسلمين البريطانيين بأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية

 
طالب نائب مسلم من (حزب العمال) البريطاني الحاكم حكومة بلاده بإدخال قانون جديد ضد التمييز الديني، يحمّل دوائر الدولة مسؤولية الترويج للمساواة بين الأديان، وطمأنة المسلمين البريطانيين بأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية.

وأفادت صحيفة “ذي إندبندنت” الصادرة في لندن الثلاثاء (17-9-2008)، أن النائب “صديق خان” يريد توسيع نطاق قانون المساواة، الذي يحظر التمييز على أساس العرق والجنس والإعاقة، ليشمل الدين ومعالجة ظاهرة “الإسلاموفوبيا” (الخوف من الإسلام) في مواقع العمل.

ونسبت الصحيفة إلى “خان” أحد النواب المسلمين الأربعة في حزب العمال الحاكم، قوله: إن منع التمييز الديني سيوازن بين: الإجراءات الصارمة؛ مثل تشديد قوانين الهجرة والأمن – والمحاولات الرامية إلى منع استغلال المنافع الاجتماعية لأغراض أخرى.

ودعا النائب العمالي المسلمين البريطانيين إلى التغيير، ومنح نسائهم حريات أكبر، واستخدام جمعياتهم الخيرية لمساعدة الفقراء البيض، كما طالب الأئمة بالتركيز على أهمية مشاركة العائلات المسلمة في النقاشات المدرسية وتشجيعها على تعلم اللغة الإنجليزية.

وحذّر “خان” من أن الفشل في التعامل مع التفاوت الذي تعانيه المسلمات البريطانيات، سيعرقل أي محاولات لبناء مجتمع عادل ونزيه في “بريطانيا”.