قال الشيخ عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي(ت1091 هـ)، في نوازله الكبرى: قال القرافي: تُحرم الفتوى من الكتب غير المشهورة، حتى يُعلم صحة ما فيها، وتتطاير عليها الخواطر، وكذلك الكتب الحديثة التصنيف، إن لم يعز ما فيها إلى الكتب المشهورة، أو يُعْلَم أن مُصنّفها كان يعتمد هذا النوع من الصّحة وهو موثوق، وكذا حواشي الكتب لعدم صحتها، والوثوق بها. انتهى.

وأيضا فإن نسبة الدلائل والأضداد لأبي عمران الذي هو أصل المختصر منه لم تثبت، فقد قال الإمام القوري: أجوبة ابن سحنون لا تجوز الفتوى بها ولا عمل عليها بوجه من الوجوه، وكذلك التقريب والتبيين الموضوع للشيخ ابن أبي زيد، وكذلك أجوبة القرويين، وكذلك أحكام ابن الزيات، وكذلك كتاب الدلائل والأضداد، فجميع ذلك باطل وبهتان، وقد رأيتُ جميع تلك التآليف ولا يشبه ما فيها قول صحيح. انتهى.

ومثل ذلك نقل عن ابن فوحون؛ فإنه قال: حذّر الأشياخ من الفتوى من أحكام ابن الزيات – بالزاي والياء والتاء- ومختصر التبيين المعزو لابن أبي زيد؛ لأنها أباطيل وفتاوي الشيطان وهي موضوعة غير صحيحة النسبة.

المصدر: النوازل الكبرى، لعبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي(ص30)، طبعة حجرية بالمكتبة الوطنية برقم 2798 A.

إعداد: ذ. رشيد قباظ.