بعد تنصيبه منذ ما يزيد عن سنة كمؤسسة دستورية لها صلاحيات واسعة٬ يضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بدور الفاعل الأساسي في تكريس نموذج التنمية الجهوية الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وهكذا٬ سيكون لأعضاء المجلس دور فاعل في الورش الرائد للجهوية٬ من خلال مساهمتهم في إقامة منظومة اقتصادية جهوية محفزة للنمو وخلق الثروات٬ ومدرة لفرص الشغل٬ ولاسيما بالنسبة للشباب.

هذه باختصار المهمة التي أناطها جلالة الملك بالمجلس٬ حيث ما فتئ جلالته يدعو إلى بلورة نموذج تنموي جهوي مندمج ومضبوط٬ يطبق على أوسع نطاق٬ ويهدف إلى تحقيق التفاعل والتكامل بين البرامج القطاعية.

ووفقا للتصور الملكي الذي عبر عنه جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة الذكرى ال37 للمسيرة الخضراء٬ اليوم الثلاثاء٬ فقد دعا جلالته المجلس إلى الانكباب على التحديات التي يتعين على الجهة رفعها والاستفادة من الإمكانات المتوفرة من أجل تمكين الشباب من المساهمة كفاعلين حقيقيين في الدينامية التنموية.

وبتوفرها على تركيبة تعددية وصلاحيات واسعة في مجالات متنوعة٬ فإن هذا المؤسسة الوطنية جاءت لتؤكد مجددا التزام جلالة الملك بتفعيل الجهوية المتقدمة٬ وجعل الأقاليم الجنوبية للمملكة في صدارتها٬ لما تتيحه من مشاركة السكان في تدبير شؤونهم المحلية٬ ومساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

فهذه الأجواء التعبوية٬ بقيادة جلالة الملك٬ تسعى إلى إفراز نخب جديدة٬ لاسيما من النساء والشباب.

ويؤكد جلالة الملك٬ أن المجلس يعد الهيأة “المؤهلة للانكباب على إعداد” هذا المشروع الطموح٬ وذلك وفق مقاربة تشاركية٬ تتيح مشاركة السكان المعنيين٬ ومساهمة جميع الفعاليات الوطنية.

وبتنصيبه منذ البداية كآلية جديدة لتعزيز النموذج الديمقراطي المغربي٬ يعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تجسيدا للمقاربة الراسخة لجلالة الملك الحريصة على إشراك القوى الحية للأمة من أجل تقديم إجابات مشتركة ومبتكرة بشأن القضايا الكبرى للتنمية الراهنة.

وكان جلالة الملك قد شدد خلال حفل تنصيب المجلس في فبراير 2011 على “أننا لن نقبل بتحويل هذا المجلس إلى غرفة ثالثة. كلا ٬ إننا نريده فضاء جديدا واسعا٬ يعزز ما توفره دولة المؤسسات٬ التي نحن لها ضامنون٬ من هيآت للحوار البناء٬ والتعبير المسؤول٬ والتفاعل الإيجابي مع تطلعات مختلف فئات المجتمع وأجياله”.

وتقوم المقاربة الملكية على جعل المجلس يتوفر على تركيبة تعددية تجمع بين الفعاليات السوسيو-اقتصادية٬ والنسيج الجمعوي٬ والكفاءات العلمية والفكرية٬ وذلك من أجل مواكبة وإعطاء دفعة للدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب الجديد.

و.م.ع