دعا المجلس الإسلامي الأعلى في مالي إلى إصدار قانون الأسرة المثير للجدل الذي تم بحثه والتصديق عليه من قبل النواب في الثاني من دجنبر الماضي.

وذكر راديو فرنسا الدولي، الثلاثاء الماضي، أن نص هذا القانون “يعد تمييزا للمرأة”، مشيرا إلى أن المنظمة الإسلامية التي عقدت اجتماعا مع نحو خمسين ألف شخص في ملعب باماكو، تخشى من رفض هذا القانون.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا القانون يأتي قبيل عدة أشهر من تنظيم الانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدا أيضا أن هذا الاجتماع يعد تحذيرا لكافة المرشحين للرئاسة.

من جانبه، قال محمد كيمبيري أحد زعماء المنظمة “إنه تم التصويت على هذا القانون من المجلس الوطني منذ أكثر من شهر ولم يتم إصداره من قبل رئيس البلاد، أمادو توماني توريه”.

وأضاف كيمبيري أن المنظمة الإسلامية تدعو الرئيس إلى إصدار هذا القانون “لدحض انتقادات المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان”.

يذكر أن قانون الأسرة يعد قضية حساسة في مالي التي يناهز تعداد سكانها المسلمين 90 بالمائة.

تجب الإشارة أيضا إلى أنه في شهر غشت من سنة 2009، دعت الجماعات الإسلامية عشرات الآلاف من المواطنين بمالي إلى الاحتجاج على أول نص تقدمي لقانون الأسرة، الذي أعطى المزيد من الحقوق للمرأة حيث اعترف بالمساواة بين الرجل والمرأة بشأن قضية الميراث الحساسة.

وفي مواجهة الجدل وفي إطار الحفاظ على السلام والاستقرار الاجتماعي في البلاد، قرر رئيس مالي تسليم النص إلى المجلس الوطني لإعادة صياغته.

جدير بالذكر أن القانون الذي تم بحثه والذي من المنتظر أن يتم إصداره من قبل الرئيس لتنفيذه، تضمن تعديل سن زواج الفتيات من عمر ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما، وأن الزواج الديني قانونيا معترف به، فضلا عن أن الرجل هو القائد الأوحد للأسرة.

نور الدين اليزيد-وكالات