أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملخصا لتقريره المرحلي المتعلق بواقع الحقوق الإنسانية الأساسية٬ الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الأقاليم الجنوبية للمملكة٬ وذلك في إطار الإعداد للنموذج الجديد للتنمية الجهوية في هذه الأقاليم.

وأوضح بلاغ للمجلس٬ أن هذا التقرير يتضمن رصدا لواقع التنمية البشرية في الجهات الجنوبية الثلاث انطلاقا من المعايير العالمية والمبادئ الملزمة٬ كما حددتها مرجعية الميثاق الاجتماعي الذي صادق عليه المجلس في نونبر 2011، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المشابهة لها في الفضاء الفرنكوفوني٬ في دجنبر 2012.

وقد تم إعداد هذا التشخيص على أساس مقاربة تشاركية، تقوم على خلاصات وآراء الفاعلين والقوى الحية بالأقاليم الجنوبية التي التقى بها المجلس، في إطار عدد من اللقاءات وورشات العمل المنظمة بالرباط والأقاليم الجنوبية.

ويبرز التقرير التحولات الهامة التي عرفها المجتمع في هذه الأقاليم، بمبادرة من الدولة٬ منذ جلاء الاستعمار عنها ٬ وكذا الخصاص والمعيقات التي تستدعي إصلاحات عميقة على صعيد حكامة السياسات العمومية وتغيير أداء الفاعلين.

وأضاف البلاغ أنه “تم بالفعل تحقيق تقدم ملموس على مستوى الرفاه الاجتماعي وتقليص الفقر والتفاوتات٬ غالبا ما تجاوز المتوسط الوطني.

كما تم تكريس عدد من المكتسبات في مجالات الأمن والأمل في الحياة٬ وتعميم التمدرس٬ والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية٬ والسكن”.

غير أن التقرير لاحظ٬ يضيف البلاغ٬ استمرار بعض نقاط الضعف التي تهم ” ارتفاع نسبة البطالة٬ وضعف القطاع الخاص٬ وغياب نظام تحفيز الاستثمار٬ وعدم ملاءمة بعض سياسات التنمية٬ وشكوك حول عدم تفعيل الإطار التشريعي والقانوني الجاري به العمل٬ وضعف الحوار المدني”.

وانطلاقا من هذا التشخيص٬ حدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خمسة رهانات أساسية لتحرير دينامية التنمية وتعزيز الديمقراطية٬ تهم توجيه السياسات العمومية المحلية نحو خلق الثروات ومناصب الشغل ٬ وتحقيق مزيد من الشفافية والإنصاف والعدالة الاجتماعية٬ وإعادة تركيز عائدات موارد الجهة على الحاجيات الأساسية للمواطنين في هذه الأقاليم٬ وحماية البيئة والانخراط لفائدة التنمية المستدامة٬ واستثمار الموروث الثقافي الجهوي وتقوية مساهمته في التنمية واسترجاع الثقة٬ وتعزيز الروابط الاجتماعية والانسجام بين كافة مكونات الساكنة عبر إجراءات وآليات مناسبة.

وأشار البلاغ إلى أن التقرير يبقى منفتحا على ملاحظات الأطراف المعنية٬ كما يشكل إطارا لتلقي اقتراحات تروم تطويره٬ وتحديد التغيرات الأساسية التي ينبغي إدخالها على نموذج التنمية الجاري به العمل.
(وكالات)