الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة إلى عدم ثبات الإنتاج الزراعي

أعلن البنك الدولي أنه انتهى من وضع قائمة مؤلفة من خمسة تهديدات رئيسية ناجمة عن تغير المناخ تتمثل في الجفاف والفيضانات والعواصف وارتفاع منسوب مياه البحار بالإضافة على عدم ثبات الإنتاج الزراعي. وجاءت أربعة من أفقر دول العالم على رأس قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للخطر والمؤلفة من 12 بلداً.

وأظهرت القائمة أن ملاوي، البلد ذو الدخل المنخفض في منطقة إفريقيا الجنوبية حيث يعيش معظم الناس في مناطق ريفية ويكسبون 975 دولاراً أو أقل في السنة، هي أكثر الدول عرضة لموجات الجفاف التي من المرجح أن تصبح أكثر تكراراً وحدة.

فقد شهدت البلاد موجتي جفاف خطيرتين خلال السنوات العشرين الأخيرة وموجة طويلة من الجفاف في عام 2004. في حين جاءت بنغلاديش على رأس قائمة البلدان الأكثر عرضة لخطر الفيضانات.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في معدلات ذوبان الجليد من جبال الهيمالايا نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في العالم إلى ارتفاع منسوب المياه في نهري الجانج والبراهمابوترا وروافدهما.

وسيؤدي ذلك إلى فيضان 30 إلى 70 بالمائة من البلاد كل عام أثناء جريان المياه في طريقها إلى خليج البنغال في الجنوب حيث يتعرض الساحل هو الآخر لخطر الفيضانات مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

وتعتبر فيتنام الأكثر عرضة لتهديد ارتفاع منسوب مياه البحر الذي قد يؤثر سلباً على حوالي 16 بالمائة من مساحتها و35 بالمائة من سكانها و35 بالمائة من ناتجها المحلي إذا ما ارتفع مستوى مياه البحر بمقدار خمسة أمتار، وفقاً لآخر دراسة للبنك الدولي.

أما أراضي السودان، أكبر الدول الإفريقية على الإطلاق، فهي إما قاحلة أو صحراء مما يجعل البلاد الأكثر عرضة لخطر نقص الغذاء الناجم عن تأثير تغير المناخ على الزراعة. وتوقع البنك الدولي أن تكون بلدان مثل ملاوي واثيوبيا وزيمبابوي والهند وموزمبيق والنيجر وموريتانيا وارتريا وتشاد وكينيا وإيران من بين الأكثر تضررا من الجفاف.

وتمشل الدول التي يوقع أن تتعرض زراعتها للضرر كل من السودان والسنغال وزيمباوي ومالي وزمابيا والمغرب والنيجر والهند وملاوي والجزائر وإثيوبيا وباكستان.

أما الدول الأكثر تعرضا للضرر من جراء ارتفاع مياه البحر فتشمل، حسب تقديرات البنك، دولا مثل، فيتنام ومصر وتونس واندونيسيا وموريتانيا والصين والمكسيك وميانمار (بورما) وبنغلاديش والسنغال وليبيا. أما الدول التي يرجح أن تتعرض للفيضانات فتضم بنغلاديش والصين والهند وكمبوديا والموزمبيق ولاوس وباكستان وتايلند وفيتنام وبنين ورواندا.

أما الدول التي يرجح أن تلحق بها أكبر الأضرار من جراء العواصف فتشمل الفلبين وبنغلاديش ومدغشقر وفيتنام وملدوفيا ومنغوليا وهايتي وساموا وتونغا والصين وهندوراس وفيجي.

وهكذا يتضح انه على الرغم من أن التغيرات في المناخ تعود إلى أسباب من صنع الدول الغنية والكبرى، إلا أن المتضررين هم من الفقراء.

ويعزز هذا الواقع الدعوات القائلة أن الدول الصناعية، بما إنها هي المسؤولة عن الكوارث المناخية، فإنها يجب أن تقدم تعويضات عن الضرر الذي تلحقه هذه الكوارث بالدول الفقيرة، أو بدفع تكاليفه على الفقراء، وهو أمر ليس من الصعب وضع تقديرات عادلة له، كلما وقعت كارثة تخرج عن سياق الأضرار الطبيعية السابقة على تغير المناخ.