أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن المغرب بات مطالبا، في سياق المقاربة التشاركية التي أقرها دستور يوليوز 2011، بإيجاد صيغة لترجمة قوانينه الوطنية على المستوى المجالي، لاسيما في أفق الشروع في تطبيق مشروع الجهوية الموسعة.

وشدد اليزمي، في حديث صحفي، على هامش مشاركته في أشغال اللقاء الوطني الأول حول “الديمقراطية التشاركية”، التي احتضنتها أخيرا مدينة أكادير، أنه من “اللازم إيجاد انسجام بين ما ينجز على المستوى الوطني وما يتعين علينا فعله على المستوى الجهوي، وأن نأخذ بعين الاعتبار هذه الإشكالية حينما نصل إلى مناقشة القانون التنظيمي الخاص بالجهوية”.

وأوضح أنه إذا كان المغرب يتوفر على منظومة وطنية “تعاني أصلا من تداخل الاختصاصات في ما يرتبط بالديمقراطية التشاركية”، فينبغي توقع المزيد من التعقيد عندما يتعلق الأمر بإحداث هيئات أخرى “لم يتطرق الدستور إلى إحداثها والتي ينبغي لها بحكم الضرورة أن ترى النور”.

ولمزيد من البيان بهذا الشأن، أشار المتحدث إلى غياب آلية من شأنها ضمان مبدإ الوصول إلى المعلومة، فضلا عن غياب أي نوع من الميكانيزمات التي يفترضها توقيع المغرب على اتفاقيات دولية حول حقوق الإنسان.

وأشار على سبيل المثال إلى مآل بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي وقع عليه المغرب منذ أسبوعين، و”الذي يلزمنا بإحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب”، متسائلا حول كيفية تنزيل هذه الآلية الجديدة وحول ما إذا كانت من اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من مهام هيئة أخرى.

وعلى سبيل المثال دائما، ذكر المتحدث بمصادقة المغرب في سنة 2007، على قانون حول الأرشيف وبإحداث مؤسسة “أرشيف المغرب” تبعا لذلك في سنة 2011، متسائلا إن كان هذا الإجراء يعني نقل أرشيفات جميع جهات المملكة إلى الرباط أو التفكير، في إطار القانون الخاص بالجهوية، في خلق أرشيفات جهوية.

وفي السياق ذاته، اعتبر السيد اليزمي أن اللجنة الاستشارية للجهوية تتوقع إحداث ست لجان تعنى بموضوع الديمقراطية التشاركية، فضلا عن اللجان التي يتضمنها أصلا الميثاق الجماعي، لاسيما الشق المرتبط بموضوع تكافئ الفرص.

وتساءل اليزمي “كيف لنا أن نتصور انسجاما كاملا لمنظومة من هذه الشاكلة؟”، معتبرا أن مثل هكذا لقاء هو ما يتيح إمكانية “التحذير بوجوب الانسجام بين ما نقوم به على المستوى الوطني وما ينبغي علينا فعله على المستوى الجهوي”.

وأردف المتحدث أن مثل هذه التساؤلات بالضبط هو ما يشغل المشاركين في أشغال ملتقى أكادير الأول حول “الديمقراطية التشاركية”، المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية، بهدف “التفكير حول الإطارات الجديدة للديمقراطية التشاركية والتباحث مع منتخبي مختلف الجماعات المحلية حول مسؤولياتهم الجديدة وكذا مناقشة جل هذه القضايا مع هيئات المجتمع المدني”.

وأبرز أن من شأن هذه اللقاءات أن تتيح إمكانية التداول حول مدى الانسجام الحاصل والممكن بين الترسانة القانونية الوطنية وانعكاساتها على المستوى المجالي، على اعتبار أن “لا فائدة من وضع منظومة وطنية، فيما السؤال الفعلي يرتبط بمدى إمكانية الاستفادة وإشراك جميع طاقات الأمة ومجموع الفاعلين غير المتواجدين كلهم بالرباط.

وكالة المغرب العربي للأنباء