في مؤتمر دولي بعمان حول “الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي”

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي حول “الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي”، في ختام أشغاله اليوم الخميس بعمان، إلى العمل على إحداث مؤسسات أكاديمية تعمل على تطوير الاقتصاد الإسلامي، ليكون مؤهلا لقيادة الاقتصاد العالمي.

وأوصى المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظمه على مدى يومين (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) و(جامعة العلوم الإسلامية العالمية)، المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالتركيز على الدراسات التطبيقية، التي تتعامل مع الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص.

وأكدوا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال مع المفكرين الاقتصاديين الغربيين والآسيويين، والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الغربية من جهة، والمفكرين والباحثين الاقتصاديين المسلمين من جهة أخرى، من أجل إبراز مميزات النظام الاقتصادي الإسلامي، ومدى إسهامه في خدمة البشرية.

وشددوا أيضا على ضرورة التركيز على طبيعة النظام الاقتصادي السائد، وفلسفته، وعلاقة الأزمة المالية المعاصرة بالخلل الهيكلي في النظام الرأسمالي، داعين إلى التركيز على البعد الحضاري في أسباب الأزمة ونتائجها، ودور الأسس المعرفية والقيمية للنظام الاقتصادي الرأسمالي في استمرار توليد الأزمات.

يشار إلى أن الهدف من وراء تنظيم المؤتمر، تمثل بحسب المنظمين، في تسليط الضوء على جوانب الأزمة المالية العالمية لفهم أسبابها وتداعياتها وعلاقتها ببنية النظام الاقتصادي العالمي والفرص المتاحة للسياسات الاقتصادية الإسلامية لمعالجة الأزمة.

وبحث المشاركون في المؤتمر،الذين مثلوا سبعة بلدان عربية وآسيوية، مجموعة من المحاور، تتعلق ب”جذور الأزمة المالية والاقتصادية والأسباب المباشرة لها”، و”تقويم إجراءات وخطط التعامل مع الأزمة والآثار الناجمة عنها”، و”تقييم الآثار الناجمة عن الأزمة وآليات اقتصادية إسلامية وقائية”، و”آليات التمويل الإسلامي في التعامل مع الأزمة”، و”دور المؤسسات التمويلية والداعمة في التعامل مع الأزمة”.