صادقت الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين في دورته التاسعة، المنعقدة، أول أمس الأربعاء بالرباط، على مشروع التقرير السنوي عن حصيلة وافاق عمل المجلس برسم سنة 2015، وأوكلت لمكتب المجلس مهمة إدخال التعديلات المقترحة والملائمة عليه، وتنقيحه وإغنائه من اجل إعداد صيغته النهائية.

وأوضح بلاغ للمجلس، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن هذا الاجتماع التي ترأسه السيد عمر عزيمان رئيس المجلس، تميز على الخصوص بإصدار ثلاثة أعمال وازنة، علاوة على اعتماد نصوص المجلس وهياكله التنظيمية.

وأشار إلى الإنجاز الأول يتمثل في إصدار التقرير التحليلي لحصيلة تطبيق الميثاق بين 2000و2013، الذي يقف على أهم مكتسبات المنظومة وعلى الإكراهات والاختلالات التي ما تزال قائمة، ويبرز التحديات المستقبلية المطروحة على المدرسة المغربية من اجل تحقيق التغيير المنشود.

. وتميزت حصيلة المجلس، يضيف البلاغ، أيضا، بإنجاز ثاني جد وازن يتمثل في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والتي تعد خارطة طريق لتجديد المدرسة المغربية في اتجاه جعلها مدرسة للإنصاف وتكافئ الفرص وتحقيق الجودة للجميع والاسهام في الارتقاء الفردي والمجتمعي ورافعة لترسيخ المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي الذي يتبناه المغاربة.

وقد واكب المجلس هذه الرؤية بدينامية واسعة للتواصل والتعبئة المجتمعية والتملك الواسع والمتقاسم لخياراتها ومضامينها واهدافها في افق الانخراط المستديم في تطبيقها المتدرج والشامل على أرض الواقع من اجل تحقيق التغيير المنشود بالجميع ومن اجل الجميع.

أما الانجاز الثالث، يؤكد المصدر ذاته، فيتمثل في إصدار رأي المجلس في مشروع القانون بتتميم وتغيير القانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي شكل الاشتغال عليه محطة هامة للتفكير الاستراتيجي في افاق الاصلاح الشمولي للتعليم العالي، وذلك في انسجام مع اختيارات وتوجهات الرؤية الاستراتيجية

. كما رصد مشروع هذا التقرير افاق عمل المجلس لسنة 2016، التي تنتظم في مشاريع تندرج في إطار برنامج عمله باعتبارها ذات اولوية كفيلة بإحداث أثر وازن في تحسين اداء المدرسة، لاسيما تقييم مكتسبات المتعلمين، وتعميم التعليم الاولي، ومراجعة المناهج والبرامج والارتقاء بمهن التربية والتكوين والتدبير والبحث وملاءمة التكوينات مع المهن، والنهوض بالبحث العلمي، وحكامة المنظومة التربوية، والتعليم الديني والتعليم الخاص، وتمويل المنظومة التربوية وتمويل إصلاحها.

وناقشت الدورة ايضا الخلاصات الاولية للدراسة الجاري إنجازها حول تمويل المنظومة التربوية، والتي يشرف المجلس من خلال اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة التربوية على إعدادها، عبر فريق من الخبراء، من داخل المجلس وخارجه إلى جانب الهيئة الوطنية للتقييم.

وقررت أيضا، بعد مناقشة مستفيضة، ركزت بالخصوص على تعبئة الموارد وتنويع مصادر تمويل المنظومة، تعميق وتدقيق هذه الدراسة في افق عرضها بعد اكتمالها على دورة لاحقة. وفي نهاية أشغال هذا الاجتماع، توقفت الجمعية العامة، على سير أشغال اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة في إطار تفعيل برنامج عمل المجلس برسم 2016-2017، واطلعت على التحضيرات الجارية للندوة الوطنية التي يعتزم المجلس تنظيمها حول مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث خلال شهر ماي المقبل.