تنطوي التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مستجدات مهمة تعكس الحرص على مواكبة المكتسبات التي جاء بها الدستور الجديد على مستوى التعددية وتمثيلية المجتمع المدني والمرأة، وكذا على مستوى القرب وتنوع مؤهلات مغاربة العالم وإدماجهم.

وتتمثل إحدى السمات البارزة التي تميز هذه البنية الجديدة، التي تتشكل من 44 عضوا، في إجراء سلسلة من المشاورات الموسعة مع هيئات المجتمع المدني، حيث وجهت مراسلات في الموضوع إلى أكثر من 250 جمعية وطنية وكان الرد إيجابيا من طرف تلك الجمعيات باستثناء أربعة منها.كما نظمت لهذه الغاية عشرات اللقاءات التشاورية جعلت الاختيار في ما تقدم من ترشيحات مهمة جد صعبة.

وتشكل التعددية ميزة أخرى لهذه التركيبة بالنظر إلى مسطرة التعيين التي حددها الظهير المؤسس للمجلس، والتي تتم من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس (8 أعضاء)، والعديد من المؤسسات: رئيسا مجلسي البرلمان (8 أعضاء)، والمجتمع المدني (11 عضوا)، والهيئات المؤسسية الدينية العليا (عضوان)، والودادية الحسنية للقضاة (عضوا واحد)، إضافة إلى عضوية الوسيط وثلاثة عشر (13) عضوا بصفتهم رؤساء للجن الجهوية.

ويتمثل الحرص على عنصر القرب في إنشاء، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ثلاثة عشر لجنة جهوية لحقوق الإنسان تمارس نفس صلاحيات المجلس الوطني على الصعيد الجهوي.

وتتكون هذه اللجن أساسا من ممثلي وممثلات هيئات المجتمع المدني من خلال جمعيات تهتم بحقوق الإنسان بشكل عام، أو متخصصة للدفاع عن حقوق بعض الفئات الخاصة (النساء، الأطفال، الأشخاص ذوي الإعاقة…)، وشخصيات أكاديمية واقتصادية. وهكذا سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين تتشكل اللجان الجهوية، قد عبأ أكثر من 250 شخصا.

وبالإضافة إلى ذلك تضم التشكيلة الجديدة 40 في المائة من النساء تكريسا للمساواة، كما نصت على ذلك مقتضيات الدستور الجديد.

وتشمل التشكيلة الجديدة أعضاء مشهود لهم بالالتزام في مجال الحقوق المدنية والسياسية، وشخصيات من ذوي الخبرة والعطاء المتميز في مجال البيئة وحقوق النساء، وحقوق الطفل، والحقل الديني وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يؤشر على تنوع مجالات التدخل في قضايا حقوق الإنسان.

وقد شهدت التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الانسان تجديدا واسعا حيث أنه يوجد فقط أربعة من الأعضاء الجدد كانوا ضمن التشكيلة السابقة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهذا التجديد أملته ضرورة تنوع الاختصاصات المهنية والاجتماعية للأعضاء.وهكذا تضم تشكيلة المجلس الجديدة، بالإضافة إلى البرلمانيين، أساتذة جامعيين، وأطرا جمعوية ونقابية، وشخصيات تزاول مهن حرة (محامون وأطباء)، وصحفيين، وخبراء مغاربة في منظومة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة، وممثلين وممثلات عن المنظمات غير الحكومية الدولية.

وقد نالت الجالية المغربية المقيمة بالخارج حضها في تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تم تعيين عضوين من المغاربة المقيمين بكل من فرنسا وسويسرا في التشكيلة الجديدة للمجلس، وذلك وفقا لمقتضيات الدستور الجديد، التي تحث على ضرورة تمثيلية هؤلاء في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والحكامة الجيدة.