مركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة العطرةدراسات عامة

الخلاف المذهبي وأثره في الحكم على الرواة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين.

وبعد: لا شك أن ظهور الخلاف المذهبي والعقدي بين طوائف المسلمين خلق آثارا واضحة في تباين آرائهم، واختلاف مشاربهم في كثير من قضايا العلم والعمل –وإن أدى ذلك أحيانا إلى ظهور فتن عظيمة بينهم-.

ومن بين الميادين التي كان للخلاف المذهبي أثره البارز: ميدان تجريح الرواة وتوثيقهم؛ حيث كان لمذاهب الرواة ومناهجهم العقدية والفكرية أثر في الحكم عليهم تعديلا وتجريحا؛ لذلك يعد الجرح بسبب الخلاف المذهبي من أخطر  أنواع الجرح بعد الجرح بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ّ لأنه يتناول أمرا له اتصال بالعقيدة التي عليها مدار الكفر والإيمان؛ ولهذا كانت التهمة به جسيمة تستدعي نوعا من التثبت والتمحيص أكثر من التثبت في أي سبب آخر من أسباب الجرح، ولهذا قال الإمام ابن جرير الطبري (310هـ): “لو كان كل من ادعي عليه مذهب من المذاهب الرديئة ثبت عليه ما ادعي به، وسقطت عدالته، وبطلت شهادته بذلك للزم ترك أكثر محدثي الأمصار ؛ لأنه ما منهم إلا وقد نسبه قوم إلى ما يرغب به عنه” ([1]).

ولم يكن الجرح بسبب الخلاف المذهبي منضبط عند بعض المجرحين؛ وإنما أنصف البعض في أحكامه، وأفرط البعض الآخر وخالف الحق والصواب؛ حتى طال الجرح والتهمة أئمة من جهابذة  العلم، ورواة الآثار أمثال: البخاري، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، … وغيرهم؛ حتى قال ابن دقيق العيد (702هـ) أن: “المخالفة في العقائد … أوجب تكفير الناس بعضهم لبعض، أو تبديعهم” ([2]).

لكن وضع علماء الحديث والجرح والتعديل قواعد في غاية الإنصاف في توجيه ضابط الخلاف المذهبي في الحكم على نقلة الأخبار؛ وأن الخلاف المذهبي عندهم لم يكن حاجزا أو مانعا دون قبول المحدثين رواية الراوي متى تحقق صدقه، وعدالته، وضبطه، ولم يكن داعيا إلى مذهبه، وقد نقل العلماء في كتبهم روايات الخوارج، والقدرية، والمرجئة، والمتشيعة … الخ.

ولأهمية هذا الموضوع أفردته بهذا المقال الذي سأتناول فيه الآتي:

أولا: منهج الأئمة في توجيه الحكم على الرواة للخلاف المذهبي.

ثانيا: أثر الخلاف المذهبي في الحكم على بعض الرواة من خلال ذكر نماذج منتقاة منهم وتوجيه أئمة النقد لذلك.

فأقول وبالله التوفيق:

أولا: منهج الأئمة في توجيه الحكم على الرواة للخلاف المذهبي:

اعتمد أئمة النقد على منهج دقيق، يستندون إليه في توجيه الحكم على الرواة المتكلم فيهم بسبب مذاهبهم من ذلك:

1-تحري الإنصاف والورع والتقوى في جرح المخالف في المذهب من الرواة:

فلابد أن يتحلى الجارح للرواة بالعدل في الأحكام، والإنصاف في التجريح، والبعد عن الهوى والتعصب قبل الحكم خصوصا مع المخالفين له في المذهب، ولهذا قال الذهبي (748هـ) في الموقظة: “والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام ، وبراءة من الهوى والميل ،وخبرة كاملة بالحديث وعلله ،  ورجاله” ([3]).

وقال في التذكرة: “فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعنَّ، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب، فبالله لا تتعب “([4]).

2-من تبثت عدالته، لم يقبل فيه الجرح للخلاف المذهبي:

 قال تاج الدين السبكي (771هـ): “الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته، وكثر مادحوه ومزكوه، وندر جارحوه، وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه، ونعمل فيه بالعدالة، وإلا فلو فتحنا هذا الباب، وأخذنا بتقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد ” ([5]).

