قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، أخيرا، إن المغرب قام بإعداد وتفعيل سياسة شاملة من أجل حماية حقوق المهاجرين مبنية على التعاون الدولي وانخراط المجتمع المدني.

 وأبرز في لقاء في إطار أيام المهاجر (30-31 ماي) التي نظمت تحت شعار “العيش المشترك، مراكش وضيوفها”، أن “هذه السياسة تعالج أربعة محاور رئيسية تتمثل في وضعية اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في وضعية إدارية غير قانونية، والأجانب في وضعية غير قانونية، وضحايا الاتجار في البشر”، وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تدخل لدى مختلف القطاعات الوزارية من أجل ضمان إشراك المجتمع المدني في قضية الهجرة، مشيرا إلى أن أزيد من 147 جمعية كانت ممثلة في مختلف اللجان الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية الاستثنائية للمهاجرين.

وقال إنه إذا كانت الهجرات في الماضي مرتبطة بالتجارة والدين، فإن تدفق المهاجرين في الوقت الراهن على المغرب مرتبط بالأساس بأسباب اقتصادية وبأزمات سياسية ونزاعات بالبلدان الأصلية، فضلا عن آثار السياسة الأوربية في مجال مراقبة الحدود والمتسمة بالصرامة.

وسجل الصبار أنه “أمام إغلاق الحدود الأوربية لجأ العديد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في وضعيات مختلفة إلى الاستقرار بصفة نهائية بالمغرب”، مبرزا أن هذا المعطى الجديد أفرز تحديات تتعلق بتدبير مسألة الهجرة وحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش آسفي مصطفى لعريصة، إن المغرب اعتمد دائما نهج الانفتاح والتعايش المشترك، كما شكل على الدوام أرض استقبال والتقاسم وتلاقح الثقافات، منوها بالتزام السلطات المغربية وبجهودها الجبارة في سبيل تفعيل سياسة جديدة للهجرة.

بدوره، أبرز والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات، أن المغرب تبنى، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مقاربة إنسانية لمعالجة قضية الهجرة تراعي مبادئ حقوق الإنسان، مضيفا أن المملكة تعتبر بلدا زاخرا بتقاليد عريقة ذات صلة بالتعايش المشترك واحترام الاختلاف .

كما أشار إلى مبادرات المغرب الرائدة على مستوى المنطقة في مجال معالجة قضية الهجرة في إطار مقاربة تشاركية انخرطت فيها السلطات العمومية والمجتمع المدني. من جانبه، أكد رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش عبد اللطيف الميراوي أن الجامعة تشكل فضاء للتلاقي وتلاقح الثقافات بامتياز، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الطلبة الأجانب المسجلين بمؤسسات التعاليم العالي بالمغرب تمثل 2 إلى 3 في المائة من العدد الإجمالي للطلبة.

ودعا في هذا السياق، الجامعات المغربية إلى الانفتاح أكثر من أجل جذب مزيد من الطلبة الأجانب. وعرفت أيام المهاجر، التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش آسفي بشراكة مع المعهد الفرنسي بمراكش والمجلس الجماعي للمدينة والمدرسة العليا للفنون البصرية والمدرسة العليا للتجارة، مشاركة دبلوماسيين وفنانين ومفكرين من مختلف الجنسيات، إلى جانب ممثلي الجاليات المقيمة بمراكش.

وتضمن برنامج هذه الأيام، التي تندرج في إطار النهوض بسياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة، موائد مستديرة وعرض أشرطة وثائقية وتذوق أطباق من فن طبخ الجاليات الأجنبية المقيمة بمراكش، إلى جانب أمسيات موسيقية.