أظهرت دراسة نشرت أخيرا، أن موافقة حوالي 200 دولة على الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بدءا من 2020 سيكون أكثر تكلفة بشكل كبير من اتخاذ إجراءات الآن للتصدي للتغير المناخي.

وقالت الدراسة، وفقا لما جاء في أخبار الأردن، إن اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات سيخلق فرصة أفضل للإبقاء على الاحتباس الحراري دون السقف الذي اتفقت عليه الأمم المتحدة -وهو درجتان مئويتان أعلى من معدلات عصور ما قبل الصناعة- لتفادي المزيد من الفيضانات والموجات الحارة والجفاف وزيادة منسوب مياه البحار.

وقال التقرير إن توقيتات تخفيضات الغازات المسببة للاحتباس الحراري مهمة أكثر من أشياء أخرى يكتنفها عدم اليقين مثل كيفية عمل النظام المناخي أو الطلب المستقبلي على الطاقة أو أسعار الكربون أو تقنيات الطاقة الجديدة.

وأظهرت الدراسة أن سعرا عالميا فوريا قدره 30 دولارا للطن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون –العامل الرئيسي المسبب للاحتباس الحراري- سيتيح فرصة نسبتها 60 بالمائة تقريبا لخفض الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين.

ووافقت الحكومات على مستوى الدرجتين المئويتين الذي تعتبره عتبة لتفادي التغير المناخي الخطير، وارتفعت درجات الحرارة بالفعل بمقدار 0.8 درجة مئوية منذ أن بدأ الاستخدام الواسع لأنواع الوقود الأحفوري قبل 200 سنة.

وعقب فشل قمة في كوبنهاجن في 2009 في التوصل لاتفاق عالمي منحت حوالي 200 دولة نفسها مهلة حتى 2015 للوصول إلى اتفاق عالمي للحد من الانبعاثات على أن يبدأ سريانه في 2020.

وفي ظل تباطؤ اقتصادي أعربت بلدان كثيرة أثناء الاجتماع الأخير للأمم المتحدة في الدوحة عن عدم رغبتها في القيام بالتحول سريعا من استخدام الوقود الأحفوري إلى أنواع من الطاقة النظيفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وتهدد التغيرات المناخية المتسارعة بانتشار المجاعة ونقص الغذاء في عدة دول من العالم إلى جانب أخطار صحية محتملة.