فالراوي ينظر إلى صدقه، وضبطه، وتحريه، ولا ينظر إلى معتقده، ولهذا قال ابن حجر (852هـ) في عمر بن أبي زائدة الكوفي: “كان يرى القدر وهو في الحديث مستقيم” ([6]).

3-يتوقف في جرح سببه العداوة للاختلاف في المذهب والاعتقاد:

 قال ابن حجر: “واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد؛ فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق” ([7]).

وقال أيضا: “وممن ينبغي أن يُتوقف في قبول قوله في الجرح: من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد؛ فإن الحاذق إذا تأمل ثلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب؛ وذلك لشدة انحرافه في النصب، وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق، وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش، وأبي نعيم، وعبيد الله بن موسى، وأساطين الحديث، وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله، أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه: قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ؛ فإنه من غلاة الشيعة؛ بل نسب الى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام، للعداوة البينة في الاعتقاد” ([8]).

4-لا يقبل جرح من ثبت تعصبه وتحامله للخلاف المذهبي:

قال تقي الدين السبكي (771هـ): “ولكن نرى أن الضابط ما نقوله: من أن ثابت العدالة لا يلتفت فيه إلى قول من تشهد القرائن بأنه متحامل عليه، إما لتعصب مذهبي أو غيره”([9]).

وقال أيضا: “ومما ينبغي أن يتفقد عند الجرح، حال العقائد واختلافها بالنسبة إلى الجارح والمجروح، فربما خالف الجارح المجروح في العقيدة فجرحه لذلك، وإليه أشار الرافعي بقوله: وينبغي أن يكون المزكون براء من الشحناء والعصبية في المذهب؛ خوفا من أن يحملهم ذلك على جرح عدل، أو تزكية فاسق، وقد وقع هذا لكثير من الأئمة جرحوا بناء على معتقدهم وهم المخطئون، والمجروح مصيب  “([10]).

5-لا يقبل جرح الأقران إذا كان سببه الاختلاف في المعتقد والمذهب:

 ولهذا لم يعتد المنصفون من النقاد بكلام الأقران بعضهم في بعض إذا كان الحامل عليه الاختلاف في المذهب، قال الذهبي (748هـ): “كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به؛ لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة، أو لمذهب، أو لحسد، ما ينجو منه إلا من عصم الله، وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك، سوى الأنبياء والصديقين، ولو شئت لسردت من ذلك كراريس”([11]).

ثانيا:  أثر الخلاف المذهبي في الحكم على بعض الرواة: نماذج منتقاة منهم وتوجيه الأئمة لذلك:

سأتناول في هذا المطلب ذكر نماذج منتقاة من بعض الرواة، الذين حكم عليهم بعض أئمة النقد استنادا إلى مذاهبهم، ثم توجيه الأئمة المنصفون لهذه الأحكام المبنية على النظر إلى مذهب الراوي، وبيان وجه الحق والصواب فيها وسأذكر ستة منهم، مرتبا لهم على سن وفياتهم:

1-داود بن الحصين القرشي الأموي أبو سليمان المدني (135هـ):

وهو من  الثقات ومن رجال الصحيحين؛ تكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه، فقال فيه مصعب الزبيري: “كان داود فصيحاً عالماً، ويتهم برأي الخوارج ” ([12])، وقال فيه الساجي: “منكر الحديث، متهم برأي الخوارج”([13]).

وقد رد عنه ابن حبان تهمة الخوارج فقال: “كان يذهب مذهب الشراة وكل من ترك حديثه على الإطلاق وهم؛ لأنه لم يكن بداعية إلى مذهبه، والدعاة يجب مجانبة رواياتهم على الأحوال، فمن انتحل نحلة بدعة ولم يدع إليها وكان متقنا كان جائز الشهادة، محتجا بروايته؛ فإن وجب ترك حديثه وجب ترك حديث عكرمة؛ لأنه كان يذهب مذهب الشراة مثله”([14]).

