قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن القضاء هو الآلية الأساسية والجوهرية في حماية حقوق الإنسان والحريات ورد الحقوق .

وأكد محمد الصبار في عرض قدمه عشية يوم الجمعة الماضي بفاس أمام المشاركين في المائدة المستديرة حول موضوع ” المجلس الوطني لحقوق الانسان ولجانه الجهوية .. الأدوار والتقاطعات مع باقي المتدخلين ” أن المغرب بحاجة إلى قضاة مبدعين لهم القدرة على تطويع النصوص القانونية وليس تأويلها وذلك من أجل المساهمة في تنمية وتطوير النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها .

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال هذا الملتقى الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس ـ مكناس، أن المجلس أولى لموضوع القضاء في إطار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أهمية خاصة من خلال رفعه للعديد من المذكرات التي صبت في مجملها حول ضرورة ضمان استقلالية القضاء بالنظر للأدوار التي يضطلع بها في حماية الحقوق والحريات وصيانتها .

واستعرض التحولات العميقة والنوعية التي عرفها المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات من خلال العديد من الآليات المهمة والفعالة التي أنشأها وكذا عبر سن التشريعات القانونية وملاءمتها مع المواثيق الدولية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكنه أن يقوم بدوره الحمائي في مجال تكريس وصيانة وضمان حقوق الإنسان بدون تعاون وتنسيق مع جميع المعنيين والمتدخلين من سلطات عمومية وقضائية ومكونات وفعاليات المجتمع المدني. وبخصوص وضعية السجون والاعتقال الاحتياطي وغيرها من المواضيع التي لها ارتباط وثيق بقضايا حقوق الإنسان، أكد السيد الصبار على ضرورة العمل من أجل تقويم اختلالات السياسة العقابية وإعادة الإدماج مع التفكير في بدائل من شأنها الحد من أزمة السجون وحماية حقوق السجناء وخاصة في ظل دستور جديد شدد على ضرورة حماية هذه الحقوق.

وأبرز في هذا الصدد أهمية إعادة النظر في السياسة العقابية بما يضمن ويعزز مقوماتها الثلاثة ( الردع والإصلاح والإدماج )، مع مراجعة مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفتح نقاش وطني واسع حول العقوبات البديلة يفضي إلى صياغة مقترح أو مشروع قانون حول هذه العقوبات، بالإضافة إلى تفعيل مسطرة الصلح والإفراج الشرطي للحد من ظاهرة الاكتظاظ التي تظل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تتفرع عنها العديد من الآفات التي تعرفها السجون.

وتوقف عند الأدوار التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وسيطة لها قوة معنوية لاسيما في المجال الحمائي، مشيرا إلى أن ضعف الدور الرقابي الموكول للعديد من المؤسسات يؤدي حتما إلى اختلالات وانزلاقات يجب التصدي لها على اعتبار أن قضية حقوق الإنسان هي قضية تهم الجميع وعلى الجميع أن ينخرط في حمايتها والنهوض بها. من جانبه، أكد السيد عبد العزيز مكني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس ـ مكناس، أن اللجن الجهوية لحقوق الإنسان شكلت طفرة نوعية في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خاصة وأنها مكنت من نهج سياسة القرب في حماية هذه الحقوق والنهوض بها تفعيلا للبعد الجهوي والمقاربة المجالية وإشراكا للفاعلين المحليين في تعزيز البناء الحقوقي والديموقراطي للمغرب .

وأوضح أن الإشكاليات المرتبطة بتطبيق القوانين وضرورة ارتقاء الممارسة العملية لمستوى تطلعات المغرب في احترام حقوق الإنسان وحمايتها يقتضي تنسيق أداء مختلف الفاعلين المكلفين بحماية هذه الحقوق خاصة القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون مع تكريس التعاون مع الجهات المكلفة بالمراقبة المستقلة لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي . وأشار إلى إن تنظيم هذا الملتقى الذي يندرج في إطار حرص اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على تعميق سياسة الانفتاح والتواصل، يهدف إلى إثراء النقاش الفكري والمؤسساتي والوقوف على الأدوار والتقاطعات في عمل المتدخلين الجهويين في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها .

وركزت المداخلات التي قدمها كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس وبعض رجال القضاء العاملين بالنفوذ الترابي للمحكمة ذاتها على إبراز اختصاصات القضاء وأدواره في حماية حقوق الإنسان وإعمال مبدإ الرقابة سواء في ما يتعلق بقضاة الأحكام أو بالمؤسسات السجنية. وأكد المتدخلون أن القاضي المغربي له حق الرقابة، وفقا للنصوص القانونية والتشريعية، على المؤسسات السجنية من خلال الرقابة على قانونية الاعتقال وحقوق السجناء والاطلاع على السجلات وتتبع وضعيتهم وأحوالهم، مشيرين إلى اختصاصات ودور الغرف الجنحية في مراقبة الاعتقال الاحتياطي وعمل قضاة التحقيق ومراقبة التدابير الوقائية، بالإضافة إلى زيارة المؤسسات السجنية والاستماع إلى السجناء ومراقبة وتأديب ضباط الشرطة القضائية وأعوان الإدارة والموظفين وغيرها من الاختصاصات التي أوكلها لها القانون.

واستهدف هذا اللقاء الذي حضره العديد من رجال القضاء والمحامين والباحثين والمهتمين إلى جانب ممثلي العديد من المؤسسات وهيئات ومكونات المجتمع المدني، مناقشة الأدوار والتقاطعات في عمل ومبادرات جميع الجهات المتدخلة في مجال حماية حقوق الإنسان وأنجع السبل والتصورات التي يجب اعتمادها لتعزيز وتقوية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.