أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أمس الأربعاء بالرباط، أن حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب “ورش مستمر” حقق العديد من المنجزات، ويتطلب التعبئة من أجل تعزيزه ومواجهة التحديات المطروحة أمامه.

وأوضح السيد اليزمي، في مداخلة خلال لقاء نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع “المغرب وحقوق الإنسان”، أن المغرب انخرط في مسلسل الإصلاحات وورش تعزيز وحماية حقوق الإنسان قبل الربيع العربي، وهو مستمر في تفعيل هذا الورش “الضخم وغير المتناهي”.

وتوقف السيد اليزمي في هذا الإطار عند عدد من المؤشرات التي تؤكد هذا المعطى، والتي تتمثل في إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تروم القضاء على الفقر، ومسلسل الجهوية الموسعة، وبلورة نصوص وأرضيات في مجال حقوق الإنسان، من قبيل خطة العمل الوطنية ف  مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قال إن “الوقت قد حان لتصادق الحكومة عليها”.

كما تتمثل هذه المؤشرات، حسب السيد اليزمي، في إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، موضحا أنها كلها مؤسسات تم إعداد النصوص المرتبطة بها قبل سنة 2011، علاوة على الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011 وما تلاه من تعديل ومصادقة على الدستور الجديد الذي تضمن العديد من المقتضيات المرتبطة بحقوق الإنسان.

كما أشار السيد اليزمي إلى ثلاث محطات كبرى عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، تتمثل أولاها في إصلاح مدونة الأسرة الذي أثار في حينه نقاشا مجتمعيا قويا أبرز استعداد المجتمع للديمقراطية.

وتتمثل المحطة الثانية، حسب السيد اليزمي، في الخطاب الملكي في أجدير 2001، وما تلاه من إحداث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإجراءات للنهوض باللغة الأمازيغية (التدريس والترسيم في الدستور الجديد)، معتبرا أن ما تحقق في هذا المجال ينم عن “تدبير سلمي للتعددية الثقافية” التي يزخر بها المغرب.

أما المحطة الثالثة، فتتمثل في إحداث هيأة الإنصاف والمصالحة التي تكرس “التجربة الرائدة للمغرب في مجال العدالة الانتقالية”، والتي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الراغبة في مباشرة هذا النوع من المسلسلات الانتقالية.

وبخصوص التحديات المطروحة أمام ورش النهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الأمر يتعلق بالتحدي التشريعي، وخاصة في ما يتعلق بإصدار القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما منها ذات الصلة بمجالات لها علاقة بحقوق الإنسان.

وتهم هذه التحديات أيضا توسيع الممارسة الاتفاقية للمغرب، من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، ومواءمة القوانين الداخلية مع التشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

كما توقف السيد اليزمي عند تحد رابع يتمثل في ما أسماه وجود “أزمة مواطنة” تتطلب التأمل والتحرك لمعالجتها، مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من المظاهر التي تعكس هذه الأزمة من قبيل “غياب التسجيل في اللوائح الانتخابية” و”الفتور” الحاصل من حيث الانخراط في الأحزاب السياسية والنقابات.

وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية السيد محمد مبديع قد أبرز، في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء، المنجزات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وخاصة في ما يتعلق بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

واعتبر الوزير أن انتخاب المغرب، أخيرا، عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واختياره لاحتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمت دورته الأولى أخيرا بالبرازيل “يشكل اعترافا بالتجربة الحقوقية بالمغرب والأشواط التي قطعها”.

ولم يفت الوزير التنويه بالدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية هذه الحقوق والنهوض بها، واصفا المجلس بـ”الفاعل الأساسي” في مجال حماية حقوق الإنسان وتكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، وفي إطار سلسلة اللقاءات المزمع تنظيمها بتشارك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدرسة الوطنية للإدارة، تفعيلا لاتفاقية شراكة بين المؤسستين موقعة بتاريخ 27 شتنبر 2013.

ومن بين الأهداف التي تسعى إليها هذه الاتفاقية تعزيز قدرات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمدرسة الوطنية للإدارة في مجال دعم قدرات التكوين المستمر وأعمال الخبرة والاستشارة في مجال حقوق الإنسان وتنظيم أنشطة علمية وتطوير برامج التكوين الأساسي والمستمر لفائدة طلبة المدرسة الوطنية للإدارة وأعضاء وموظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.