2-عوف بن أبي جميلة الأعرابي أبو سهل العدوي البصري (146هـ ) :

وهو من الثقات من رجال الصحيحين؛ وتكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه فقال الجوزجاني: “يتناول بيمينه ويساره من رأي البصرة والكوفة”([15])، بمعنى أنه جمع مذهب الكوفة في التشيع، ومذهب البصرة في القول بالقدر، وقال فيه بندار: “كان قدريا، رافضيا، شيطانا “([16])

وعلى الرغم من ذلك لم يلتفت النقاد المنصفون إلى قول من جرح عوف بن أبي جميلة لمذهبه، فقال الذهبي: “ثقة مكثر”([17])، وقال ابن حجر: ” ثقة”([18])

3-إبراهيم بن طهمان (168هـ):

وهو من الثقات ومن رجال الصحيحين؛ تكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه، فقال فيه سفيان بن عيينة: “كان مرجئا”([19])

وقد رد الإمام الذهبي ما قيل في ابن طهمان بسبب مذهبه في الإرجاء فقال: “فهذا رجل عالم، كبير القدر بخراسان، أخطأ في مسألة فكان ماذا؟ أفبمجرد الإرجاء يضعف حديث الثقة ويهدر ؟ فقد كان من هو أكبر من إبراهيم مرجئا” “([20]).

4-محمد بن فضيل بن غزوان الضبي (194هـ):

وهو من الثقات ومن رجال الصحيحين؛ تكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه فقال فيه الجوزجاني: “زائغ عن الحق”([21])، وقال أبو داود: “كان شيعيا متحرقا”([22]).

ورد الذهبي عنه ما قيل فيه بسبب مذهبه فقال: “تحرقه على من حارب أو نازع الأمر عليا رضي الله عنه، وهو معظم للشيخين رضي الله عنهما.” ([23]).

5-خالد بن مخلد القطواني الكوفي البجلي (213هـ):

وهو من الثقات ومن رجال الصحيحين؛ تكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه، فقال فيه الجوزجاني: “كان شتاما معلنا بسوء مذهبه”([24]).

وقال ابن سعد: “منكر الحديث، في التشيع مفرطا وكتبوا عنه ضرورة”([25]).

ورد عنه ابن حجر  ما قيل فيه بسبب مذهبه، ووجه رواية الشيخان عنه بقوله: “أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضره؛ لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه، وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن عدي من حديثه، وأوردها في كامله، وليس فيها شيء مما أخرجه له البخاري”([26])

6-إسماعيل بن أبان الوراق (216هـ):

وهو من الثقات ومن رجال الصحيحين؛ تكلم فيه بعض النقاد بسبب مذهبه فقال فيه  الجوزجاني: “كان مائلا عن الحق، ولم يكن يكذب في الحديث ” ([27])

ورد عنه ابن عدي ما قيل فيه بسبب مذهبه، فقال ابن عدي: “وقول السعدي فيه انه كان مائلا عن الحق يعني ما عليه الكوفيون من تشيع وأما الصدق فهو صدوق في الرواية”  ([28]).

الخاتمة:

وفي ختام هذا المقال خلصت إلى :

1-الخلاف المذهبي له أثر بارز في ميدان تجريح الرواة وتوثيقهم.

2- يعد الجرح بسبب الخلاف المذهبي من أخطر أنواع التجريح بعد الجرح بالكذب.

3- لم يكن الجرح بسبب الخلاف المذهبي منضبطا عند بعض المجرحين.

4-إفراط بعض النقاد في التجريح للخلاف المذهبي أدى إلى تجريح أئمة ثقات.

5-اعتمد أئمة النقد على منهج دقيق يستندون إليه في توجيه الحكم على الرواة المتكلم فيهم بسبب مذاهبهم من ذلك:

أ-تحري الإنصاف والورع والتقوى في جرح المخالف في المذاهب من الرواة.

ب: من ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح للخلاف المذهبي.

ج-يتوقف في جرح سببه العداوة للاختلاف في المذهب والاعتقاد.

د-لا يقبل جرح من ثبت تعصبه وتحامله على الراوي للخلاف المذهبي.

هـ-لا يقبل جرح الأقران بعضهم في بعض إذا كان الباعث عليه الاختلاف في المعتقد والمذهب.

6-رد العلماء المنصفون من النقاد جرح من جرح الرواة الثقات بسبب الخلاف المذهبي وقد ذكرت ستة نماذج منهم.

والحمد لله رب العالمين

**********************

هوامش المقال:

([1]) هدي الساري لمقدمة فتح الباري (2 /428).

([2]) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص: 438).

([3]) الموقظة (ص: 82).

([4]) تذكرة الحفاظ (1 /10).

([5]) قاعدة في الجرح والتعديل (ص: 19).

([6]) هدي الساري (2 /433).

([7]) هدي الساري (2 /345).

([8]) لسان الميزان (1 /212).

([9]) قاعدة في الجرح  والتعديل (ص: 22).

([10]) قاعدة في الجرح  والتعديل (ص: 35).

([11]) سير أعلام النبلاء (1 /59).

([12]) تاريخ الإسلام (8 /410).

([13]) هدي الساري (2/ 376).

([14]) الثقات (6 /284).

([15]) أحوال الرجال (ص: 114) ت (184).

([16]) الضعفاء الكبير (3 /429 ) ت (1471)

([17]) سير أعلام النبلاء (6/ 384 ) .

([18]) تقريب التهذيب (ص: 757) ت (5250)

([19]) تهذيب الكمال (2 /111 ) ت (186)

([20]) الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم (ص: 35)

([21]) أحوال الرجال (ص: 62) ت: (63)

([22]) تهذيب الكمال (26 /297).

([23]) سير أعلام النبلاء (9 /174).

([24]) أحوال الرجال (ص: 82) ت: (108).

([25]) الطبقات الكبرى (6 /372).

([26]) هدي الساري (2 /374-375).

([27]) أحوال الرجال (ص: 84) ت: (114).

([28]) الكامل في ضعفاء الرجال (1 /305).

*************************

لائحة المصادر والمراجع:

أحوال الرجال لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ت: السيد صبحي السامرائي مؤسسة الرسالة 1405هـ.

الاقتراح في بيان الاصطلاح: لتقي الدين ابن دقيق العيد. ت: د قحطان الدوري، دار العلوم، عمان. الأردن. ط1 /1427هـ- 2007م.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. ت: د. عمر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي بيروت. ط1/ 1408هـ- 1988مـ

تذكرة الحفاظ: لشمس الدين الذهبي. وضع حواشيه: زكريا عميرات. دار الكتب العلمية 1998م.

تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر. ت: صغير أحمد الباكستاني. دار العاصمة، ط1/ 1422هـ.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي. ت: د. بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة. بيروت، ط1/ 1402هـ- 1982م.

الثقات: لابن حبان دائرة المعارف العثمانية. الهند ط1ـ 1393هـ- 1973مـ

الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم: لشمس الدين الذهبي. ت: محمد إبراهيم الموصلي. دار البشائر الإسلامية. بيروت ط1/ 1412هـ- 1992م.

سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد الذهبي. ت: شعيب الأرنؤوط وحسين الأسد. مؤسسة الرسالة. ط2 1402هـ- 1982م

الضعفاء الكبير: لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي. ت: د. عبد المعطي قلعجي. دار الكتب العلمية 2012م.

الطبقات الكبرى. لمحمد بن سعد. ت: محمد بن عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. ط1/ 1410هـ- 1990م.

قاعدة في الجرح والتعديل: لتاج الدين السبكي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. دار البشائر بيروت. ط 5/ 1410هـ- 1990م

الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني. ت: لجنة من المختصين. دار الفكر. ط1/ 1404هـ- 1984م.

لسان الميزان: لأحمد بن علي بن حجر . ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة دار البشائر الإسلامية. حلب. ط1/ 1423هـ- 2002م.

الموقظة في علم مصطلح الحديث: لشمس الدين الذهبي. ت: عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الإسلامية. حلب. ط2 /1412هـ..

هدي الساري لمقدمة فتح الباري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. ت: أحمد برهوم، وعامر غضبان. مؤسسة الرسالة العالمية، دمشق. ط1 /1434هـ- 2013م.

*راجع المقال الباحث: يوسف أزهار.

Science

د. محمد بن علي اليــولو الجزولي

  • أستاذ باحث مؤهل بمركز ابن القطان للدراسات والأبحاث في الحديث الشريف والسيرة النبوية العطرة بالعرائش، التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالرباط.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق